المدخّنون الشباب الجدد إلى ارتفاع (حسين زعرور/ فرانس برس)
يسجَّل ارتفاع كبير في نسبة المدخنين في تركيا، بين الأطباء مع 44 في المائة وبين المعلمين مع 51 في المائة. أمّا الصحافيون، فتصل نسبة المدخنين بينهم إلى 64 في المائة
تمضي الحكومة التركية في محاولاتها للتضييق قدر المستطاع على بيع المنتجات التبغية واستهلاكها في كلّ أنحاء البلاد، إلا أنّ المدخّنين الجدد إلى ارتفاع ومن الشباب تحديداً. وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الصحة التركية قبل أيام عن تعديل قوانين التدخين في الأماكن المفتوحة، وبناءً عليه سوف يُمنع التدخين في الأماكن التي تُعدّ "نصف مفتوحة" أي المقاهي والمطاعم التي تسمح بالتدخين بحجّة وجود نوافذ وأبواب زجاجية قابلة للفتح.
لدى وزارة الصحة برنامج واضح لعام 2017، يشجّع على نمط الحياة الصحية. هذا ما أكّده الوزير، رجب أكداغ، الذي أوضح أنّ خطوات هامة سوف تتخذ بناء على البرنامج في الفترة المقبلة، خصوصاً في إطار محاربة التبغ والمنتجات التبغية. وقد أشار أكداغ إلى أنّه "على الرغم من البرامج المتبعة للتوعية وانخفاض نسبة المدخنين من 31 في المائة إلى 26 في المائة، إلا أنّ ثمّة ارتفاعاً سُجّل في نسبة المدخّنين الشباب". وأوضح أنّ علب السجائر في المحلات سوف توضع في خزائن مغلقة غير شفافة. إلى ذلك، سوف تتّخذ تدابير لإخفاء ماركة الشركة المصنّعة من على علبة السجائر، وسوف توضع تحذيرات من أضرار التدخين على كلّ جهات العلبة".
تأتي هذه الإجراءات الجديدة مضافة إلى سلسلة أخرى كانت قد اعتمدتها الحكومة التركية في إطار برنامجها لمكافحة المنتجات التبغية بين عامَي 2015 و2018. بالإضافة إلى رفع الضريبة على منتجات التبغ والكحول سنوياً، مُنع التدخين في الأماكن المفتوحة التي قد يرتادها الأطفال، من ممرات للمشي ومناطق محيطة بالأجهزة الرياضية في الحدائق. كذلك، اتخذت السلطات إجراءات لا يلتزم بتطبيقها المواطنون بمعظمهم، ومنها منع التدخين على بعد مسافة خمسة أمتار من بوابات المطارات ومحطات الحافلات ومراكز التسوق وصالات السينما والمسارح والمراكز الصحية. ومن تلك الإجراءات كذلك، منع التدخين في 30 في المائة من الأماكن المفتوحة التابعة للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن عدم السماح بالتدخين على بعد مسافة 10 أمتار من أبواب هذه المؤسسات.
اقــرأ أيضاً
تمضي الحكومة التركية في محاولاتها للتضييق قدر المستطاع على بيع المنتجات التبغية واستهلاكها في كلّ أنحاء البلاد، إلا أنّ المدخّنين الجدد إلى ارتفاع ومن الشباب تحديداً. وفي خطوة جديدة، أعلنت وزارة الصحة التركية قبل أيام عن تعديل قوانين التدخين في الأماكن المفتوحة، وبناءً عليه سوف يُمنع التدخين في الأماكن التي تُعدّ "نصف مفتوحة" أي المقاهي والمطاعم التي تسمح بالتدخين بحجّة وجود نوافذ وأبواب زجاجية قابلة للفتح.
لدى وزارة الصحة برنامج واضح لعام 2017، يشجّع على نمط الحياة الصحية. هذا ما أكّده الوزير، رجب أكداغ، الذي أوضح أنّ خطوات هامة سوف تتخذ بناء على البرنامج في الفترة المقبلة، خصوصاً في إطار محاربة التبغ والمنتجات التبغية. وقد أشار أكداغ إلى أنّه "على الرغم من البرامج المتبعة للتوعية وانخفاض نسبة المدخنين من 31 في المائة إلى 26 في المائة، إلا أنّ ثمّة ارتفاعاً سُجّل في نسبة المدخّنين الشباب". وأوضح أنّ علب السجائر في المحلات سوف توضع في خزائن مغلقة غير شفافة. إلى ذلك، سوف تتّخذ تدابير لإخفاء ماركة الشركة المصنّعة من على علبة السجائر، وسوف توضع تحذيرات من أضرار التدخين على كلّ جهات العلبة".
تأتي هذه الإجراءات الجديدة مضافة إلى سلسلة أخرى كانت قد اعتمدتها الحكومة التركية في إطار برنامجها لمكافحة المنتجات التبغية بين عامَي 2015 و2018. بالإضافة إلى رفع الضريبة على منتجات التبغ والكحول سنوياً، مُنع التدخين في الأماكن المفتوحة التي قد يرتادها الأطفال، من ممرات للمشي ومناطق محيطة بالأجهزة الرياضية في الحدائق. كذلك، اتخذت السلطات إجراءات لا يلتزم بتطبيقها المواطنون بمعظمهم، ومنها منع التدخين على بعد مسافة خمسة أمتار من بوابات المطارات ومحطات الحافلات ومراكز التسوق وصالات السينما والمسارح والمراكز الصحية. ومن تلك الإجراءات كذلك، منع التدخين في 30 في المائة من الأماكن المفتوحة التابعة للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن عدم السماح بالتدخين على بعد مسافة 10 أمتار من أبواب هذه المؤسسات.
أحمد، صاحب مقهى يقدّم النارجيلة في مدينة إسطنبول، يعبّر عن غضبه من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة التركية. يقول: "في كل يوم تخرج علينا الحكومة بإجراءات جديدة، ونضطر بسبب هذه القوانين إلى تغيير طريقة عملنا. الوضع الاقتصادي متردٍّ والعمل لم يعد كما في السابق. زبائننا بمعظمهم من الشباب الذين يدخّنون النارجيلة، ويمكن القول إنّه نادراً ما يقصدنا غير المدخّنين". ويضيف أنّه: "بدلاً من التضييق علينا بهذه الطريقة غير القابلة للتطبيق والتي تضطرنا إلى عدم الالتزام بالقوانين، أعتقد أنّه من الأفضل فصل المقاهي إلى مقاه خاصة بالمدخنين ومقاه خاصة بغير المدخنين. بالتالي، يختار كلّ شخص ما يناسبه". ويتابع أنّ "التدخين وإن كان منتشراً، إلا أنّه يبقى هواية لدى أقليّة في المجتمع. فلتعمد الدولة إلى مراقبة الأغذية التي تطاول حياة الجميع".
من جهته، يعبّر إمير، وهو من مرتادي المقهى، عن سعادته بالقرار الحكومي. يقول: "لست من المدخنين. وفي كل مرة أخرج مع أصحابي، نقصد مقهى يقدّم النارجيلة أو يسمح بالتدخين. ولأنّني أتضايق من رائحة الدخان، أضطر أحياناً كثيرة إلى تجنّب أي لقاءات خارج المنزل. فالشرفة تتحوّل إلى فسحة للمدخنين من دون إزعاج أحد".
في هذا السياق، يشدّد المتخصص في الأمراض الصدرية، غازي غولباش، على "أهميّة منع التدخين في أماكن التجمعات". ويشرح الأستاذ المحاضر في مركز تورغوت أوزال للأمراض الصدرية التابع لجامعة إينونو، أنّ "ذلك بسبب التدخين السلبي الذي يتعرّض له 55 في المائة من الأطفال الأتراك، وما ينتج عنه من أمراض لا تقلّ خطورة عن تلك التي يعاني منها المدخّن المباشر".
ويعبّر غولباش عن قلقه من واقع نسبة المدخنين في تركيا، بالقول: "خلال السنوات الثلاثين أو الأربعين الأخيرة، شهدت نسبة التدخين في الدول المتطوّرة هبوطاً كبيراً وصل إلى النصف. لكنّ النسبة في الدول النامية ارتفعت إلى ضعفَيها". يضيف أنّ "الحال في تركيا يبعث على القلق. بحسب الدراسات الأخيرة، فإنّ نسبة المدخنين الذكور الذين يتجاوز عمرهم 15 عاماً، تتراوح ما بين 62 و63 في المائة. أمّا الإناث من الشريحة نفسها، فتصل نسبتهنّ إلى 24 في المائة. وتصل النسبة الإجمالية في المجتمع التركي إلى 44 في المائة، وهو ما يعني أنّ نصف المجتمع التركي تقريباً من المدخنين". ويشير إلى أنّه "في حين انخفض استهلاك التبغ في السنوات العشر الأخيرة، شهدت تركيا ارتفاعاً في معدّل استهلاكه، لتحلّ في الموقع الثاني بعد باكستان التي تسجّل 52 في المائة". ويتابع أنّ 120 ألف شخص يموتون في تركيا سنوياً، بأمراض مرتبطة بإدمان التبغ".
ويشرح غولباش أنّ "توزيع المدخنين بحسب الشرائح الاجتماعية يختلف تماماً عن توزيعهم في الدول الغربية، إذ إنّ نسبة التدخين في تركيا تتناسب مع المستوى التعليمي للشريحة. فهي تنخفض بين الأميين والذين لم يرتادوا المدرسة إلى 26 في المائة، لترتفع بين الذين أنهوا المرحلة الابتدائية إلى 47 في المائة، وبين حاملي شهادة الإعدادية إلى 52 في المائة. وتنخفض النسبة إلى 45 في المائة بين خريجي الثانوية، لتبلغ أعلى نسبها بين خرّيجي الجامعات مع 60 في المائة".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يعبّر إمير، وهو من مرتادي المقهى، عن سعادته بالقرار الحكومي. يقول: "لست من المدخنين. وفي كل مرة أخرج مع أصحابي، نقصد مقهى يقدّم النارجيلة أو يسمح بالتدخين. ولأنّني أتضايق من رائحة الدخان، أضطر أحياناً كثيرة إلى تجنّب أي لقاءات خارج المنزل. فالشرفة تتحوّل إلى فسحة للمدخنين من دون إزعاج أحد".
في هذا السياق، يشدّد المتخصص في الأمراض الصدرية، غازي غولباش، على "أهميّة منع التدخين في أماكن التجمعات". ويشرح الأستاذ المحاضر في مركز تورغوت أوزال للأمراض الصدرية التابع لجامعة إينونو، أنّ "ذلك بسبب التدخين السلبي الذي يتعرّض له 55 في المائة من الأطفال الأتراك، وما ينتج عنه من أمراض لا تقلّ خطورة عن تلك التي يعاني منها المدخّن المباشر".
ويعبّر غولباش عن قلقه من واقع نسبة المدخنين في تركيا، بالقول: "خلال السنوات الثلاثين أو الأربعين الأخيرة، شهدت نسبة التدخين في الدول المتطوّرة هبوطاً كبيراً وصل إلى النصف. لكنّ النسبة في الدول النامية ارتفعت إلى ضعفَيها". يضيف أنّ "الحال في تركيا يبعث على القلق. بحسب الدراسات الأخيرة، فإنّ نسبة المدخنين الذكور الذين يتجاوز عمرهم 15 عاماً، تتراوح ما بين 62 و63 في المائة. أمّا الإناث من الشريحة نفسها، فتصل نسبتهنّ إلى 24 في المائة. وتصل النسبة الإجمالية في المجتمع التركي إلى 44 في المائة، وهو ما يعني أنّ نصف المجتمع التركي تقريباً من المدخنين". ويشير إلى أنّه "في حين انخفض استهلاك التبغ في السنوات العشر الأخيرة، شهدت تركيا ارتفاعاً في معدّل استهلاكه، لتحلّ في الموقع الثاني بعد باكستان التي تسجّل 52 في المائة". ويتابع أنّ 120 ألف شخص يموتون في تركيا سنوياً، بأمراض مرتبطة بإدمان التبغ".
ويشرح غولباش أنّ "توزيع المدخنين بحسب الشرائح الاجتماعية يختلف تماماً عن توزيعهم في الدول الغربية، إذ إنّ نسبة التدخين في تركيا تتناسب مع المستوى التعليمي للشريحة. فهي تنخفض بين الأميين والذين لم يرتادوا المدرسة إلى 26 في المائة، لترتفع بين الذين أنهوا المرحلة الابتدائية إلى 47 في المائة، وبين حاملي شهادة الإعدادية إلى 52 في المائة. وتنخفض النسبة إلى 45 في المائة بين خريجي الثانوية، لتبلغ أعلى نسبها بين خرّيجي الجامعات مع 60 في المائة".