أمّهات مصريين محكومين بالإعدام يتضامنّ مع أم "ريجيني"

وقالت أسر المحكومين بالإعدام في مصر، في الرسالة التي اطلع عليها "العربي الجديد": "بعد مرور عام على قضية استاد كفر الشيخ، التي حكم فيها بالإعدام على 7 أبرياء، منهم 4 حضوريا، وبعد أن تعرضوا لأشد أنواع التعذيب للاعتراف بتهمة لم يرتكبوها بعد الإخفاء القسري لمدة 76 يومًا، مورس ضدهم فيها أشد أنواع التعذيب، استمعنا إليك وأنتِ تطالبين بالقصاص من قتلة ولدك (جوليو) في مصر، وكنا نشعر بالألم والأسى والمرارة في داخلك حزنا وكمدا على قتل ولدك بهذه الطريقة البشعة، ونحن نشاطرك أحزانك وآلامك؛ لأننا نشعر بهذا الإحساس طوال عام من المحاكمات العسكرية، وما تعرض له أبناؤنا من أبشع أنواع التعذيب للاعتراف بتهمة لم يرتكبوها وما عانيناه من الاختفاء القسري لأبنائنا لمدة 76 يومًا".

وتابعت الأمهات والزوجات المصريات: "نحيّيكِ على صمودك وإصرارك وشجاعتك في المطالبة بحق ولدك ريجيني، كما نحيّي حكومتك على الاهتمام بقضيتك، ونحيّيكِ على إصرارك على رؤية ولدك وإن كانت رؤيته في هذا الوضع هي الأشد فظاعة، ويبقى أن تأخذي حقه بالقصاص من قاتليه".

وأضغن: "نحن أمهات وزوجات المحكوم عليهم بالإعدام في محافظة كفر الشيخ، شمال مصر، نتمنى محاكمة عادلة لأبنائنا ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية لا محاكم عسكرية تفتقد لكل المعايير، بل كنا نأمل أن يتحدث الإعلام في بلدنا عن قضيتنا، فيشعر أبناء وطننا بمأساتنا، بدلا من اتهامنا دائما بالكذب والتضليل وزيادة معاناتنا، أو إظهار الفاعل الحقيقي إحقاقا للحق، أو قضاء عادلا يظهر الحقيقة ويهتم بها، كما اهتم القضاء الإيطالي بقضيتك وطالب بالقصاص من المجرمين ليرجع لك جزءا من حقك".

ولفتن: "نحن وجميع الأمهات والزوجات اللاتي حكم على أبنائهن وأزواجهن بالإعدام بعد الاختفاء القسري والتعذيب في مصر؛ قلوبنا معك نشاطرك أحزانك ونقف بجانبك، ونشد على يدك، وهذا أقصى ما نستطيع، ونقول لك إن قضية ولدك هي قضيتنا، ونعتبر قضية أبنائنا أمانة في عنقكِ، فالكشف عن الحقائق في قضية (جوليو) هو كشف لحقائق قضيتنا، ويوم أن تحصلي على حقه ستهدأ قلوبنا معك، واعلمي أن الظلم لا يفرق".

واختتمت الرسالة بالقول "الظلم لا يفرق بين لطفي وريجيني. الظلم لا يفرق بين أحمد سلامة وريجيني. الظلم لا يفرق بين أحمد عبد الهادي وريجيني. الظلم لا يفرق بين سامح يوسف وريجيني" في إشارة إلى أسماء المصريين المحكومين بالإعدام.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد دانت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين. واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها في 15 مارس/آذار الماضي، أن حكم المحكمة العسكرية بالإسكندرية، بإعدام سبعة مواطنين، "ظلم مقنن وتوسع في محاكمة المدنيين عسكريا".

وطالبت المبادرة المصرية بعدم التصديق على الحكم وأكدت موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم، وفتح تحقيق عاجل ومستقل فيما تعرض له خمسة من المتهمين من تعذيب وإخفاء قسري.

ويأتي حكم قضية استاد كفر الشيخ، وسط تزايد في إصدار أحكام الإعدام التي وصلت إلى 32 حكمًا على الأقل في العامين الماضيين، منها ثلاث قضايا أمام المحاكم العسكرية، شملت 1200 شخص وتزايد لجوء السلطات إلى المحاكمات العسكرية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في 19 إبريل/نيسان 2015، 16 من المتهمين إلى النيابة العسكرية. بتهمة القتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية، والشروع في قتل طالبين آخرين نتيجة التفجير الذي حدث في مكان دخول الطلاب يوم 15 إبريل/نيسان 2015 باستاد كفر الشيخ، وانتهت بالإحالة إلى دوائر الجنايات بالقضاء العسكري قبل نهاية يوليو/تموز 2015.

ومن ضمن المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام فكيه عبد اللطيف، الذي يعمل مدرسا، وتتوافر إفادة رسمية من الإدارة التعليمية أنه كان متواجدًا بالمدرسة يوم الحادث، وقام بجميع أعماله المدرسية ولم يغادر المدرسة في ذلك اليوم، وهو ما يخالف ما جاء في قرار الاتهام من نيابة طنطا العسكرية، والذي ادعى تواجده في موقع الحادثة ومشاركته في التفجير.