الأمن الفلسطيني يرفض الإفراج عن موقوف بتهم حيازة السلاح وإثارة النعرات
العربي الجديد
يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع لأجهزة الأمن الفلسطينية، اعتقال الشاب بهاء الجيوسي، من مدينة طولكرم، على الرغم من صدور قرار إخلاء سبيله من قبل المحكمة ثلاث مرات، وذلك بتهم عدة منها كتابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإثارة النعرات الطائفية.
واعتقل الجيوسي، بعد منتصف الليل، في الخامس من الشهر الجاري، من منزله في طولكرم، ويوضح شقيقه لـ"العربي الجديد" أن عملية الاعتقال كانت من قبل ملثمين بلباس مدني، دخلوا المنزل بينما كان بهاء مع أصدقائه، وقاموا باعتقاله وتحويله لمقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.
ويشير إلى أن اعتقاله جرى دون إذن مسبق أو توجيه استدعاء لبهاء، وأنه لم يكن مطلوباً للأجهزة الأمنية الفلسطينية سابقاً. تم تحويل بهاء إلى تحقيق سجن أريحا في اليوم التالي حيث عرض على المحكمة في اليوم التالي وكان متعباً جداً بحسب ذكره شقيقه محمد.
وجهت محكمة السلطة للمعتقل بهاء في البداية تهمة إثارة النعرات الطائفية وذم السلطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد 15 يوماً من الاعتقال، تم تحويله إلى المحكمة، يوم الأحد الماضي، وقرر القاضي إخلاء سبيل المتهم، إلا أن جهاز الأمن الوقائي رفض الإفراج عنه، ووجه له تهمة حيازة السلاح عقب ذلك من أجل تمديد اعتقاله وفتح ملف جديد بحقه، وفق ما يقوله شقيقه.
ويضيف الجيوسي: "يوم الأحد الماضي، تم تمديد بهاء مدة 48 ساعة لاستكمال التحقيق، وعقدت جلسة للمحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث رفعت قاضية المحكمة الجلسة لمدة نصف ساعة، من أجل إبراز ملف التحقيق خلال الـ48 ساعة الماضية، وعقب ذلك قررت القاضية إخلاء سبيل بهاء للمرة الثانية".
ولفت شقيقه إلى أن العائلة عملت على إجراءات إخلاء سبيله، لكنه وعند عصر الثلاثاء، حضرت مركبة تابعة لجهاز المخابرات الفلسطينية، وقامت بنقل بهاء من مقر الأمن الوقائي إلى مقر جهاز المخابرات في طولكرم، وذلك ليصبح على ذمة جهاز آخر، وليتم تمديد فترة احتجازه.
يتابع الجيوسي: "يوم الأربعاء أعيد بهاء إلى مقر الوقائي في طولكرم، حيث تم تشكيل هيئة من المحكمة مكونة من ثلاثة قضاة لدراسة الملف، وخلال ذلك طلبت النيابة تمديد اعتقال بهاء مدة 15 يوماً، في حين رفضت هيئة المحكمة قرار التمديد، وأصدرت قراراً بإخلاء سبيله للمرة الثالثة".
ويشير شقيقه محمد إلى أنه، حتى اللحظة، لم يتم الإفراج عن بهاء رغم صدور ثلاثة قرارات بإخلاء سبيله من قبل المحكمة. ويذكر أن بهاء يبلغ من العمر 34 عاماً وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو خرّيج هندسة، ويعمل الآن في محل تجاري للعائلة.
ونوه الجيوسي إلى أن تقرير الخدمات الطبية العسكرية تؤكد تعرض بهاء (لأعمال شدة) الأمر الذي يفسر ويؤكد توارد الأنباء بتدهور حالته الصحية بشكل متسارع، حيث حمّلت العائلة وزيرة الداخلية والنائب العام ومحافظ مدينة طولكرم ومدير جهاز الأمن الوقائي المسؤولية عن حياة شقيقهم بهاء المعتقل بشكل غير قانوني، مناشداً الرئيس محمود عباس التدخل من أجل الإفراج عنه.
بدورها أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين بياناً حول الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم هو جريمة يعاقب عليها القانون، حيث قالت في بيانها: "في الوقت الذي تخوض فيه نقابة المحامين معركة الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاله، وتحذر من المساس به عبر التشريعات الاستثنائية، نلحظ في الآونة الأخيرة تصاعد الاعتداءات على الحريات الشخصية وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي والحريات الصحافية المصونة بموجب الدستور، والأخطر من ذلك الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بالإفراج عن الموقوفين".
وأعربت نقابة المحامين عن قلقها الشديد من أثر هذه الظاهرة على النيل من استقلال القضاء وزعزعة ثقة الجمهور فيه، وأن النقابة وكونها حامية الحريات لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الظاهرة، حيث وصلها العديد من الشكاوى بهذا الخصوص وآخرها قضية الموقوف بهاء جيوسي الذي تقرر الإفراج عنه بحكمين قضائيين لم ينفذا، حتى هذه اللحظة. إن الامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم جريمة يعاقب عليها القانون وتستلزم الفصل من الوظيفة العمومية.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء التدخل الفوري باعتباره يشغل منصب وزير الداخلية من أجل الحد من تلك التجاوزات التي لم تعد تحتمل، واتخاذ النقابة إجراءات تصعيدية إن لم يتم احترام قرارات المحاكم والحقوق والحريات.