110 مؤسسات حقوقية عالمية تدعم "حقوق الإنسان" القطرية ضد دول الحصار

أكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بياته رودولف، دعم التحالف الذي يضم 110 مؤسسات وطنية حقوقية  عبر العالم وتشجيعه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية، وحثّها على متابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار المترتبة على الأزمة الخليجية.

ولفتت رودولف التي تشغل أيضاً منصب المدير العام للمؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، خلال لقائها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، إلى أن القلق لا يزال يساورها "لأن النزاع بين قطر والبلدان المجاورة له أثر سلبي على حقوق الإنسان في المنطقة".

وثمّنت أثناء الاجتماع الثنائي في برلين يوم الخميس الماضي، جهود اللجنة الوطنية لرصد انتهاكات دول الحصار منذ بداية الأزمة، مؤكدة دعم التحالف وثقته في مصداقية اللجنة، داعية إياها إلى الاستمرار في جهودها.

ويضم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 110 مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، 78 منها تتمتع بالدرجة "أ" في الأمم المتحدة، ما يدل على امتثالها الكامل لمبادئ باريس لعام 1993.

وشدّدت رودلف في رسالتها للمري على أن عمليات السلام والأمن لا تؤدي إلى إبطال أو تقليص الالتزامات ذات الصلة التي تتحملها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الإطلاق. وقالت: "في مثل هذه الظروف، تصبح حماية حقوق الإنسان أكثر أهمية، ويجب على المؤسسات الوطنية أن تضمن حصول الأفراد على سبل إنصاف متاحة وفعالة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان".




وأكدت دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه، وتشجيعهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة أداء مهامها القانونية بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية في ممارسة ولايتها.

ويعكس دعم التحالف العالمي التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، خلافاً للاتهامات التي روجت لها دول الحصار المشككة بالتقارير التي أصدرتها اللجنة، والتي طالبت بتخفيض تصنيفها بحجة خوضها في السياسة. يشار إلى رفض الأمم المتحدة مطالب دول الحصار، قبل أن يأتي تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية ليؤكد صحة ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية بشأن انتهاكات الحصار.