السعودية: تقليص لصلاحيات "هيئة الأمر بالمعروف" وتوظيف المؤهلين

وزادت حدّة الأصوات المعارضة لسلوك أعضاء من الهيئة، بعد أن كشفت وسائل إعلامية أمس، تورط اثنين من أعضائها في الرياض بجرائم سرقة، وتهجم على محال تجارية، مستغلين صفتهم الرسمية.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء، تظل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف جهازاً مستقلا، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويشترط للتوظيف فيها امتلاك الموظف مؤهلات علمية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ولن يكون بمقدور فرق الهيئة القبض على أي مخالف، أو مداهمة الاستراحات والمنازل أو تفتيش السيارات والمشتبه بهم، كما لن يكون من صلاحيات رؤساء المراكز أو الأعضاء إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، وتم قصر عملها في تقديم البلاغات للشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

كما لن يكون بمقدور رجال الهيئة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وسيتم وقف نظام التطوع فيها، وسيكون لزاماً على أعضائها إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة بهم بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

ضوابط التوظيف في الهيئة

ويؤكد الناشط الحقوقي الدكتور أسعد البراك، أن هذه الإجراءات جاءت لتعيد هيئة الأمر بالمعروف إلى طريقها الصحيح. ويقول لـ"العربي الجديد": "التنظيم الجديد لا يعني القضاء على الهيئة، ولكن يقضي على الازدواجية في العمل، فمن غير المعقول أن يكون لجهاز الهيئة صلاحيات مشابهة لصلاحيات الشرطة ومكافحة المخدرات والجمارك وحتى البلديات، كان الأمر فوضى عارمة في السابق، وكان لا بد من تحديد صلاحيات كل جهة".

ويضيف: "الهيئة ما زالت موجودة، لكن انحصر دورها في تقديم البلاغات للجهات الأمنية، فبعد قضية الإعلامي علي العلياني بات واضحاً أن هناك من رجال الهيئة من استغل صلاحياته غير المحدودة لتلفيق التهم وتشويه صورة الآخرين".

ويشدد الدكتور البراك على أن "عمل الهيئة مهم وخطير، ولا يمكن تركه لغير المؤهلين"، لافتاً إلى "توظيف الهيئة في فترات سابقة أشخاصاً من أصحاب السوابق التائبين، وهذا الأمر شوه صورتها، وأضعف ثقة الناس بها".


وقف سياسة التغرير غير القانونية

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في عسير اشتكت، قبل نحو أربعة أشهر، من استخدام أعضاء في الهيئة سياسة التغرير بالمواطنين للإيقاع بهم، من خلال فتح حسابات إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور خليعة، بهدف جذب الشباب ومن ثم القبض عليهم متلبسين بالجرم، وهو تصرف أكدت الجهات الأمنية أنه بات ممارساً بشكل كبير في مختلف المناطق، وغير قانوني.

من جانب آخر، يؤكد المستشار القانوني، فهد الحمود، أن إعادة تنظيم عمل الهيئة لا يعني أن هناك من يحارب الدين، كما يحاول البعض تصوير القرارات الأخيرة، ويقول لـ"العربي الجديد": "هي محاربة للفوضى والعشوائية، والتجني على أعراض المواطنين".

ويضيف: "حتى الجهات الأمنية لا تستطيع أن تمارس عملها بشكل مطلق، لهم صلاحيات لا يحيدون عنها، والهيئة مثلهم"، مشدداً على "استمرار عمل الهيئة، ولكن من دون الحق بتصيد الآخرين في الشوارع بلا سند قانوني".