الاحتلال يستنزف أراضي بلدة بروقين الفلسطينية لحساب الاستيطان ومخلفاته

ويشير صبرة إلى أن تلك الأراضي المصادرة كانت، في السابق، أراضي أميرية تملكها الدولة. وعقب احتلال فلسطين، استولت إسرائيل على تلك المساحات، وصنّفتها أراضي تابعة لـ"دولة الاحتلال"، ومنعت أصحابها، حتى من يحمل منهم أوراقا تثبت ملكيتهم لها، من الوصول إليها، وشقت طريقا التفافيا إلى الجنوب من خط عابر السامرة لخدمة المستوطنين، وذلك على حساب هذه الأراضي المصادرة.

كما يبين أن "لدى الاحتلال الإسرائيلي مخططات هندسية مصممة منذ عشرات السنين، ترسم وتحدد كيفية بناء المستوطنات في هذه المنطقة، ويتم تنفيذها وفق تلك المخططات".



وآخر اعتداءات الاحتلال على الأراضي كان أول من أمس الأحد، عندما بدأت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي عبر جرافات عسكرية، ضاربة بالاعتراضات التي قدمها الأهالي عرض الحائط، مستمرة في عملية التجريف والتوسع لصالح مستعمرة بروقين.

ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الأرض فحسب، بل ظل يلاحق المزارعين الفلسطينيين في أراضيهم التي يستطيعون الوصول إليها، فلم تسلم المزروعات من مياه المصانع الكيميائية التي تقتل النبات والحيوان وتدمر المحاصيل الزراعية.

ويشير صبرة إلى أن "مخلفات تلك المصانع تسمم الأعشاب والحيوانات في المناطق القريبة منها، وقد نفق عدد من الحيوانات التي كانت تعيش في المنطقة نتيجة المياه العادمة التي تخرجها المصانع"، مؤكداً أن فحص المياه في مختبرات خاصة بيّن أنها مضرة وغير صالحة للاستعمال.



كذلك، يوضح أن "المياه تسببت في زيادة نسبة السرطان في بروقين، عدا عن ظهور الحشرات السامة والناقلة للأمراض المعدية، وسببت الضرر للأطفال وكبار السن في البلدة"، لافتاً إلى ظاهرة انتشار الخنازير في المنطقة، وما ترتب على ذلك من تخريب المزروعات وتدميرها.

ويلفت إلى أن "رش المبيدات الحشرية في المنطقة لم يقضِ على البعوض الذي يتكاثر حتى في فصل الشتاء، بسبب المياه العادمة التي ترشح عن مصانع المستوطنات الصهيونية".

إلى ذلك، يؤكد صبرة أن البلدية راسلت ورفعت شكاوى للمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلا أن الاحتلال لا يلتزم بالقوانين والمعايير الدولية، وكون المنطقة مصنفة "ج"، بحسب اتفاق أوسلو، فلا يمكن تنفيذ أي قرار فيها.