حادثة "شهيدات الدقيق" في المغرب... حزن وبحث عن المسؤولين

انطلقت ردود فعل العديد من الشخصيات والأحزاب والمنظمات الحقوقية في المغرب، لتفتش عن المسؤول عن الفاجعة التي عاشتها ضواحي مدينة الصويرة الساحلية، يوم أمس، بوفاة 15 سيدة وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة، إثر تدافع شديد لنيل مساعدات غذائية تشرف عليها جمعية خيرية محلية.

وأغلب ضحايا التدافع حول أكياس الدقيق كنّ أرامل ومطلقات، تركْن خلفهنّ 46 يتيماً، إثر حادث التدافع الشديد بين زهاء ألف شخص تجمعوا لنيل حصتهم في المؤونة الغذائية التي نظمتها جمعية "أغيسي" لحفظ القرآن والأعمال الاجتماعية، لصاحبها المقرئ المغربي المعروف عبد الكبير الحديدي، الذي تم التحقيق معه قبل الإفراج عنه.

وسارع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إلى تعزية عائلات الضحايا في حادثة الصويرة، وسمى المتوفيات بالشهيدات. وقال: "على إثر الحادث المؤلم الذي شهدته جماعة سيدي بولعلام في إقليم الصويرة والذي أدى إلى استشهاد 15 امرأة، فإنني أتقدم بأحرّ التعازي وأصدق المواساة إلى العائلات المكلومة".

وفي حين لم يصدر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة أي موقف بعد، شدد العثماني على أن الجميع مدعوون إلى تحمّل المسؤولية، لتجنب تكرار مثل هذه المأساة"، وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الذي طالب بفتح تحقيق في كل ملابسات الفاجعة، وكشف نتائجها للرأي العام والآثار القانونية المترتبة عليها".

وأفاد الحزب بأنه "سيمارس اختصاصاته وصلاحياته، وفق ما يمنحه له الدستور، وعبر مختلف المؤسسات، بما فيها التشريعية من خلال البرلمانيين، والمطالبة بتخصيص الجلستين الأسبوعيتين للأسئلة الشفوية لهذه الفاجعة، والاستدعاء العاجل للوزراء المعنيين إلى اللجان البرلمانية الدائمة المتخصصة، ومساءلة الحكومة عن واجبها في حماية كرامة المواطن وضمان حقه في الحياة والعيش الكريمين".

وأشارت جماعة العدل والإحسان، أكبر تنظيم إسلامي معارض، إلى أن البحث عن حفنة دقيق قتل 15 امرأة، محملة المسؤولية للجهات الوصية وسياساتها، التي وصفتها بأنها "تفقيرية قائمة على نهب الثروات ومصادرة الحقوق"، داعية إلى الاصطفاف في أشكال احتجاجية عاجلة شجبا لهذا "الواقع المزري"، وفق تعبيرها.

وأما حركة "قادمون وقادرون الحقوقية" فاغتنمت الحادثة لتنتقد ما سمته "السياسة الحكومية اللاشعبية التي تدفع المغاربة للموت من أجل لقمة العيش"، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع ومعاقبة من يقف وراء هذه المأساة، قبل أن تطالب بالحق في الثروة الوطنية والعدالة، لتجسيد المساواة بين المغاربة.