الجزائر: النقابات تقرر تجديد احتجاجاتها خلال يناير المقبل

قرر تكتل النقابات المستقلة في مختلف القطاعات الحكومية في الجزائر، ليل أمس الاثنين، مواصلة احتجاجاته، في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وتمسكه بكل أشكال الاحتجاج من اعتصامات، وإضرابات، وتجمعات، ومسيرات.

وعقد التكتل النقابي، أمس، اجتماعا مغلقا دام أكثر من ست ساعات، من أجل الاتفاق على موعد الحركة الاحتجاجية المقرر البدء بها مطلع العام المقبل، بهدف دفع الحكومة إلى إلغاء قانون التقاعد. مع العلم أن التكتل الذي يضم 12 نقابة، قاد حركات احتجاجية عدة خلال الشهرين الماضيين بخصوص القانون المذكور.

وذكر بيان التكتل النقابي، الصادر أمس، أن الاجتماع حضره ممثلون عن 14 نقابة مستقلة من قطاعات مختلفة، وهي: التربية الوطنية، والصحة، والإدارة العمومية، والبياطرة، وعمال سونلغاز، والتكوين المهني، إضافة إلى نقابتي الأئمة، وعمال البريد.

ناشد التكتل، في بيانه، الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل، وسحب نص قانون التقاعد الجديد، وإشراك النقابات المستقلة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة في قطاعات الشغل".

كما جدد رفضه محتوى قانون التقاعد، حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة، منددا في نفس السياق بالممارسات "التعسفية" التي عرفتها الحركات الاحتجاجية الأخيرة.

يذكر أن مطالب النقابات المستقلة تتمثل في التمسك بالتقاعد النسبي بدون شرط السن، وإشراكها في إعداد قانون العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية لسنة 2017.

ونفذت 12 نقابة مستقلة تابعة لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، سلسلة إضرابات في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

الجدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة قرر، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التدخل شخصيا، وإجراء تعديلات على مشروع قانون التقاعد في الجزائر، تتعلق بتمديد عمل آلية التقاعد بدون شرط السن، بعد العمل في الوظيفة 32 سنة. ويبدو أن هذه التعديلات لم تلق إجماعا لدى الطبقة العاملة في الجزائر، بالنظر إلى أنه ينفذ خلال العامين المقبلين فقط، ما يعني عدم استفادة الآلاف من الإجراء الرئاسي.