طالب اتحاد الجزائريين في المهجر سلطات الجزائر باتخاذ التدابير اللازمة والتحرك لاستعادة وترحيل عدد كبير من مهاجرين غير شرعيين من أبنائها في اليونان، حيث يوجد عدد منهم في السجون ومراكز الاحتجاز.
وكشفت مراسلة وجهها الاتحاد إلى وزير الخارجية عبد القادر مساهل، أن عدداً من المهاجرين الجزائريين يقبعون في السجون اليونانية، يحتاجون إلى مساعدة عاجلة منهم الشاب حاج علي من وهران، وقسول من مدينة الشلف غربي الجزائر، اللذان انتهت مغامرتهما للوصول إلى الجنة المزعومة في القارة العجوز إلى سجون دولة اليونان، حيث يواجهان حكماً بالسجن لمدة 25 سنة، بتهمة الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر في محاكمة ستتم في السابع من فبراير/شباط المقبل".
وسبق لسفيرة اليونان بالجزائر، نيك الكتريني كوتكاكو، أن كشفت يوم الأحد الماضي، خلال تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية بين الجزائر واليونان، أن نحو ألف جزائري يقيمون بطريقة غير شرعية داخل الأراضي اليونانية. وأكدت السفيرة كوتكاكو أن عدداً من المهاجرين الجزائريين يتواجدون داخل السجون اليونانية، وأن سلطات البلدين بصدد التعاون بشأن ملف المهاجرين الجزائريين.
وعبر الاتحاد عن بالغ أسفه للمأساة التي يواجهها "شابان في الثلاثينات من العمر أحدهما متزوج وأب لطفلة، من رحلة البحث عن المستقبل الضائع إلى سجن قد ينهي حياتهما وشبابهما إذا لم تتدخل السلطات الجزائرية، عن طريق تفعيل كل الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الثنائية والعلاقات بين الدولتين الجزائرية واليونانية، من أجل إطلاق سراحهما أو إعادتهما إلى الوطن".
وانتقد موقف السفارة الجزائرية في اليونان، معتبراً أنها تقف موقف المراقب والمتفرج، وهي الجهة التمثيلية الديبلوماسية الجزائرية بأثينا اليونانية.
وقال رئيس الاتحاد سعيد بن رقية لـ"العربي الجديد" إن الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزير الخارجية لحل مشكلة المهاجرين الجزائريين في اليونان، وقضية المهاجرين الموجودين في السجون اليونانية، وإنهاء معاناتهم ومعاناة أهلهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.
وفي وقت سابق نشر عدد من المهاجرين الجزائريين في اليونان فيديوهات وجهوا عبرها نداءات استغاثة للسلطات الجزائرية لإنقاذهم من مصير غامض في اليونان، كما أطلقت عائلات جزائرية نداءات عن فقدان الاتصال بأبنائها المتواجدين في اليونان.
ويصل عدد من المهاجرين الجزائريين إلى اليونان عبر تركيا، وهو خط هجرة بديل إلى أوروبا، بدلا من الهجرة بقوارب غير مضمونة إلى إسبانيا وإيطاليا عبر البحر. ويفضل شباب آخرون اتخاذ مسار نصف قانوني، فيسافرون بتأشيرة دخول قانونية إلى تركيا، ثم يحاولون منها الدخول إلى اليونان ثم إلى باقي الدول الأوروبية.