أيّ سيارة قد تتعرّض إلى غرامة (Getty)
أفادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية بأنّ عدداً متزايداً من سائقي السيارات فُرضت عليهم غرامات مالية لم يكن ينبغي إصدارها من الأساس. وأوضحت الصحيفة أنّ شركات عدّة تشغّل مواقف سيارات خاصة تصدر عشرات آلاف الغرامات على أسس زائفة، وتلغيها فقط حين يطلب السائق التي جرى تغريمه التحقيق في الأمر. وتبيّن الأرقام أنّ أكثر من ثلث العقوبات التي طالب "ضحاياها" بالاستئناف في العام الماضي، جرى إلغاؤها من قبل المسؤولين عن الموقف وفشلت إحدى الشركات في الطعن بثلاثة أرباع الاستئنافات الخاصة المتعلقة بغرامات وقوف السيارات فيها.
ويقول كثيرون إنّ شركات عدّة تصدر غرامات، وهي تدرك أنّها خاطئة، على أمل أن يسددها السائقون من دون التقدّم بأيّ طعن. والغرامات التي يُمكن إلغاؤها، تشمل تلك التي حرّرت في مواقف سيارات تتضمّن لافتات مبهمة للغاية، أو تلك التي حرّرت من دون أن يمنح العامل سائق السيارة مدّة عشر دقائق قبل تغريمه، بحسب ما يقتضي القانون.
وبحسب هيئة الاستئناف، فإنّ هذه الممارسة غير العادلة يمكن أن تؤدّي إلى تحميل سائقين أبرياء رسوماً لا يفترض بهم تسديدها، إذ إنّهم لم يرتكبوا أيّ مخالفة. لذلك، من المرجّح أن تشنّ حملات على شركات مواقف السيارات الخاصة، التي تملك الحرية المطلقة لإصدار عدد كبير من الغرامات غير العادلة ولملاحقة سائقي السيارات بهدف حملهم على الدفع.
اقــرأ أيضاً
جو سائق سيارة أجرة بريطاني، يقول لـ"العربي الجديد": "تلقيت غرامة مالية قيمتها 80 جنيهاً إسترلينياً قبل مدّة، على أن أسدد نصف المبلغ فقط في حال قمت بذلك خلال 14 يوماً". يضيف أنّه كان يتسوق في سوبرماركت "موريسونز"، وأنّه يحقّ له ركن سيارته في موقفها الخاص. لكنّ الرسالة التي أرفقت بالغرامة أشارت إلى أنّه لم يشتر أيّ شيء من السوبرماركت. ويشير جو إلى أنّه "في العادة، أسدد المبلغ من دون تردد. فأنا أعلم أنّه حين أرتكب أيّ مخالفة سير، من الأفضل تسديدها في أقرب وقت. لكنّني هذه المرّة كنت على يقين بأنّني التزمت بقواعد موقف السيارات. لذلك قررت أن أكتب رسالة أوضح فيها أنّ ثمّة خطأ ما وأرفق فاتورة التسوّق بها، حتى أثبت أنّني لم أنتهك أيّ قانون".
توقّع جو أن تستوجب القضية وقتاً، بيد أنّ الشركة الخاصة بالموقف أرسلت إليه رسالة في غضون أسبوع تلغي الغرامة. ويقول: "قرّرت بعدها ألا أركن سيارتي في ذلك الموقف على الإطلاق، حتى لا أتعرّض إلى غرامة عشوائية. تلك الشركة تقوم بذلك وهي تعلم أنّ الناس بمعظمهم يسددون غراماتهم من دون التحقق من أمرها".
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة البريطانية تعمل على تشريعات لمكافحة ذلك، ومن المتوقع أن يُفرَض على هؤلاء الذين ينتهكون القواعد الجديدة حظر يمنعهم من الوصول إلى قاعدة بيانات وكالة ترخيص السائقين والمركبات، الأمر الذي يوقفهم في الواقع عن العمل. من جهته، اقترح السير غريغ نايت، وهو عضو في البرلمان، أوّلاً فرض إجراءات صارمة على ممارسات شركات مواقف السيارات، كجزء من مشروع قانون خاص بالأعضاء في العام الماضي.
ويقول كثيرون إنّ شركات عدّة تصدر غرامات، وهي تدرك أنّها خاطئة، على أمل أن يسددها السائقون من دون التقدّم بأيّ طعن. والغرامات التي يُمكن إلغاؤها، تشمل تلك التي حرّرت في مواقف سيارات تتضمّن لافتات مبهمة للغاية، أو تلك التي حرّرت من دون أن يمنح العامل سائق السيارة مدّة عشر دقائق قبل تغريمه، بحسب ما يقتضي القانون.
وبحسب هيئة الاستئناف، فإنّ هذه الممارسة غير العادلة يمكن أن تؤدّي إلى تحميل سائقين أبرياء رسوماً لا يفترض بهم تسديدها، إذ إنّهم لم يرتكبوا أيّ مخالفة. لذلك، من المرجّح أن تشنّ حملات على شركات مواقف السيارات الخاصة، التي تملك الحرية المطلقة لإصدار عدد كبير من الغرامات غير العادلة ولملاحقة سائقي السيارات بهدف حملهم على الدفع.
جو سائق سيارة أجرة بريطاني، يقول لـ"العربي الجديد": "تلقيت غرامة مالية قيمتها 80 جنيهاً إسترلينياً قبل مدّة، على أن أسدد نصف المبلغ فقط في حال قمت بذلك خلال 14 يوماً". يضيف أنّه كان يتسوق في سوبرماركت "موريسونز"، وأنّه يحقّ له ركن سيارته في موقفها الخاص. لكنّ الرسالة التي أرفقت بالغرامة أشارت إلى أنّه لم يشتر أيّ شيء من السوبرماركت. ويشير جو إلى أنّه "في العادة، أسدد المبلغ من دون تردد. فأنا أعلم أنّه حين أرتكب أيّ مخالفة سير، من الأفضل تسديدها في أقرب وقت. لكنّني هذه المرّة كنت على يقين بأنّني التزمت بقواعد موقف السيارات. لذلك قررت أن أكتب رسالة أوضح فيها أنّ ثمّة خطأ ما وأرفق فاتورة التسوّق بها، حتى أثبت أنّني لم أنتهك أيّ قانون".
توقّع جو أن تستوجب القضية وقتاً، بيد أنّ الشركة الخاصة بالموقف أرسلت إليه رسالة في غضون أسبوع تلغي الغرامة. ويقول: "قرّرت بعدها ألا أركن سيارتي في ذلك الموقف على الإطلاق، حتى لا أتعرّض إلى غرامة عشوائية. تلك الشركة تقوم بذلك وهي تعلم أنّ الناس بمعظمهم يسددون غراماتهم من دون التحقق من أمرها".
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة البريطانية تعمل على تشريعات لمكافحة ذلك، ومن المتوقع أن يُفرَض على هؤلاء الذين ينتهكون القواعد الجديدة حظر يمنعهم من الوصول إلى قاعدة بيانات وكالة ترخيص السائقين والمركبات، الأمر الذي يوقفهم في الواقع عن العمل. من جهته، اقترح السير غريغ نايت، وهو عضو في البرلمان، أوّلاً فرض إجراءات صارمة على ممارسات شركات مواقف السيارات، كجزء من مشروع قانون خاص بالأعضاء في العام الماضي.