كشفت دراسة جديدة لنظام الهجرة أنّ بريطانيا تحتل المرتبة السابعة في العالم في قدرتها على جذب العمّال الأجانب من ذوي المهارات العالية. أجرت الدراسة "مجموعة أديكو الدولية" بالشراكة مع كلية إدارة الأعمال الدولية، ووجدت أنّ بريطانيا ما زالت تحتفظ بمرتبتها هذه منذ عام 2014.
من جانبه، يقول الكاتب البريطاني غارث ساندم إنّ علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة، بحثوا عن أجوبة عن مدى تأثير المهاجرين في البلاد التي يقيمون فيها. وتبيّن لهم أنّ التنوّع قد يساعد أحياناً في أماكن العمل وقد يضرّ في مرّات أخرى.
يدرك الباحثون كيفية تغيّر الأجور في الشركات والمدن بحسب نسبة السكّان المهاجرين، ما يسمح لهم بالتعرّف على كيفية تأثير التنوّع على الإنتاجية. ويرتبط التنوّع الناتج من السكّان المهاجرين بارتفاع الأجور في جميع المجالات، لكنّه يبقى وفق الباحثين مثل الرهان على الخيول، فالهجرة تفيد بعض الشركات إلى حد كبير، في حين لا ينتفع آخرون سوى بنسبة قليلة جداً.
يقول ساندم إنّ الأعمال الصعبة التي يلزمها حلول في بيئة تعاونية تزدهر بوجود قوى عاملة من المهاجرين. أمّا تلك الأعمال التي من الممكن حلّها على انفراد فلا تتضرّر من التنوّع لكنّها لا تستفيد كثيراً منه. يخلص الخبراء إلى أنّ التنوّع الحاصل نتيجة الهجرة، يؤدي بالتالي إلى زيادة النمو والإنتاجية. يؤكد أنّها نقطة جيّدة لصالح المهاجرين وبرهان على خطأ أولئك الداعين إلى إغلاق الحدود في وجههم لأسباب اقتصادية.
من جهته، يقول رجل الأعمال اللبناني جهاد (44 عاماً) لـ"العربي الجديد" إنّه جاء إلى بريطانيا في الثمانينيات، ولم يكن بحوزته أي شيء. لكنّه عمل بجهد حتى افتتح أوّل مطعم صغير، وفيه قدّم المأكولات الشرقية التي جذبت العديد من السكّان الأجانب إلى جانب العرب المتواجدين في البلاد.
يضيف أنّ الكثير من المهاجرين الذين دخلوا إلى بريطانيا لا يأخذون الإعانات الحكومية كما يُشاع عنهم، بل يبذلون جهوداً كبيرة ويقدّمون خدمات متنوّعة في المجتمع البريطاني. يتابع أنّ دخول تلك القوى العاملة الأجنبية، يصب في صالح اقتصاد البلد. لكنّه يلفت إلى أنّ بعض المهاجرين يعتقدون أنّهم حين يتلاعبون على النظام ليحظوا ببعض الامتيازات والمساعدات الحكومية هم بغنى عنها، أو أولئك الذين يزيفون طلاقهم حتى يطالبوا بمنزل إضافي، إنّما يشوّهون صورة المهاجر الذي يحترم سياسة بريطانيا ويعتبرها وطناً له.
اقرأ أيضاً: ضحيّة "داعش" ترفع صوتها