البرلمان العربي: إقرار أول قانون بشأن ضمانات تطبيق عقوبة الإعدام
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
من الجلسة الأخيرة للبرلمان العربي في القاهرة (فيسبوك)
أكد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، أن مبادرة إقرار "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية" جاءت في إطار جهود التصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية بشأن ضوابط تطبيق الإعدام عربياً.
وأوضح السلمي في بيان اليوم الأربعاء، أن القانون يهدف إلى "وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام، والضمانات القانونية وفقاً للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم العادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عقوبة الإعدام في الدول العربية".
وقال إنه "في إطار سعي البرلمان العربي إلى بلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام، بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أقرّ البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، كقانون عربي تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم تلك العقوبة وضمانات تطبيقها".
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "القانون تضمن خمسة فصول، و21 مادة، نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التي يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط القصاص، والدية".
اقــرأ أيضاً
وأوضح أن القانون جاء نتاجاً لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي حول عقوبة الإعدام بتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2019، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشارك فيها أعضاء البرلمان العربي، وممثلون عن رابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف، وعدد من وزراء العدل العرب السابقين، وخبراء ومتخصصون في الدراسات الشرعية والقانونية.
وأُرسل مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي إلى المجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف؛ لإبداء المقترحات والملاحظات عليه.
وأوضح السلمي في بيان اليوم الأربعاء، أن القانون يهدف إلى "وضع رؤية عربية موحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام، والضمانات القانونية وفقاً للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم العادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول عقوبة الإعدام في الدول العربية".
وقال إنه "في إطار سعي البرلمان العربي إلى بلورة رؤية عربية شاملة وموحدة حول تطبيق عقوبة الإعدام، بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، أقرّ البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية، كقانون عربي تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم تلك العقوبة وضمانات تطبيقها".
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "القانون تضمن خمسة فصول، و21 مادة، نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التي يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط القصاص، والدية".
وأُرسل مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي إلى المجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف؛ لإبداء المقترحات والملاحظات عليه.