صحة المواطن العادي مهددة (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تختلف نقابة الصيادلة مع صندوق التأمين على المرض في تونس فتذهب صحة المواطن ضحية بين الطرفين. الأزمة العالقة بين الطرفين ما زالت على حالها، بالرغم من الدعوات إلى التفاوض، فالصيادلة يطالبون بحقوقهم المالية
الديون المعلقة في ذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لصالح الصيادلة في تونس على حالها منذ أكثر من عامين من دون حلول. وبالرغم من جملة من المفاوضات التي عقدت بين نقابة الصيادلة والصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلاّ أنّ الوضع بقي على ما هو عليه بسبب العجز المالي.
النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات نبهت أكثر من مرة إلى خطورة الوضع، مهددة بتعليق التعاقد بعدما بلغت الديون نحو 25 مليون دولار أميركي. إلا أنّه جرى التراجع عن القرار بعد تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، ليجري بعدها تمديد هذا التعاقد سنة واحدة إلى حدود يوليو/ تموز 2016، مقابل التزام الصندوق بإيفاء الديون وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
يذكر أنّ منظومة استرجاع النفقات التي ينظمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلقت عام 2007، ويجري بموجبها التكفل بنفقات الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات الخاصة، إلى جانب قائمة محددة من العمليات الجراحية. أما في المرحلة الثانية التي انطلقت عام 2008، فقد شمل التأمين الخدمات التي تقدمها العيادات الخارجية أيضاً، سواء تعلقت بأمراض كبيرة ومزمنة أو عادية، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف الإقامة في المستشفيات في القطاعين العام والخاص وبعض الخدمات الأخرى، وذلك بصفة موحدة لصالح جميع المضمونين. وكلّ بطاقات العلاج المتوفرة في أيدي المواطنين تؤدي إلى استفادتهم من هذه الخدمات على حد سواء.
كذلك، تمكّن المشمولون بضمان هذه المنظومة، المعروفة باسم طبيب العائلة، من الحصول على الدواء ودفع 30 في المائة فقط من ثمنه، بينما يدفع الصيدلي الباقي، ويحصّله من صندوق التأمين على المرض. لكنّ عجز الصندوق لا يسمح بدفع الأموال إلى الصيادلة، وهو الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم تلك الديون.
في ذلك، لجأت نقابة الصيادلة منذ العاشر من الشهر الجاري إلى تعليق العمل باتفاقية تعاقد الصيادلة مع الصندوق إلى حين استرجاع ديونهم. وذلك بسبب فشل كلّ سبل التفاوض مع الأطراف المعنية في هذا الملف الذي مثل مشكلة بين الطرفين في السنوات الثلاث الأخيرة.
إنهاء التعاقد بين الطرفين سيضطر المواطن إلى دفع ثمن الدواء كاملاً، واسترجاع المصاريف لاحقاً من الصندوق. وهو ما يثير تذمّر التونسيين لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة، الأمر الذي يجعلهم أكثر المتضررين بهذا القرار كونهم يشترون الدواء بصفة شهرية. وهو ما يشير إليه خالد عبد المجيد الذي يعاني من مرض ضغط الدم. بذلك، سيضطر إلى شراء دوائه الذي يبلغ سعره 75 دولاراً سيدفعها كاملة كلّ شهر، بعدما كان يدفع 25 دولاراً فقط. وفي هذه الحالة سيتوجه هو نفسه إلى الصندوق لاسترجاع القيمة الإضافية التي دفعها، وهو ما ينبئ بأزمة عجز أخرى.
اقــرأ أيضاً
الديون المعلقة في ذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لصالح الصيادلة في تونس على حالها منذ أكثر من عامين من دون حلول. وبالرغم من جملة من المفاوضات التي عقدت بين نقابة الصيادلة والصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلاّ أنّ الوضع بقي على ما هو عليه بسبب العجز المالي.
النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات نبهت أكثر من مرة إلى خطورة الوضع، مهددة بتعليق التعاقد بعدما بلغت الديون نحو 25 مليون دولار أميركي. إلا أنّه جرى التراجع عن القرار بعد تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، ليجري بعدها تمديد هذا التعاقد سنة واحدة إلى حدود يوليو/ تموز 2016، مقابل التزام الصندوق بإيفاء الديون وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.
يذكر أنّ منظومة استرجاع النفقات التي ينظمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض انطلقت عام 2007، ويجري بموجبها التكفل بنفقات الخدمات الصحية للمواطنين في المستشفيات الخاصة، إلى جانب قائمة محددة من العمليات الجراحية. أما في المرحلة الثانية التي انطلقت عام 2008، فقد شمل التأمين الخدمات التي تقدمها العيادات الخارجية أيضاً، سواء تعلقت بأمراض كبيرة ومزمنة أو عادية، بالإضافة إلى التكفل بمصاريف الإقامة في المستشفيات في القطاعين العام والخاص وبعض الخدمات الأخرى، وذلك بصفة موحدة لصالح جميع المضمونين. وكلّ بطاقات العلاج المتوفرة في أيدي المواطنين تؤدي إلى استفادتهم من هذه الخدمات على حد سواء.
كذلك، تمكّن المشمولون بضمان هذه المنظومة، المعروفة باسم طبيب العائلة، من الحصول على الدواء ودفع 30 في المائة فقط من ثمنه، بينما يدفع الصيدلي الباقي، ويحصّله من صندوق التأمين على المرض. لكنّ عجز الصندوق لا يسمح بدفع الأموال إلى الصيادلة، وهو الأمر الذي أدى إلى تضخم حجم تلك الديون.
في ذلك، لجأت نقابة الصيادلة منذ العاشر من الشهر الجاري إلى تعليق العمل باتفاقية تعاقد الصيادلة مع الصندوق إلى حين استرجاع ديونهم. وذلك بسبب فشل كلّ سبل التفاوض مع الأطراف المعنية في هذا الملف الذي مثل مشكلة بين الطرفين في السنوات الثلاث الأخيرة.
إنهاء التعاقد بين الطرفين سيضطر المواطن إلى دفع ثمن الدواء كاملاً، واسترجاع المصاريف لاحقاً من الصندوق. وهو ما يثير تذمّر التونسيين لا سيما من يعانون من أمراض مزمنة، الأمر الذي يجعلهم أكثر المتضررين بهذا القرار كونهم يشترون الدواء بصفة شهرية. وهو ما يشير إليه خالد عبد المجيد الذي يعاني من مرض ضغط الدم. بذلك، سيضطر إلى شراء دوائه الذي يبلغ سعره 75 دولاراً سيدفعها كاملة كلّ شهر، بعدما كان يدفع 25 دولاراً فقط. وفي هذه الحالة سيتوجه هو نفسه إلى الصندوق لاسترجاع القيمة الإضافية التي دفعها، وهو ما ينبئ بأزمة عجز أخرى.
في المقابل، يشير رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عبد الله جلال إلى أنّ "مشكلة الصيادلة ليست مع المواطن، فالصيادلة ضحايا إخلال الصندوق بالتزاماته". يحذر من استغلال الأمر لتحريض الرأي العام ضدهم، ويؤكد مواجهة معظم الصيادلة عجزاً في السيولة، ما يربك معاملاتهم اليومية.
بدوره، يؤكد رئيس نقابة الصيادلة رشاد قارة علي لـ"العربي الجديد" أنّ الملف بين الطرفين بقي عالقاً طوال سنوات. وقد أعطت النقابة الصندوق أكثر من فرصة وجددت التعاقد لمدة سنة، بالرغم من الديون وتذمّر الصيادلة، بأمل أن تجد المشكلة طريقها إلى الحلّ، ويوفي الصندوق بتعهداته. يذكّر أنّه جرى إعلام الصندوق منذ يناير/ كانون الثاني الماضي في مراسلة رسمية أنّ الصيادلة سينهون التعاقد في شهر يوليو/تموز 2016. لكنّ النقابة لم تتلق أيّ ردّ على هذه المراسلة.
ويشير قارة علي إلى أنّ تعليق العمل بالتعاقد بين الطرفين سيضطر المواطن إلى تسديد المبلغ كاملاً للصيدلي، الذي سيوفر له في المقابل فاتورة يتولى تقديمها مباشرة إلى الصندوق حتى يتمكن من استرجاع أمواله.
يذكر أنّ صندوق التأمين على المرض يشكو من عجز تبلغ قيمته 350 مليون دولار بسبب ارتفاع عدد المرضى وتكاليف العلاج وفق الناطق الرسمي باسم الصندوق يونس بن نجمة.
إلى ذلك، تعهد الصندوق بالإيفاء بكلّ التزاماته للمضمونين، وأشار إلى أنّه تقرر الشروع بداية من عام 2017 في العمل بـ"البطاقة الذكية للتأمين على المرض" مؤكداً استعداده مواصلة الحوار مع نقابة الصيادلة.
كذلك، بادرت كتلة حركة النهضة البرلمانية ممثلة في 3 أعضاء من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وعضوين من لجنة المالية إلى عقد اجتماع منذ أسبوعين مع نقابة الصيادلة. وناقش الطرفان إمكانية البحث عن حلول عاجلة. وتقرر عقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع وزير الشؤون الاجتماعية بهدف العودة إلى طاولة الحوار.
اقــرأ أيضاً
بدوره، يؤكد رئيس نقابة الصيادلة رشاد قارة علي لـ"العربي الجديد" أنّ الملف بين الطرفين بقي عالقاً طوال سنوات. وقد أعطت النقابة الصندوق أكثر من فرصة وجددت التعاقد لمدة سنة، بالرغم من الديون وتذمّر الصيادلة، بأمل أن تجد المشكلة طريقها إلى الحلّ، ويوفي الصندوق بتعهداته. يذكّر أنّه جرى إعلام الصندوق منذ يناير/ كانون الثاني الماضي في مراسلة رسمية أنّ الصيادلة سينهون التعاقد في شهر يوليو/تموز 2016. لكنّ النقابة لم تتلق أيّ ردّ على هذه المراسلة.
ويشير قارة علي إلى أنّ تعليق العمل بالتعاقد بين الطرفين سيضطر المواطن إلى تسديد المبلغ كاملاً للصيدلي، الذي سيوفر له في المقابل فاتورة يتولى تقديمها مباشرة إلى الصندوق حتى يتمكن من استرجاع أمواله.
يذكر أنّ صندوق التأمين على المرض يشكو من عجز تبلغ قيمته 350 مليون دولار بسبب ارتفاع عدد المرضى وتكاليف العلاج وفق الناطق الرسمي باسم الصندوق يونس بن نجمة.
إلى ذلك، تعهد الصندوق بالإيفاء بكلّ التزاماته للمضمونين، وأشار إلى أنّه تقرر الشروع بداية من عام 2017 في العمل بـ"البطاقة الذكية للتأمين على المرض" مؤكداً استعداده مواصلة الحوار مع نقابة الصيادلة.
كذلك، بادرت كتلة حركة النهضة البرلمانية ممثلة في 3 أعضاء من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وعضوين من لجنة المالية إلى عقد اجتماع منذ أسبوعين مع نقابة الصيادلة. وناقش الطرفان إمكانية البحث عن حلول عاجلة. وتقرر عقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع وزير الشؤون الاجتماعية بهدف العودة إلى طاولة الحوار.