إلغاء امتحان العلوم الإسلامية من البكالوريا الجزائرية

كما قوبلت المقترحات المتعلقة بإسقاط اللغة العربية من تدريس المواد العلمية في الطور الثانوي وتعويضها بالفرنسية باستهجان وتنديد كبيرين، بالرغم من أن الوزيرة قالت إنها مجرد "مقترحات" ستعرض على مجلسي الحكومة والوزراء قريبا.

المقترحات أو "إصلاحات الجيل الثاني" بحسب الوزيرة، ينتظر عرضها على الحكومة للمصادقة عليها وتنفيذها مع بداية الدخول المدرسي المقبل، وهو الأمر الذي أثار حفيظة نقابات التربية في الجزائر. كما أثار استياء جمعيات هددت بالمرور إلى السرعة القصوى من أجل "إبطال مفعول القنبلة الموقوتة في قطاع التربية"، حسب المتتبعين للشأن التربوي. على اعتبار أن القطاع ما فتئ أن هدأ نسبيا حتى يعود إلى الغليان مجددا، حيث هددت النقابات باللجوء إلى الاحتجاجات والإضرابات في بداية السنة الدراسية في سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية في الجزائر في بيان لها، أنّ هذه المقترحات هي "خطوة نحو المجهول ومحاولة فصل المدرسة الجزائرية عن رافدها الإيديولوجي، وجعلها بلا هوية ولا معالم".

وهدّدت التنسيقية بمراسلة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار أن المقترحات تسير ضد قرارات الجمهورية، لافتة إلى أن الرئيس وهو القاضي الأعلى للبلاد وسبق له أن قرر تعميم مادة الشريعة الإسلامية في جميع الشعب التعليمية وتكون في جميع الاختبارات، فضلا على القوانين الدستورية التي تنص على أن المدرسة الجزائرية تكون مواطنيها بمعالم وطنية وتنشئ جيلا متشبعا بالمبادئ الإسلامية".

ودعت التنسيقية كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ونقابات التربية إلى الإعلان بصوت واحد من أجل إيقاف ما أسمته التنسيقية بـ"المهزلة" والدفاع عن هوية الجزائريين والمنظومة التربوية".

كما ذهبت نقابات التربية الجزائرية في نفس المنحى، حيث نددت بتصريحات الوزيرة والمقترحات المنتظرة. واعتبرتها محاولة تهدف إلى "المساس بالهوية الوطنية وبخاصة ما تعلق بالعلوم الإسلامية والتاريخ واللغة العربية"، مثل ما جاء في بيان النقابة الوطنية لعمال التربية التي هددت" بشن حملة من الاحتجاجات والإضرابات مع بداية الدخول المدرسي، لافتة إلى أن "المقترحات يجب أن تقابل بالرفض من طرف الغيورين على أصولهم الجزائرية وعلى مرجعيتهم أيضا، لأن من شأنها أن "تدخل القطاع في أزمة جديدة وتصب الزيت على النار، وبخاصة وأن القطاع شهد العديد من الأزمات والاحتجاجات السنة الماضية".

من جهته، اقترح المجلس الوطني لجميع أطوار التعليم في الجزائر على وزيرة التربية، أن تجتمع بمختلف النقابات والفاعلين التربويين من أجل التخطيط لتحسين مستوى التعليم وليس المساس بهوية الجزائريين، بحيث أشار رئيس المجلس مسعود بوديبة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن النقابة وضعت عددا من المقترحات لمناقشتها وأهمها "تقليص مواد العلوم الإسلامية والتاريخ والجغرافيا دون الذهاب نحو جعلها "مواد اختيارية في امتحانات البكالوريا".

كما نددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على لسان رئيسها، الدكتور عبد الرزاق قسوم، بهذه التصريحات والمقترحات واصفة إياها بـ"الإصلاحات التدميرية للمدرسة الجزائرية" التي تهدف إلى إفراغ المنظومة التربوية من الثوابت الوطنية.

وفي ردها على النقابات، قالت بن غبريط، اليوم الخميس، إنها "ليست ضد الهوية الجزائرية ولا ضد قيم المجتمع"، مشددة أنها ستقدم المقترحات للحكومة الجزائرية في شهر أغسطس/ آب المقبل.

ويعتقد النائب عن حركة مجتمع السلم الجزائرية، ناصر حمدادوش، أن الوزيرة بن غبريط ماضية في "مشروعها التغريبي"، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن هذا "المشروع يهدف إلى إدخال الشعب الجزائري في معركة الهوية بخلفيات إيديولوجية".

وقال حمدادوش إن "إصلاحات الجيل الثاني هو استهداف مباشر للمواد المتعلقة بالهوية الجزائرية ومنها التربية الإسلامية"، موضحا أنها اعتداء صارخ على الدستور الجزائري الذي ينص على أن "الجزائر أرض الإسلام والإسلام دين الدولة".

كما دعا النائب الجزائري كل الشخصيات الوطنية والنقابات والجمعيات والقوى الحية المواطنين إلى تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الثوابت، وأبعاد الهوية الوطنية، ومرجعية حضارية وفق الخصوصية الوطنية الجزائرية.

ورغم تجديد الثقة في الوزيرة في مايو/أيار 2014 في التعديل الوزاري الأخير، يرى متابعون للشأن التربوي أن تسريبات كشفت عن تعديل وزاري آخر في سبتمبر/أيلول المقبل.