البرلمان التونسي يصادق على قانون السلامة الصحية للغذاء البشري والحيواني

وأشار الوزير إلى أن منظومة السلامة الصحية للأغذية التي ينص عليها هذا المشروع ترتكز أساسا على تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها، من خلال إحداث الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، لافتا إلى أن مشروع القانون سيقطع مسألة تداخل الأدوار وتعدد هياكل الرقابة وتشتتها بين عدة وزارات. وأوضح أن إحداث الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يجعلها هيكلاً رقابياً وحيداً للأغذية يجمع الإطارات العاملة بمختلف هياكل الرقابة في البلاد للعمل بصفة متكاملة ومنسقة لضمان صحة المستهلك ومصالحه الاقتصادية.

وأقر الشريف بأن تونس شهدت، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا في حالات بعض الأمراض ذات المنشأ الحيواني، والتي تصيب الإنسان نتيجة استهلاكه مواد غذائية ملوثة، على غرار مرض "السل اللمفاوي" الذي سجل 800 إصابة عام 2017، ومرض "الحمراء المالطية".

وتتمثل أبرز الإشكاليات المتعلقة بالسلامة الصحية للأغذية، وفق وزير الصحة، في تفاقم ظاهرة مخازن المواد الغذائية والمسالخ العشوائية التي تفسح المجال أمام ترويج مواد غير خاضعة للمراقبة، ولا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية للأغذية، إضافة إلى ترويج المواد الغذائية المهربة التي تحتوي على مضافات غذائية غير مطابقة، وإمكانية وجود مواد غير دقيقة، في ظل عدم إخضاعها للمراقبة الفنية عند التوريد من طرف الهياكل المختصة.

وأضاف الشريف أن من بين الإشكاليات الأخرى ترويج مواد غذائية ذات أصل حيواني ملوثة كاللحوم والحليب، مصدرها حيوانات مصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان مثل "الحمى المالطية".

وأوضح أن الصعوبات التي تعترض عمل أجهزة الرقابة على المخاطر الصحية مرتبطة أساسا بالأغذية، وبنقص التنسيق بين الهياكل المتدخلة، ومحدودية إمكانيات العمل، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية المختصة والقدرة التحليلية، وفي ظل إطار قانوني ومؤسساتي يتسم بتعدد النصوص القانونية وتشتت هياكل الرقابة بين عدة وزارات، إضافة إلى افتقار البلاد لهيكل يُعنى بتيقيم المخاطر ذات العلاقة بالأغذية، حسب قوله.