لبنان: نجاح نسبي لقانون العنف الأسري

وقالت مديرة منظمة "كفى"، زويا روحانا، إن "النجاح النسبي الذي يتّسم به تطبيق القانون 293 في جانبه الحمائي، لم يكن ليتحقق لولا استجابة قضاة العجلة والمدّعين العامين، وكذلك عدد لا يستهان به من عناصر الضابطة العدلية لنداءات النساء المعنّفات، ومساهمتهم في إيقاف العنف الذي تعرّضت له أولئك النسوة".

وسجلت روحانا أسفها بسبب "تأخر الجانب الجزائي من المحاكمات، حيث لا زالت عشرات ملفّات جرائم قتل النساء تنتظر في أروقة قصور العدل إصدار الأحكام فيها".

من جهته، شدد ممثّل مدير عام قوى الأمن الداخلي، رئيس لجنة إدارة مشروع تأهيل أفراد الضابطة العدلية للتعاطي والتحقيق في قضايا العنف الأسري، العقيد إيلي الأسمر، على أهمية دور قوى الأمن الداخلي في مكافحة العنف الأسري.

واستعرض مستجدات تدريب عناصر قوى الأمن في كيفية التعاطي مع شكاوى العنف الأسري، وتعزيز آليات المحاسبة، وإصدار مذكّرة الخدمة الخاصة بالتعاطي مع شكاوى العنف الأسري، وتجهيز المفارز القضائية لاستقبال الضحايا بشكل لائق.

كما قدّم فريق مركز الاستماع والإرشاد في "كفى" عرضاً لأبرز الإحصاءات، تمّ التركيز فيه على الارتفاع الملحوظ لعدد النساء اللواتي لجأن إلى المنظمة، خاصّة بعد إقرار القانون 293/2014 (من 292 حالة جديدة سنة 2013 إلى 624 حالة جديدة سنة 2014 وصولاً إلى 772 سنة 2015).

وأشار العرض إلى أن 19 في المائة من النساء اللواتي لجأن إلى منظمة "كفى" تزوّجن قبل بلوغ سنّ الـ18، والفئة العمريّة الغالبة حالياً للمستفيدات من المركز هي بين الـ19 والـ45. كما تمّت الإضاءة في العرض على قرارات الحماية الصادرة في لبنان منذ إقرار القانون، وقد ساهمت "كفى" في صدور أكثر من 40 في المائة منها، وتم إحصاء 175 قراراً. كما أطلقت المنظمة نتائج التقرير الوطني حول سلوكيات اللبنانيين ومعارفهم، ومواقفهم إزاء العنف الأسري.