دان "المركز المصري للحق في الدواء" إقدام عدد من مستشفيات وزارة الصحة المصرية على طرد مرضى "الهيموفيليا" من المستشفيات الحكومية، داعياً وزارة الصحة إلى سرعة التحقيق في الأمر.
وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، عبر موقعه الإلكتروني، إن "مرضى سيولة الدم (الهيموفيليا) ما زالوا يعانون الأمرّين، ليس لمرضهم فقط، ولكن بسبب ممارسات وزارة الصحة غير المسؤولة والممثلة في هيئة التأمين الصحي".
وأوضح المركز أن عدداً من المرضى حرروا محضراً بقسم الدقي في محافظة الجيزة، ضد عدد من الأطباء باسم المريض، محمد صلاح، مشيراً إلى أن "مستشفى 6 أكتوبر" التابع للتأمين الصحي بالجيزة، رفض دخول عدد من المصابين إلى أقسام الاستقبال، رغم إصابتهم بنزيف حاد، ومنعت إدارة المستشفى عنهم الحقن بـ"الفاكتور" المخصص لهم أو الحصول على (الكرايو) حتى يتوقف النزيف.
فيما قام "م. ص" المريض بقسم حالات الطوارئ في المستشفى الميري بالإسكندرية، بتحرير محضر بقسم اللبان، ضد إدارة المستشفى، لعدم حصوله على الدواء رغم وجود "غرغرينة" في بقية قدمه التي تم بترها بسبب وجود نزيف.
وكان عدد كبير من المرضى تقدموا ببلاغات لمكتب رئيس الوزراء وهيئة النيابة الإدارية بالإجراءات المتعسفة التي تتم ضدهم وطردهم الدائم من المستشفيات.
وحمّل المركز المصري للحق في الدواء وزيرَ الصحة مسؤوليةَ حماية مرضى سيولة الدم، نتيجة توقف استيراد حقن الفاكتور 8 و9، بسبب ارتفاع أسعار الدولار؛ ما ينتج عنه إصابة المرضى بنزيف حاد بسببه يفقدون حياتهم.
وتسبب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في نقص حاد في عدد كبير من الأدوية، وارتفاع أسعار عدد من الأصناف بنسبة تجاوزت 25 في المائة.