المري يطالب مجلس حقوق الإنسان بتعليق عضوية السعودية والإمارات

ودعا المري في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الحكومة القطرية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار في الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها ضد قطر والتي "ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية".
كما طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، والأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المقررين الخواص، وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ودعا المري المجلس إلى حث المقررين الخواص على مزيد من التحرك والزيارات الميدانية لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاكات، والالتقاء بالمتضررين، وتقديم تقارير عن الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان، وإلى تحمل "المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان" مسؤولياته لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان، والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في قطر ومواطني دول الحصار، فضلاً عن دعوة "المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامين" إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي واللجوء إلى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

ورحب بالشكوى التي تقدمت بها قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية لدولة الإمارات، وتعويض الضحايا وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري. مطالبا الحكومة القطرية بضرورة العمل لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار.
ودعا المري في المؤتمر الصحافي، قطر إلى التعاقد مع مركز دولي للطب والدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية للمتضررين من الانتهاكات الناجمة عن الحصار، خاصة الأسر المشتتة والطلبة والمعتمرين والحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية، وتحضيرها في ملفات قانونية تمهيدا لعرضها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وشدد على أهمية مقاضاة السعودية لقيامها بتسييس المشاعر الدينية، وانتهاك الحق في ممارستها بمنع المعتمرين والحجاج، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للأفراد، والخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.

واستعرض المري خلال المؤتمر الصحافي تقرير لجنة حقوق الإنسان السنوي بمناسبة الذكرى السنوية للحصار، والذي أكد استمرار الانتهاكات حتى الآن، وأن المتضررين مازالوا يعانون في صمت رغم البيانات التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمخاطبات والنداءات العاجلة التي أصدرها المقررون الخواص.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكاوى، شملت 12 نوعا من الانتهاكات، بينها الحق في التنقل، والحق في الإقامة، والحق في لم شمل الأسر، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحق ممارسة الشعائر الدينية، والحق في الملكية، والحق في التقاضي، والحق في حرية التعبير، فضلا عن الاختفاء القسري والحجز التعسفي وخطاب الكراهية والتحريض.
وقال: "مازالت هذه الانتهاكات تشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي، وحان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة ومحاسبة تلك الدول على جرائمها. لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد والعشرين بجدار برلين آخر، أو بحصار سبرينتشى أخر، أو بتمزيق الأسر مثل ما حدث في الكوريتين".

وردا على سؤال حول طبيعة الشكوى المقدمة من قطر إلى محكمة العدل الدولية، قال المري إن "قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وقد يتدخل مجلس الأمن لفرضها إذا امتنعت الإمارات عن التنفيذ".

وفيما يتعلق بمراحل الشكوى، أوضح أن "هناك مرحلة تطلب فيها المحكمة من الإمارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي، خاصة للحالات الجسيمة، والمرحلة التي تليها هي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض، ويترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض، وقد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض، وفي حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات".