قضاة تونس يدخلون إضراباً جديداً.. الأزمة متواصلة

دخل قضاة تونسيون منذ أمس الثلاثاء، في إضراب جديد يتواصل اليوم الأربعاء، في كافة محاكم البلاد، ما يعكس حالة الغضب التي يشهدها قطاع القضاء منذ أشهر بسبب الأزمات المتعددة والخلافات حول مواضيع قانونية ونقابية.

ويعتبر الإضراب الجديد امتداداً للتحركات الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها سابقاً بسبب ما يصفه القضاة بتجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم تفاعلها مع مشكلات القضاة عموماً.
وقال الكاتب العام لجمعية القضاة، حمدي مراد، لـ"العربي الجديد"، إنّ ظروف عمل القضاة متردية، وإن "اليوم يشهد حالة كبيرة من الاحتقان بسب سياسة التهميش، والإضراب يمتد على يومين، ولكن في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب وتواصل تجاهل رئيس الحكومة للمراسلات التي وجهتها جمعية القضاة له منذ أشهر، فإن التصعيد وارد".

وقال حمدي "هناك شعور أن باب الحوار مع القضاة مغلق، وأنه رغم مضي عدة أشهر على عمل الحكومة الجديدة، إلا أن رئيس الحكومة يرفض الاستماع إلى المطالب"، مبينا أن "القضاة يشعرون بالإقصاء وتجاهل مطالبهم المشروعة".
وأوضح أن "ظروف عمل القضاة في أغلب المحاكم متردية، هذا الأمر لاحظه حتى المتقاضين"، مشيرا إلى أن الوضع المادي للقضاة التونسيين يكاد يكون الأسوأ في العالم وليس فقط في دول الجوار، وأنهم سيكررون مراسلاتهم مع رئيس الحكومة على أمل فتح باب الحوار مجددا مع الحكومة.

وتضاف المطالب النقابية إلى الخلافات السابقة مع الحكومة بسبب أزمة المجلس الأعلى للقضاء، حيث تراوح الأزمة مكانها منذ أشهر بسبب عدم رغبة الحكومة في الدخول على خط الخلافات بين القضاة، إلى جانب ما يصفه القضاة بأنه "تنصل رئيس الحكومة من مسؤولياته لرفضه توقيع التعيينات لسد الشغورات الحاصلة".
وينتظر أن يتم اليوم الأربعاء، الاستماع إلى ممثلي جمعية القضاة في لجنة التشريع العام في البرلمان، حول مبادرة تشريعية جديدة للحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعطل بسببها إتمام شروط المحكمة الدستورية، وتراكمت مشاكل بالجملة في قطاع القضاء.