العراق: تجريم المتورطين بالكتابة على الجدران ومعاملتهم مثل "الإرهابيين"

يأتي القرار الذي كشف عنه وزير الداخلية العراقية، قاسم الأعرجي، الأربعاء بعد يومين من تقرير برلماني قدّم للحكومة يتحدث عن استفحال الظاهرة في بغداد، إذ تستيقظ العائلة لتجد عبارة تهديد على باب منزلها تتوعد أهل الدار بالقتل بسبب مشاكل عشائرية أو خلافات شخصية، تجبر الضحية على دفع أموال كبيرة للجهة المهددة كي ينجو بنفسه.

وقال وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، خلال كلمة له باجتماع مع زعماء العشائر ببغداد، إنّه يحذر من استمرار ظاهرة الكتابة والتهديد على الجدران وأبواب المنازل، معتبراً ذلك نوعاً من أنواع الإرهاب الذي يوجب الدولة التحرك لمكافحته، معرباً عن قلقه من الأعراف العشائرية بهذا الخصوص، وموجها الأجهزة الأمنية إلى اعتقال كل من يكتب تهديدات على الجدران والتعامل مع المتورطين كإرهابيين.

وأضاف "سنتعامل مع من يكتبون تهديدات على الجدران على أنهم إرهابيون"، مؤكداً أن الوزراء والمسؤولين يتغيرون، لكن شيخ العشيرة باقٍ في منصبه وهو أمر قد يساعده على التقليل من المخالفات التي ترتكب من قبل أفراد العشائر.

ولقي القرار ترحيبا واسعاً من أهالي العاصمة بغداد ومدن أخرى، معتبرين أنه بداية لوضع حد لسلطة العشائر المنفلتة.

لقي القرار ترحيبا من أهالي العاصمة (فيسبوك)

وقال عضو رابطة أعيان بغداد محمد عمر أفندي لـ"العربي الجديد"، إنّ القرار مهم للغاية ويمثل بداية لوضع حد لتصرفات العشائر وتجاوزهم على القانون. وتابع "عندما تضع الدولة تكون السلطة القبلية والدينية طاغية على المجتمع وتؤذي الناس وتنشر الظلم كونها تتصرف على الأهواء والانتماءات الطائفية والقبلية، وتدخل الدولة مع أنه متأخر لكنه مهم للغاية.

فيما أوضح المواطن خليل إبراهيم (39 عاما)، أنه يأمل تطبيق القرار سريعاً، لافتاً إلى أن التهجير والابتزاز صار تحت حماية العشائر، والمحكمة غير قادرة على التصرف كون السلطات التنفيذية تتجنب الاصطدام بالعشائر.

وضع حد للعبارات التهديدية (فيسبوك)

ورحّب حسين العامري، وهو أحد زعماء القبائل المحيطة ببغداد بتصريحات وزير الداخلية العراقي بشأن العبارات والتهديدات التي تكتب على الجدران، شريطة أن لا يستخدم ذلك كطوق يلف على رقبة العشائر، مشددا في تصريح لـ "العربي الجديد" على ضرورة احترام الأعراف العشائرية ما لم تتعارض مع القانون.

وأضاف "نشاهد يومياً عشرات التهديدات التي تكتب على جدران منازل ومتاجر بسبب خلافات عشائرية"، مبيناً أن هذه الظاهرة وإن كانت سلبية لكنها قد تلفت الأنظار إلى المشكلة لحلها في بعض الأحيان.

لكن المحامي غسان السعدي يختلف مع العامري، مؤكداً لـ "العربي الجديد" عدم وجود أي آثار إيجابية للشعارات التي تكتب على الجدران.

وتابع "لا يكاد يخلو حي أو منطقة أو شارع في بغداد من عبارات كـ(مطلوب عشائريا) و(مطلوب دم) و(العقار لا يباع ولا يؤجر)، وغير ذلك من العبارات التهديدية التي أساءت للمجتمع البغدادي بشكل كبير"، مبينا أن بعض العصابات التي تنتمي للعشائر أخذت تختلق مشاكل بسيطة مع آخرين تقوم بعدها بتهديدهم للحصول على أموال طائلة تحت مسمى "الفصل العشائري" تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (ما يعادل 40 ألف دولار أميركي) في بعض الأحيان.

وشدد على ضرورة تفعيل سلطة القانون من خلال تحويل تصريحات وزير الداخلية إلى أفعال، مبينا أن الدولة لا يمكن أن تستقر، والأمن لا يمكن أن يستثني ما لم تفرض هيبة القانون.