النقض المصرية: تناول رواتب القضاء في الإعلام ينال من هيبته

وفي خطاب رسمي تم تسريبه، الأربعاء الماضي، دعا رئيس نادي القضاة المصري، المستشار محمد عبد المحسن، مجلس القضاء الأعلى إلى "رفع المعاناة عن القضاة"، على ضوء ما يتعرضون له مؤخراً بسبب موجة الغلاء، مطالباً المجلس بتحقيق المساواة الإيجابية، وصرف إعانة مالية عاجلة للقضاة، لما استشعره النادي من بعض الضيق لدى جموع القضاة.

وقال مجلس القضاء الأعلى، رداً على الخطاب المسرب، إن "ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي يخالف قرارات المجلس المتواترة، في شأن منع تداول الأمور الخاصة بشؤون القضاة في وسائل الإعلام المختلفة، الأمر الذي قرر معه المجلس إحالة تلك المخالفات للتحقيق مع المخالفين، لكونها تنال من هيبة القضاء".

وكان نادي القضاة قد أصدر بياناً أمس، نفى فيه ما نُشر على مواقع التواصل بشأن طلب النادي من الأعلى للقضاء زيادة مرتبات القضاة، قائلاً: "ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة"، مطالباً وسائل الإعلام المختلفة بـ"ألا تجعل ساحاتها منابر لمن يدنسون محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة، بمقولة في غير موضعها".

واعتبر النادي أن "تسريب أمور داخل منظومة القضاء مقصود لإثارة الفتنة على قضاة مصر، في إطار الهجمة الشرسة على القضاة، ونشر أخبار مغلوطة عنهم"، مختتماً بأن "تلك الدعوات الخبيثة تستهدف سلطات الدولة، وركائزها الأساسية، بغرض تفتيت لحمة الوطن، وزعزعة أمنه واستقراره، وزرع بذور فتنة بين أطيافه".

وحسب الأرقام المُعلنة، فإن النائب العام المصري يتقاضى 110 آلاف جنيه شهرياً، ورئيس مجلس القضاء الأعلى 90 ألف جنيه، في حين تراوح رواتب القضاة بين 16 و30 ألف جنيه شهرياً، وتراوح رواتب وكلاء النيابة بين 13 و15 ألف جنيه شهرياً، علاوة على 5 آلاف جنيه "مجهودات إضافية"، ومكافآت موسمية بواقع 16 ألف جنيه، علماً بأن الحد الأدنى للأجور في مصر لا يتجاوز 1200 جنيه شهرياً.