تقدّم ممثلو النوبة في مصر، بمسودة جديدة لمشروع قانون "إنشاء هيئة تنمية وتعمير النوبة"، إلى وزارة العدالة الانتقالية المصرية، تمسكوا خلالها بالنص على "التملك المباشر، عقب العودة لأراضيهم بمناطق النوبة القديمة"، وذلك بحسب أمين عام لجنة تنمية النوبة، المستشار أشرف العشماوي.
وانتقد العشماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إصرار أبناء النوبة على التملك، خاصة بعد موافقتهم السابقة على مقترح ممثل وزارة الثقافة باللجنة، الدكتور أحمد عواض، ومفاده "التنسيق مع الجمعيات الإسكانية والزراعية، لوضع ضوابط لنقل الملكية إلى النوبيين".
وأضاف العشماوي، أنه سيعقد اجتماعاً مع النوبيين اليوم، بهدف "الوصول لصيغة توافقية، والانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام، لعرضها للحوار المجتمعي، قبل رفعها لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي".
وأبدى العشماوي، تفهمه للمخاوف التي لدى النوبيين، وحقهم التاريخي أيضاً في العودة لأراضيهم، لكن في نفس الوقت "لابد أن يكون هناك ضوابط للملكية"، بحد تعبيره.
وأوضح أن إحدى الإشكاليات التي تواجه اللجنة، مطالبة النوبيين بالنص على التعويض، رغم أنه غير منصوص عليه بالدستور، لافتاً إلى أن تحقيق حق العودة مع توفير مسكن ملائم، وقطعة أرض صالحة للزراعة، مع السعي لتحقيق تنمية حقيقية من جانب الدولة، يعد تعويضاً ضمنياً.
ولفت أمين عام اللجنة، إلى إرسال وزارة الري وجهاز استخدامات أراضي الدولة، الخرائط التي طلبت منهم والتي ستدرج فى مشروع القانون، والمعنية بتحديد الأراضي التي تدخل في ولاية اختصاص هيئة تنمية النوبة والمناطق الاستراتيجية، وجرى إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للاطلاع عليها.
ويعاني نوبيو مصر من مشكلات تاريخية مع الدولة، منذ تهجيرهم من قراهم، في إطار مشروع إنشاء السد العالي قبل نحو خمسين عاماً، في ظل وعود رسمية متكررة بحل مشكلتهم وإعادتهم إلى قراهم.