هشام جنينة (العربي الجديد)
أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بإخلاء سبيل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، ظهر اليوم الجمعة، بعد سداد قيمة الكفالة المالية.
وقال علي طه، محامي جنينة، إن موكله خرج، من قسم شرطة القاهرة الجديدة أول، بعد سداد الكفالة التي أمرت بها نيابة أمن الدولة العليا، أمس الخميس، والتي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بالكفالة السابقة في واقعة اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
ودفعت الأسرة الكفالة المقدرة بمبلغ 10 آلاف جنيه، وذلك بعد أن رفض جنينة دفعها أمس، عقب صدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله بكفالة.
وأضاف المحامي أنه فور حبس موكله، نظراً لرفضه دفع الكفالة وإحالته إلى المحاكمة، تم رفع الحراسة المفروضة عليه، مشيراً إلى أن حفل خطوبة ابنته كان مساء أمس الخميس، وفور سماعها الخبر أصيبت بانهيار ونقلت إلى المستشفى، وعلى إثر ذلك قام صهره بالتوجه صباح اليوم لدفع الكفالة.
وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية، أن محاكمة المستشار هشام جنينة، في موعدها بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو/ حزيران الجاري، وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن دفع مبلغ الكفالة الذي حددته نيابة أمن الدولة العليا وهو 10 آلاف جنيه، جاء لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وأضاف أن عدم سداد الكفالة يوجب حبسه على ذمة القضية لمدة 4 أيام، مشيراً إلى أن دفع الكفالة لا يعني وقف محاكمته أو إلغاء المحاكمة.
وقال المصدر إن هناك التباساً حدث أمس، وهو الاعتقاد أن الإحالة للمحاكمة، هو بسبب الامتناع عن دفع الكفالة، إلا أن الحقيقة أن الإحالة للمحاكمة جاءت بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وصدر القرار بعد أن وجدت نيابة أمن الدولة وجود إدانة بحق "جنينة" تستوجب الإحالة لمحكمة الجنح.
وشدد المصدر أن القانون بخصوص الكفالة واضح ومحدد، ولا يوجد فيه أن يحال متهم إلى المحاكمة لامتناعه عن سداد الكفالة، وإنما الامتناع عن سداد الكفالة له إجراءات أخرى وتكون بتقديم طلب لتعديل قيمة مبلغ الكفالة، أو استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات أو القضية لعدم سداد الكفالة المقررة عل
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، حددت جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أمام محكمة جنح القاهرة.
وأمس الخميس، قامت قوات الأمن المصرية الموجودة في بناية أمن الدولة العليا، بترحيل جنينة، إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، داخل إحدى سيارات الأمن المركزي، بعد رفضه دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله.
اقــرأ أيضاً
وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة المصرية، أن محاكمة المستشار هشام جنينة، في موعدها بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو/ حزيران الجاري، وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن دفع مبلغ الكفالة الذي حددته نيابة أمن الدولة العليا وهو 10 آلاف جنيه، جاء لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وأضاف أن عدم سداد الكفالة يوجب حبسه على ذمة القضية لمدة 4 أيام، مشيراً إلى أن دفع الكفالة لا يعني وقف محاكمته أو إلغاء المحاكمة.
وقال المصدر إن هناك التباساً حدث أمس، وهو الاعتقاد أن الإحالة للمحاكمة، هو بسبب الامتناع عن دفع الكفالة، إلا أن الحقيقة أن الإحالة للمحاكمة جاءت بعد انتهاء التحقيقات في القضية، وصدر القرار بعد أن وجدت نيابة أمن الدولة وجود إدانة بحق "جنينة" تستوجب الإحالة لمحكمة الجنح.
وشدد المصدر أن القانون بخصوص الكفالة واضح ومحدد، ولا يوجد فيه أن يحال متهم إلى المحاكمة لامتناعه عن سداد الكفالة، وإنما الامتناع عن سداد الكفالة له إجراءات أخرى وتكون بتقديم طلب لتعديل قيمة مبلغ الكفالة، أو استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات أو القضية لعدم سداد الكفالة المقررة عل
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني، حددت جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أمام محكمة جنح القاهرة.
وأمس الخميس، قامت قوات الأمن المصرية الموجودة في بناية أمن الدولة العليا، بترحيل جنينة، إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، داخل إحدى سيارات الأمن المركزي، بعد رفضه دفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله.
وقال جنينة في بيان له عقب القرار "أنا على يقين أنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن، والأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه، قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكيناً من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وأضاف "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتاً وقبولاً بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها، وحتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام، وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالاً للدستور والقانون وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".
واختتم قائلاً "راض بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة وتحددت لي جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو/ حزيران أمام جنح أول القاهرة الجديدة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت استدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.