قروض متأخرة على الروس تعرّضهم للابتزاز والتهديد
موسكو
مراسل "العربي الجديد" في روسيا
الأزمة الاقتصادية أنهكت المواطنين الروس (ديميتار ديلكوف/فرانس برس)
أسفرت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا بسبب انخفاض أسعار النفط، والعقوبات الغربية، عن ارتفاع نسبة القروض المتأخرة إلى 18%، ما أوقع المستدينين تحت رحمة وكالات التحصيل مع كلّ ما تمارسه ضدهم من ترهيب
بينما تخلت المصارف الروسية عن الديون الصغيرة لصالح وكالات التحصيل، في حال كانت الديون بسيطة لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، بات المواطنون المستدينون فريسة سهلة لممارسات تلك الوكالات. فالأخيرة تعتمد أساليب الابتزاز والتهديد وتشويه السمعة وغيرها من أساليب الضغط النفسي وصولاً إلى العنف في بعض الحالات لتحصيل الديون من المواطنين العاجزين عن سدادها أساساً.
ولعلّ آخر حلقات هذا المسلسل، صدور حكم بالسجن لمدة 8 سنوات بحق موظف في مكتب ائتماني صغير ألقى زجاجة حارقة داخل منزل عبر نافذته. الحادثة التي جرت في مدينة أوليانوفسك أدت إلى إصابة رجل (56 عاماً) وحفيده بحروق.
تذكر المحامية ناتاليا دوبوفيس العديد من حالات التهديد للمواطنين، والاتصال بجهات العمل، والتحدث مع القاصرين. كذلك، تشير إلى أنّ إحدى موكلاتها أصيبت بسكتة دماغية بعدما جاء إليها رجلان من وكالة تحصيل. تروي دوبوفيس تفاصيل الواقعة لـ"العربي الجديد": "رسم موظفا التحصيل جرذاً داخل العمارة أولاً، وطرقا باب بيت السيدة العجوز إلى أن فتحته، وهددا حفيدتها، ونتيجة لذلك أصيبت السيدة بسكتة دماغية".
وحول أبرز الأساليب المخالفة للقانون التي تلجأ إليها وكالات التحصيل، تضيف: "لا تلتزم الوكالات بقانون حماية البيانات الشخصية، بل تجري اتصالات بأقرباء المدينين وأصدقائهم، وتنشر معلومات مسيئة لهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وتلجأ إلى غيرها من أساليب الضغط النفسي". توضح أنّ السبب الرئيسي لحدوث المشاكل مع وكالات التحصيل هو الجهل القانوني لدى المواطنين الذين لا يعلمون، على سبيل المثال، أنّه لا يحق لأحد الدخول إلى منزلهم إلا بموافقة منهم.
يلجأ كثير من السكان إلى مكاتب الائتمان الصغيرة التي يصل عددها في روسيا إلى بضعة آلاف، لتدبير مبالغ بسيطة لنفقاتهم العاجلة والضرورية. وعلى عكس المصارف، لا تطلب هذه المكاتب من المقترض سوى تقديم أوراق الهوية، كما أنّها تقدم خدمة توصيل الأموال إلى المنازل مجاناً. لكنّها، في المقابل تفرض فوائد جنونية. فيردّ المدين أضعاف المبلغ الأساسي في بعض الأحيان.
من جهتها، وعلى ضوء خطورة قضية الديون المتأخرة في الظروف الاقتصادية الراهنة، تبنت السلطات الروسية مؤخراً قانون تنظيم عمل وكالات التحصيل، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الدوما (البرلمان) الروسي في الشهر الجاري.
اقــرأ أيضاً
بينما تخلت المصارف الروسية عن الديون الصغيرة لصالح وكالات التحصيل، في حال كانت الديون بسيطة لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، بات المواطنون المستدينون فريسة سهلة لممارسات تلك الوكالات. فالأخيرة تعتمد أساليب الابتزاز والتهديد وتشويه السمعة وغيرها من أساليب الضغط النفسي وصولاً إلى العنف في بعض الحالات لتحصيل الديون من المواطنين العاجزين عن سدادها أساساً.
ولعلّ آخر حلقات هذا المسلسل، صدور حكم بالسجن لمدة 8 سنوات بحق موظف في مكتب ائتماني صغير ألقى زجاجة حارقة داخل منزل عبر نافذته. الحادثة التي جرت في مدينة أوليانوفسك أدت إلى إصابة رجل (56 عاماً) وحفيده بحروق.
تذكر المحامية ناتاليا دوبوفيس العديد من حالات التهديد للمواطنين، والاتصال بجهات العمل، والتحدث مع القاصرين. كذلك، تشير إلى أنّ إحدى موكلاتها أصيبت بسكتة دماغية بعدما جاء إليها رجلان من وكالة تحصيل. تروي دوبوفيس تفاصيل الواقعة لـ"العربي الجديد": "رسم موظفا التحصيل جرذاً داخل العمارة أولاً، وطرقا باب بيت السيدة العجوز إلى أن فتحته، وهددا حفيدتها، ونتيجة لذلك أصيبت السيدة بسكتة دماغية".
وحول أبرز الأساليب المخالفة للقانون التي تلجأ إليها وكالات التحصيل، تضيف: "لا تلتزم الوكالات بقانون حماية البيانات الشخصية، بل تجري اتصالات بأقرباء المدينين وأصدقائهم، وتنشر معلومات مسيئة لهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وتلجأ إلى غيرها من أساليب الضغط النفسي". توضح أنّ السبب الرئيسي لحدوث المشاكل مع وكالات التحصيل هو الجهل القانوني لدى المواطنين الذين لا يعلمون، على سبيل المثال، أنّه لا يحق لأحد الدخول إلى منزلهم إلا بموافقة منهم.
يلجأ كثير من السكان إلى مكاتب الائتمان الصغيرة التي يصل عددها في روسيا إلى بضعة آلاف، لتدبير مبالغ بسيطة لنفقاتهم العاجلة والضرورية. وعلى عكس المصارف، لا تطلب هذه المكاتب من المقترض سوى تقديم أوراق الهوية، كما أنّها تقدم خدمة توصيل الأموال إلى المنازل مجاناً. لكنّها، في المقابل تفرض فوائد جنونية. فيردّ المدين أضعاف المبلغ الأساسي في بعض الأحيان.
من جهتها، وعلى ضوء خطورة قضية الديون المتأخرة في الظروف الاقتصادية الراهنة، تبنت السلطات الروسية مؤخراً قانون تنظيم عمل وكالات التحصيل، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الدوما (البرلمان) الروسي في الشهر الجاري.
يسمح القانون الجديد لموظفي وكالات التحصيل بالاتصال بالمدين مرتين أسبوعياً كحدّ أقصى وخلال الفترة بين الساعة الثامنة صباحاً والعاشرة مساء فقط، ومقابلته مرة أسبوعياً على الأكثر. كذلك، يحظر على الوكالات توظيف أشخاص سبقت إدانتهم بارتكاب جرائم في حق أشخاص أو في مجال الاقتصاد أو في حق الدولة والأمن العام. ويحظر القانون على موظفي التحصيل استخدام القوة البدنية وإتلاف الممتلكات وممارسة أساليب الضغط النفسي والتضليل.
في المقابل، يشير رئيس "الاتحاد الوطني لوكالات التحصيل المحترفة"، بوريس فورونين، إلى أنّ أهم إيجابيات القانون الجديد أنه سيتيح الفصل بين الوكالات القانونية وغير القانونية عن طريق تأسيس سجل خاص، لكنّ أحكامه في شأن الحد الأقصى للاتصالات ليست واضحة، وهناك تساؤلات حول مدى واقعية تطبيقها. يقول فورونين لـ"العربي الجديد": "لا يوضح القانون ما الذي يمكن اعتباره اتصالاً. إذا أغلق المدين الخط أو طلب إعادة إجراء الاتصال أو حدث انقطاع لأسباب فنية، فهل يعتبر الاتصال تاماً؟".
وحول توقيت صدور القانون، يضيف: "جرى تبني القانون وسط موجة شعبوية في إطار الاستعدادات للانتخابات، وهو يحمي جميع المدينين بصرف النظر عما إذا كانوا أمناء أم متلاعبين. بحسب الإحصاءات، فإنّ نحو 15% من المقترضين غير أمناء ويلجؤون إلى مختلف الحيل لتجنب التواصل مع الدائنين. وفي حالات كثيرة لا ينوون رد القرض منذ البداية".
وحول النظرة السلبية تجاه وكالات التحصيل التي تشكلت في روسيا، يقول فورونين: "السبب الرئيسي هو عدم وجود رقابة حكومية ممنهجة على هذه السوق التي تتعامل وكالات التحصيل فيها مع نحو 10 ملايين مدين. بالتوازي مع الوكالات المحترفة، كانت هناك سوق سوداء للمكاتب الصغيرة التي كانت تعتمد أساليب غير محترفة أو شبه إجرامية. كانت جميع الفضائح في الأشهر الماضية مرتبطة بهذه السوق السوداء". يتابع: "علاوة على ذلك، هناك شعور بنوع من المؤامرة وبأنه تم اختيار وكالات التحصيل كبش فداء في وسائل الإعلام لتخفيف الغضب الشعبي من الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة، فباتت الوكالات من أهم عناصر الدعاية الانتخابية للمرشحين".
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يشير رئيس "الاتحاد الوطني لوكالات التحصيل المحترفة"، بوريس فورونين، إلى أنّ أهم إيجابيات القانون الجديد أنه سيتيح الفصل بين الوكالات القانونية وغير القانونية عن طريق تأسيس سجل خاص، لكنّ أحكامه في شأن الحد الأقصى للاتصالات ليست واضحة، وهناك تساؤلات حول مدى واقعية تطبيقها. يقول فورونين لـ"العربي الجديد": "لا يوضح القانون ما الذي يمكن اعتباره اتصالاً. إذا أغلق المدين الخط أو طلب إعادة إجراء الاتصال أو حدث انقطاع لأسباب فنية، فهل يعتبر الاتصال تاماً؟".
وحول توقيت صدور القانون، يضيف: "جرى تبني القانون وسط موجة شعبوية في إطار الاستعدادات للانتخابات، وهو يحمي جميع المدينين بصرف النظر عما إذا كانوا أمناء أم متلاعبين. بحسب الإحصاءات، فإنّ نحو 15% من المقترضين غير أمناء ويلجؤون إلى مختلف الحيل لتجنب التواصل مع الدائنين. وفي حالات كثيرة لا ينوون رد القرض منذ البداية".
وحول النظرة السلبية تجاه وكالات التحصيل التي تشكلت في روسيا، يقول فورونين: "السبب الرئيسي هو عدم وجود رقابة حكومية ممنهجة على هذه السوق التي تتعامل وكالات التحصيل فيها مع نحو 10 ملايين مدين. بالتوازي مع الوكالات المحترفة، كانت هناك سوق سوداء للمكاتب الصغيرة التي كانت تعتمد أساليب غير محترفة أو شبه إجرامية. كانت جميع الفضائح في الأشهر الماضية مرتبطة بهذه السوق السوداء". يتابع: "علاوة على ذلك، هناك شعور بنوع من المؤامرة وبأنه تم اختيار وكالات التحصيل كبش فداء في وسائل الإعلام لتخفيف الغضب الشعبي من الأزمة الاقتصادية وتراجع مستوى المعيشة، فباتت الوكالات من أهم عناصر الدعاية الانتخابية للمرشحين".