يمنيو السعودية... إجراءات حكومية طاردة رغم تأييدهم "الشرعية"

لا يقتصر التضييق على اليمنيين في السعودية على مجال من المجالات بالرغم من أنّهم من مؤيدي الشرعية، إذ بعد منع أطفالهم من التعليم ارتفعت رسوم الإقامة، ودُفعوا خارج وظائفهم، فاضطروا للعودة

بينما تبادل مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، تبادل المغتربون في السعودية التحذيرات والمواساة بدخول قرار سعودة/ توطين أربعة قطاعات من أصل 12 قطاعاً تجاريا قيد التنفيذ مع أول يوم من العام الهجري الجديد. ولم تقتصر الإجراءات السعودية الأخيرة، على المغتربين بصفتهم عمالاً فيها، بل تجاوزتهم إلى شريحة الزائرين من اليمنيين والسوريين الذين تأخذ طبيعة إقامتهم فيها طابع اللجوء، وليس طابع البحث عن فرصة عمل.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ظهر الطفلان اليمنيان، أمجد ومجدي التركي، المولودان في السعودية على "يوتيوب" في مقطع قصير، مكثف، ومؤلم، وهما يودعان زملاءهما في مدرسة الإمام السيوطي بالسعودية، التي لم يعودا قادرين على زيارتها كتلاميذ بعد ذلك التاريخ بسبب سياسات الرياض التي حصرت حق الالتحاق بالتعليم الحكومي على المواطن السعودي.
تكرر المشهد بشكل مختلف، مطلع هذا العام الدراسي، فقبل أيام قليلة، كتب المغترب اليمني، هشام الأهدل، على "فيسبوك": "في أول يوم دراسي أعيدت ابنتاي من المدرسة... كسرتني دموعهما". انتشر منشوره المرفق بصورة لطفلتيه العائدتين من تجربة الرفض من دون أن تخلعا زيهما المدرسي، على أوسع نطاق. رفضت المدرسة قبولهما لصدور تعميم وزاري بعدم قبول "التلميذات السوريات واليمنيات الآتيات مع أولياء أمورهنّ بتأشيرة زيارة، أو تأشيرات حكومية". وهكذا فإنّ القرار يحدد الجنسيتين اليمنية والسورية، من دون سائر الجنسيات، ما يوحي أنّ له دلالات سياسية أكثر من كونها إجراءات تنظيمية.



تضييق
تراجعت السعودية عن التزامها الأخلاقي باستيعاب التلاميذ اليمنيين الذين نزحوا مع أسرهم إليها نتيجة الحرب، إذ أصدرت سلطاتها قرارا عام 2015 قراراً بقبول جميع التلاميذ اليمنيين الذين يحملون تأشيرات الزيارة، بسبب الحرب التي تعيشها البلاد، لكنّها تراجعت عن القرار، بينما ما زالت مستمرة في الحرب الدائرة في اليمن حتى اللحظة. بدا الأمر كأنّه استهداف لمناصري الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومته الشرعية، ممن فروا إلى السعودية خلال العام 2015.

لم تنجح الحملة الإلكترونية التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "من حقي أن أتعلم" في ثني الحكومة السعودية عن قرارها بمنع اليمنيين الذين يحملون هويات "زائر" أو "حكومية" من تعليم أبنائهم في مدارس المملكة، بينما تمثل عودتهم إلى اليمن مخاطرة كبيرة باعتبار هذه الشريحة قد دخلت إلى السعودية لأسباب سياسية وليست اقتصادية، وقد سجلت مواقف مؤيدة للتحالف الذي تقوده السعودية نفسها.

مثلت تلك السياسات السعودية ضغطاً وحرجاً كبيراً على هادي وحكومته بفشلهم في استثناء مواطنيهم المقيمين بالسعودية من أيّ إجراءات شملتها قرارات التوطين والرسوم، إذ إنّ رسوم الإقامة الباهظة التي فرضتها السعودية على المقيمين داخل أراضيها بمتوسط 100 دولار أميركي شهرياً للفرد الواحد، لم تستثنِ مواطني البلدان التي تعيش حالة صراع مسلح، خصوصاً اليمن، وهو مبلغ يتجاوز قدرة المقيمين البسطاء، لا سيما أنّ هذه الرسوم تدفع دفعة واحدة مرة كلّ عام، من دون السماح بتقسيطها للتسهيل عليهم.

وعلى الرغم من أنّ السعودية لم توقع على الاتفاقية الأممية لحماية اللاجئين الصادرة منتصف القرن الماضي، فإنّ طبيعة بقاء المناصرين لشرعية هادي والتحالف العسكري بقيادة السعودية، يأخذ في الوظيفة والمضمون، طابع اللجوء، وبهذا يكون تعليم أبناء هذه الفئة في المدارس الحكومية مكفولاً وفق القانون الدولي الإنساني بحسب قانونيين. وهو قبل ذلك وبعده التزام إنساني وأيضاً التزام رسمي قدمته المملكة لمن منحتهم تأشيرات زيارة لدخول أراضيها بسبب الحرب.