فظاعات في مخيم دونكيرك الفرنسي تستدعي مقاضاة الحكومة البريطانية

يتعرّض الأطفال والنساء في مخيم دونكيرك للاجئين في شمال فرنسا لسوء المعاملة والاغتصاب، بحسب شهادات تفصيلية جمعتها هيئة قانونية بريطانية، مؤكدة مساعيها لمقاضاة نهج الحكومة البريطانية حيال القاصرين غير المصحوبين من المهاجرين، خصوصا الذين نُقلوا من مخيم كاليه الفرنسي قبل إزالته إلى أماكن متفرقة في البلاد.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأحد، عن هيئة Bindmans للمحاماة ومقرها لندن، أنها تنوي اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية البريطانية، بسبب تصرفها غير العادل وغير العقلاني في انتقائها عددا محدودا من القُصر من مخيم كاليه الذي أغلق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتجاهلها الأطفال اللاجئين في مخيم دانكيرك.

وبيّنت الهيئة القانونية أن تجار مخدرات يغتصبون الأطفال والنساء في المخيم، ويجبرونهم على ممارسة الجنس لقاء الحصول على أغطية وطعام، أو يعرضون عليهم تسهيل عبورهم إلى بريطانيا، مشيرة إلى أنها حصلت على تلك الشهادات من أطباء ومتطوعين ومن اللاجئين أنفسهم.

وأشارت الهيئة إلى نهج وزارة الداخلية البريطانية التعسفي، والذي اتضح عبر إعلان وزير الداخلية، يوم الأربعاء الماضي، إنهاء عملية نقل وإلحاق المهاجرين القصّر من فرنسا إلى بريطانيا، معلناً أن العدد توقف عند 350 قاصراً.

وفي المقابل، أبدى عدد من النواب ومنظمات الإغاثة سخطهم من القرار الوزاري الجديد الذي يعني أن بريطانيا لم تُلحق سوى 10 في المائة فقط من المهاجرين القصّر الموجودين في فرنسا وغير المصحوبين.

ورفع السياسي العمالي آلف دوبس، المهتمّ بسياسة اللجوء، عريضة تحمل 50 ألف توقيع إلى رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، أمس السبت، لتأكيد المعارضة والغضب الحزبي من القرار في بريطانيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مخيم دونكيرك يحوي نحو 200 لاجئ، بينهم نحو مائة قاصر غير مصحوب، مشيرة إلى قذارة المكان وعدم كفاية الأمن فيه، وإلى الظروف المعيشية الفظيعة. كما نبّهت هيئة Bindmans إلى أن ضعف الحراسة من قبل السلطات الفرنسية أتاح لعصابات التهريب والاتجار بالبشر فرصة السيطرة على المهاجرين داخل المخيم.

— Bindmans LLP (@BindmansLLP) January 27, 2017 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Bindmans LLP (@BindmansLLP) January 27, 2017

وحذّر رئيس أساقفة كانتبيري، أول من أمس الجمعة، من مخاطر القرار الحكومي، معتبراً أن الأطفال سيكونون عرضة للاتجار بهم وربما القتل.

وأشارت إحدى المتطوعات العاملات في المخيم منذ العام الماضي، رافضة ذكر اسمها، إلى أن الأطفال والنساء والمراهقين يتعرضون للاغتصاب والاعتداء، وهذا مؤكد في المخيم، فاستخدام النساء للمراحيض أمر خطير، خصوصا في الليل، حيث تحصل الاعتداءات عليهن.

وذكرت أن أعمالا خطيرة تحصل على الدوام، وأن كل الأفراد الذين وصلوا إلى هنا من دون مرافق، على اختلاف أعمارهم، عرضة لأسوأ التعديات والمتاجرة بهم في المخيم.

— Suzanne Lynch (@suzannelynch1) February 26, 2016 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Suzanne Lynch (@suzannelynch1) February 26, 2016

وتحدّث أحد المتطوعين عن فتى عمره 14 عاما قدم بدون مرافق من المغرب، تعرّض للاغتصاب، وكان لا يقوى على الجلوس، ويردد بالعربية إنه يشعر بالخجل. وتابع المتطوع "لم يكن يريد شيئا، كان يبكي ويسأل عن أمه فقط، فقد تعرّض لضرب مبرح".

كما ذكر متطوع آخر أن إحدى الأمهات تعرضت ابنتها، وعمرها لا يتجاوز الثامنة، للاغتصاب، كانت تحملها بين ذراعيها وتحاول كتم صوتها وهي تبكي وتتألم. وكان في المخيم منظمات إغاثة، لكنها من شدة خوفها رفضت أن تتقدم بشكوى أو تخبر أحدا بما حصل. ربما كانت تخشى من كتابة تقرير وإرساله إلى الشرطة، فقررت أن تصمت.

كما بيّنت شهادات أخرى أن أفراد العصابات في المخيم لديهم سكاكين وحتى بنادق يتسلحون بها ويبثّون الخوف في قلوب المهاجرين.

وتقول الهيئة القانونية البريطانية إنها تحمل تلك الشهادات لتواجه الحكومة البريطانية بها، وفي حال فشلت مساعيها يبقى أمامها أن ترفع قضية ضد الحكومة أمام المحكمة العليا للطعن في قرار التخلي عن الفئات الأكثر ضعفا من المهاجرين، ودفعها إلى توفير ملاذ آمن لهم في المملكة المتحدة.

(العربي الجديد)