"هيومن رايتس" عن مصر: أزمة حقوق وخنق للحريات

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، في التقرير العالمي 2016، أن حقوق الإنسان ما زالت في أزمة في عهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد أكثر من عامين على عزل الجيش الرئيس الأسبق.

وأضاف التقرير، رداً على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة، استخدمت السلطات التعذيب والإخفاء القسري بحق كثيرين، وحظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نديم حوري، إن "مصر تواجه تهديداً أمنياً حقيقياً، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، وعلى الحكومة المصرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادرٌ على زرع بذور الثورة في المستقبل".

وتابعت المنظمة، إنه في محاولة مواجهة جماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف المسلح، المعروف أيضاً بـ"داعش"، أجْلت القوات المسلحة المصرية أكثر من 3000 أسرة من بلدة حدودية متاخمة لقطاع غزة، في خرق للقانون الدولي. ونفذت الجماعة التابعة لداعش، والمعروفة باسم "ولاية سيناء"، هجمات على مدار العام، وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير طائرة ركاب روسية، ما أودى بحياة 224 شخصاً.

ولفت التقرير إلى أنه في الفترة منذ عزل الجيش الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013 وانتخاب البرلمان المصري الجديد في ديسمبر/كانون الأول 2015، حكم السيسي وسلفه المؤقت الرئيس السابق، عدلي منصور، بموجب المراسيم الرئاسية دون معارضة. وحُكم على مرسي بالإعدام وما زال الحُكم في مرحلة الاستئناف.

اقرأ أيضاً: "رايتس ووتش": منع السفر يحوّل مصر إلى سجن كبير

كما أوضح التقرير، أنه بعد مقتل النائب العام السابق، هشام بركات، في انفجار سيارة مُفخخة في أغسطس/آب، أصدر السيسي قانوناً لمكافحة الإرهاب، تضمن تعريفاً فضفاضاً ومبهماً للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني.

"لم تشرع الحكومة بعد في تنفيذ القانون الجديد على نطاق واسع، لكن عادت وزارة الداخلية –وتحديداً جهاز الأمن الوطني، المعروف سابقاً باسم (أمن الدولة)– إلى ممارسات كانت شائعة قبل انتفاضة 2011، بشكل يعني عملها خارج نطاق القوانين المصرية تماماً"، بحسب التقرير.

وأضاف "يتحمّل ضباط بالأمن الوطني مسؤولية عشرات الاختفاءات القسرية، التي عادة ما تستهدف نشطاء سياسيين. كما يستعين ضباط بالأمن الوطني وآخرون في الشرطة بالتعذيب في تحقيقاتهم بشكل منتظم".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015 اتخذت السلطات إجراءات ضد نحو 12 ضابطاً يُشتبه بتورطهم في عدد من قضايا التعذيب. وحكمت المحاكم مبدئياً على 3 منهم بالسجن 5 سنوات. وفي يوليو/تموز قتلت قوة خاصة من الشرطة 9 أعضاء في الإخوان المسلمين رمياً بالرصاص داخل شقة في إحدى ضواحي القاهرة، التي اعتبرتها المنظمة أنها "ربما تُشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء".

ولفت التقرير إلى إعلان وزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب العام 2015، مشيراً إلى ما ذكرته منظمات محلية أن أكثر من 250 شخصاً لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال إدارة السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

وتطرق إلى حظر الأمن الوطني سفر العديد من المصريين وصادر جوازات سفرهم، وبينهم العديد من النشطاء والساسة والأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، مشيراً إلى حظر التظاهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وخنق حركة الاحتجاجات العامة، والتحقيق في تمويلات أجنبية لمنظمات مدنية، واحتجاز صحافيين.

وقال حوري "بات واضحاً أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي مُعارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة. على البرلمان المصري الجديد أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية".

اقرأ أيضاً: "هيومن رايتس": السلطات اللبنانية تنتهك حقوق الإنسان بالجملة