تعداد سكاني... المهاجرون قلقون في الولايات المتحدة

يشعر كثيرون بالقلق من القرار الصادر عن إدارة ترامب والقاضي بإضافة سؤال عن أصول الأميركيين الذين سوف يشملهم التعداد السكاني المقبل.

أثار إعلان الإدارة الأميركية  نيّتها إضافة سؤال جديد إلى استمارة التعداد السكاني، حفيظة عدد كبير من الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك السياسيين في ولايات عدّة، خصوصاً من الحزب الديمقراطي. والسؤال الجديد هو إذا كان الشخص الذي يخضع للاستفتاء مواطناً أميركياً أم لا.

ورفعت أكثر من 13 ولاية دعاوى قضائية مرتبطة بالموضوع، إذ إنّ لطرح مثل هذا السؤال تبعات وعواقب خطيرة على مستويات عدّة، مثلما يحذّر خبراء ومختصون. فهؤلاء يخشون من أن تؤدّي إضافة هذا السؤال إلى عدول مهاجرين كثيرين عن الإجابة والمشاركة في التعداد. وتصل نسبة المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية، غير المواطنين، إلى نحو 13 في المائة، أي أكثر من 43 مليون شخص من مجموع سكان البلاد الذي يصل إلى 323 مليون نسمة، بحسب بيانات مكتب سياسات الهجرة الفدرالي. بالإضافة إلى 43 مليون مهاجر، ثمّة مهاجرون يعيشون في الولايات المتحدة من دون وثائق رسمية، ويصل عددهم بحسب تقديرات عدّة إلى نحو 11 مليون شخص.

منذ عام 1790، تجري الولايات المتحدة التعداد السكاني الشامل مرّة كل عشرة أعوام. فالدستور الأميركي ينصّ على ضرورة إجراء ذلك التعداد الذي يُعَدّ مهماً لأسباب عدّة، من بينها تقديم الخدمات اللازمة والكافية لكل المناطق وتوزيع وتخصيص الميزانيات للصحة والتعليم والتنمية بنسب ملائمة بحسب عدد السكان وأوضاعهم المادية والموارد البشرية والموارد الطبيعية وغيرها من الأمور الضرورية والأساسية لتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها وبين السكان. ويجري ذلك في العادة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المقيمين وليس المواطنين فحسب، إذ إنّ الجميع يدفع الضرائب، وهذا يشمل نسبة من المهاجرين من دون وثائق رسمية. فالجميع يستخدمون الطرقات والمدارس والمواصلات العامة والجسور والحدائق، ويجب أن تجري صيانتها وتجهيزها، مع الأخذ في عين الاعتبار عدد السكان الذين تُقدَّم لهم هذه الخدمات. وهذا ممكن من خلال التعداد السكاني الذي يتيح للحكومة الفدرالية إعادة توزيع الميزانيات بحسب التحوّلات والحاجات.