أقر البرلمان الكويتي تعديلات قانون الجيش بأغلبية واسعة (تويتر)
أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، تعديلات على قانون الجيش تقضي بقبول غير الكويتيين وفئة "البدون" كجنود عاديين وضباط صف واختصاصيين فنيين، بعد طلب تقدمت به وزارة الدفاع إلى البرلمان بسبب حاجتها إلى مزيد من القوة البشرية.
وأيد 52 عضواً، منهم أعضاء الحكومة، القانون الذي يتيح تعديل مادة من قانون يعود لسنة 1967، ويقصر الخدمة العسكرية على المواطنين الكويتيين، فيما رفض 5 أعضاء القانون وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وينص تعديل القانون على أنه "يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون".
وفي المادة الثانية: "يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين، ضباط صف وأفراد، وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين".
وأضاف البرلمان تعديلاً على القانون يقضي بأن تكون "أولوية التعيين في الجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين (المقيمون بصورة غير قانونية)، والمعروفون بفئة (البدون) من حملة إحصاء 1965، أو من ثبت تواجدهم بالكويت قبلها، ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين، وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها".
وعلق وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، على إقرار القانون بأنه "يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق، وأنه جاء تكريماً لأبناء وأقرباء الشهداء الذين ماتوا من أجل الكويت في حروب سابقة"، في إشارة للمقاتلين البدون الذين خدموا في الجيش الكويتي أثناء الحروب العربية عامي 1967 و1973، وفي حرب تحرير الكويت عام 1991.
ويمنح القرار لأبناء "البدون" في الكويت، والبالغ عددهم نحو 150 ألفاً، فرصة العمل في الجيش كمتطوعين من جديد، بعد أن أوقفت الحكومة تعيينهم عقب عام 1991، كما أنه يسمح للآلاف من الخليجيين المقيمين في الكويت بالخدمة في الجيش الكويتي، وكذا المواطنين العرب من أصحاب التخصصات، والذين سيجري التعاقد معهم.
Twitter Post
|
Twitter Post
|