ورفع المشاركون، في الاعتصام الذي نظمه اتحاد موظفي الأونروا ولجان أولياء الأمور، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الوكالة وسط مدينة غزة، لافتات، جاء فيها "حقوق الموظفين ليست للمساومة"، "لن نسمح بقتل الشاهد على جريمة اغتصاب فلسطين"، "الكرامة لا تقدّر بثمن"، "سنتصدى للتآمر على الأونروا"، "انتهاء الأونروا يساوي عودتنا إلى بلادنا المحتلة".
وشارك في الاعتصام، الذي جاء في اليوم التالي لإعلان المفوض العام للأمم المتحدة عن إطلاق حملة "الكرامة لا تقدر بثمن"، ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، وموظفون في الوكالة، وسط تأكيدات على أهمية مواجهة القرار الأميركي، بسلسلة فعاليات وأنشطة.
وألقى رئيس موظفي الوكالة، أمير المسحال، بيان اتحاد الموظفين، قال فيه إن الوكالة "تتعرض لهجمة شرسة، ونقف اليوم كموظفين وإدارة إقليمية للأونروا وشؤون لاجئين وأولياء أمور وقوى وفصائل، من أجل التأكيد على رفضنا للقرارات الأميركية الجائرة".
وأكد أن حق العودة كفلته كل الأعراف والمواثيق الدولية، وأن المساس بالوكالة يعني المساس بتلك الحقوق والمواثيق، مضيفاً: "نرفض أن يتم اجتثاث المنظمة التي تقدم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والتي تمثل الشاهد على قضيتهم".
وتابع المسحال: "هذه المؤسسة تتمتع بالنزاهة والحيادية، وتخدم الفلسطينيين في المناطق الخمس"، مشدداً على أن حرمان 6 ملايين لاجئ من الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم وإغاثة، يعد كارثة، إلى جانب أنه يهدد الأمن والسلم العالمي.
ودعا "العالم الحر، إلى التحرك والوقوف أمام الممارسات ضد الأونروا، كما حث الأمين العام للأمم المتحدة على الوقوف عند مسؤولياته في حماية الأونروا من الانهيار"، مطالباً كذلك السلطة الفلسطينية بالبدء في تحركاتها الرافضة للقرار الأميركي، وإدارة الأونروا بعدم مسّ حقوق العاملين.
من ناحيته؛ قال محمود خلف، ممثل القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: "نقف إلى جانب الأونروا، لحمايتها من العدوان والقرار الأميركي، بتجميد نسبة كبيرة من حصتها"، مشدداً على أن القرار بمثابة عدوان على الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين.
وشدد خلف، خلال كلمته التي ألقاها في الاعتصام نيابة عن القوى الفلسطينية، على أن الإجراء الأميركي مرفوض، إذ يحرم ملايين اللاجئين من الصحة والتعليم والإغاثة، وقال: "نرفض الابتزاز الأميركي، وتوظيف الأموال للضغط على السلطة الفلسطينية من أجل العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد أن حماية الأونروا هي حماية للاجئين ولحق عودة نحو 6 ملايين لاجئ مشتتين في بقاع الأرض، وأن "الاستمرار في سياسة التقليص سوف يدفع المنطقة إلى حالة اللا استقرار"، داعياً الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأمين العام، إلى التحرك وتحرير الدول المانحة من الاستغلال الأميركي.