في أكبر فضيحة من نوعها منذ بداية تسعينات القرن الماضي، اعتقلت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، 50 شخصاً يشتبه بتورطهم في تسريب ونشر أسئلة امتحانات شهادة الثانوية (البكالوريا)، التي جرت الأسبوع الماضي في الجزائر.
وقررت السلطات وضع ما يقارب 200 شخص تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من السفر إلى الخارج، فيما وسّع جهاز الدرك الوطني الذي كلّف بالتحقيق في القضية، تحقيقاته إلى 27 ولاية في البلاد.
وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن مراقبة 15 صفحة "فيسبوك"، قامت برفع ونشر أسئلة الامتحانات، في أكبر فضيحة يشهدها قطاع التعليم في الجزائر منذ فضيحة تسريب لأسئلة الشهادة الثانوية التي جرت في يونيو/ حزيران 1992، والتي أدت إلى استقالة وزير التربية في حينها أحمد بن محمد.
وعقدت الحكومة الجزائرية اجتماعاً عاجلاً برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، لمناقشة الخيارات الممكنة لمعالجة تداعيات هذه الفضيحة، بينها إمكانية إعادة الامتحانات في شهر يوليو/ تموز المقبل.
وتعقد وزيرة التعليم الجزائرية نورية بن غبريط، اجتماعاً مع نقابات قطاع التعليم، باستثناء نقابة واحدة تمثل أساتذة التعليم الثانوي، قررت مقاطعة الاجتماع لأسباب لم يعلن عنها.
وكانت سبعة من أسئلة امتحانات شهادة الثانوية قد تم تسريبها طيلة الأسبوع الماضي عشية الامتحانات، ما أثار صدمة كبيرة لدى الرأي العام في الجزائر، وارتباكاً كبيراً لدى الطلبة.
وطالبت أحزاب سياسية باستقالة وزيرة التعليم، فيما طالبت نقابات التعليم بإعادة امتحانات البكالوريا بعد شهر رمضان المبارك.