تونس: الإعدام رمياً بالرصاص للجندي قاتل الطفل ياسين

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس، اليوم الثلاثاء، بإعدام رقيب في الجيش رمياً بالرصاص بعد أن أدانته بخطف وقتل الطفل ياسين (4 سنوات) في 17 مايو/أيار الماضي، في منطقة حي هلال وسط العاصمة.

وطالبت عائلة الطفل ياسين عواشري السلطات بإعدام الجندي الذي قتل ابنهم خلال وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بالعاصمة، حيث مثل الجندي محمد أمين اليحياوي، والملقّب بـ"شالنكا"، والذي اعترف بتفاصيل جريمته، مبيناً أنه قرر يوم الواقعة خطف ياسين والاعتداء عليه ثم قتله لطمس معالم الجريمة.

ورغم أن محامية اليحياوي اعتبرت أن موكّلها لا يتحمّل المسؤولية الجزائية مطالبة بالتخفيف، إلا أن محامية عائلة الطفل أكدت أن الجاني ترصد الضحية وخطط لجريمته قبل تنفيذها، ما يجعله كامل الأهلية ومستحقاً للعقوبة.

وأثارت قضية الطفل ياسين ضجة واسعة في تونس، حيث ندد حقوقيون وسياسيون بالجريمة، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني.

وأكّد عميد الجيش المتقاعد، مختار بن نصر، لـ"العربي الجديد"، أنّ القضاء العسكري أصدر في حالات مماثلة أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص، مبيناً أن "المتهم جندي، وفي مختلف أنحاء العالم عندما يتعلق الأمر بجندي، فإن الإعدام يكون رمياً بالرصاص، وليس بطرق أخرى كالشنق".

وأوضح بن نصر أنّه "من النادر أن يحكم القضاء العسكري بالإعدام إلا إذا كانت القضية كبيرة وكان الجرم فادحاً"، لافتاً إلى صدور أحكام مماثلة في أحداث "براكة الساحل" التي اتهم فيها جنود بمحاولة الانقلاب على النظام عام 1991، وفي قضية مجموعة "بئر بورقبة" التي قامت بعمليات نهب وسطو وتورط فيها جندي حكم عليه آنذاك بالإعدام رمياً بالرصاص، بحسب قوانين المؤسسة العسكرية.

واعتبر العميد المتقاعد، أنّ "تنفيذ أحكام الإعدام يبقى من اختصاصات رئيس الجمهورية، الذي يمكنه أن يصدر عفواً على المحكوم، لكن العقوبة تنفذ في حال عدم صدور عفو".