وقال مصطفى عبد الكبير لـ"العربي الجديد"، إنّ من بين هؤلاء تلاميذ معنيين بالامتحانات حالت جائحة كورونا دون عودتهم إلى تونس منذ فترة وظلوا عالقين في ليبيا، مؤكدا أنّ هؤلاء التونسيين العالقين مهددون بسبب الفيروس الذي وصل إلى ليبيا وبسبب الأوضاع الأمنية هناك، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين يمرون ضرورة بالحجر الصحي وبالتالي لا فائدة من منعهم من العبور إلى تونس.
وبيّن عبد الكبير أن معبر الذهبية وازن هو المدخل الوحيد لأغلب عمالنا الوافدين من جبل نافوسة ومن العديد من المدن، فالأوضاع الأمنية صعبة ولا تمكنهم من الانتقال عبر معبر راس جدير، مشدّدا على أن الإشكالية التي تواجه هؤلاء الوافدين أنهم مطالبون بدفع تكاليف الحجر الصحي الذي تفرضه السلطات التونسية، والمقدرة بحوالي ألفي دينار (705 دولارات أميركية)، وهي تكاليف باهظة مقارنة بضعف الإمكانات لهؤلاء العمال ونظرا لانقطاع العديد منهم عن العمل منذ فترة، فأغلبهم من طبقات اجتماعية ضعيفة ومن مناطق هشة، وبالتالي هم عاجزون عن دفع مثل هذه المبالغ بل هم في حاجة ماسة إلى المساعدات.
وأكّد أن البعض منهم قد يعمل لحوالي سنة ليحصل على هذا المبلغ، مبينا أنهم في المرصد يرفضون دفع تكاليف الحجر الصحي وتثقيلها على العمال البسطاء والفئات الهشة ولهذا ظل هؤلاء عالقين منذ أكثر من أسبوعين في العراء. وأشار عبد الكبير إلى أنّ مثل هذا الملف يغيب عنه أي تصور لحلول تحفظ كرامة التونسيين وتفادي مثل هذه الصعوبات التي تتكرر من فترة إلى أخرى، مضيفاً أنّ بقاء تلاميذ دون امتحانات وعائلات ومسنين مسألة غير مقبولة، وأنّ العديد منهم ينامون في مساجد وفي العراء وفي سيارات خاصة، ويقتاتون من بعض الطعام الذي يوفره الهلال الأحمر الليبي، وهناك من يعاني أمراضاً مزمنة ولا يملك ثمن الدواء.
وتابع أن السلطات التونسية تماطل في دخولهم إلى تونس منذ فترة ولا توجد أي جدية في قبول عبورهم وحل الإشكال، وهناك مساعدات تحصلت عليها تونس لمثل هذه الظروف، وإلا فما الفائدة من وضع خطة وطنية في هذا الصدد، مبيناً أنّه تم إجراء تحاليل سريعة لآلاف الطلبة، فلماذا لا يطبق نفس الأمر على التونسيين الوافدين من ليبيا، وهو ما سيسهل عبورهم وحلّ الإشكالات التي تواجههم. ودعا الحقوقي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى التدخل والالتفات لهؤلاء المواطنين البسطاء وهذه الفئات الهشة التي يجب مساعدتها عاجلا ومتابعة أوضاعها.