مطالب معلقة خلف الاحتجاجات (العربي الجديد)
تعطلت جلسة الحوار البرلمانية مع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم الخميس، بعد مقاطعة كلمته من قبل أساتذة جامعيين رفعوا شعارات منددة به وبحكومته تحت قبة البرلمان، ما دفعه للانسحاب مع أعضاء حكومته من المجلس.
ورفع محتجون تابعون لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين في تونس شعارات منددة برئيس الحكومة قبل أن يشرع في تلاوة البيان الحكومي خلال جلسة الحوار البرلمانية بشأن الوضع العام، والأزمة في القطاع الصحي. وردد المحتجون شعار "يا حكومة التجويع... التعليم العالي موش للبيع".
وحصلت مشادات بين المحتجين في شرفة مجلس نواب الشعب وأعوان إدارة البرلمان، لتنتهي بانسحاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكامل فريقه.
وأوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه متواجد هو وأفراد حكومته منذ التاسعة صباحاً، ولكنه غير مسؤول عن سوء التنظيم داخل المجلس النيابي. ولفت إلى وجود مشاكل داخلية داخل البرلمان لا دخل للحكومة فيها وتخرج عن نطاقها.
في سياق متصل، اعتصم موظفو وعمال البرلمان التونسي في بهو مجلس الشعب منذ صباح اليوم، للحيلولة دون مرور رئيس الحكومة، مطالبين بتفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة التشريعية، ما عطل انطلاق الجلسة أكثر من 4 ساعات.
اقــرأ أيضاً
واستمر احتجاج الموظفين منذ صباح اليوم الخميس، وسط احتقان غير مسبوق، ليلتحق باحتجاج عمال البرلمان مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة، إضافة إلى صحافيين من دار الصباح وإذاعة الزيتونة المصادرتين. وازداد الاحتقان حدة إثر قرار البرلمان بمنع مستشارين وموظفين من دخول المبنى كي لا يلتحقوا بالمعتصمين.
وتم فك اعتصام الموظفين والعمال بعد جلسة تفاوض بين نقابة عمال البرلمان ورئيسي المجلس والحكومة وبحضور برلمانيين من مختلف الكتل، وتعهد الشاهد خلالها بنشر قرار لرفع منحة العمل البرلماني الأسبوع المقبل، وتفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية، بحسب ما أكده رئيس النقابة عبد الباسط الحسناوي.
ولفت الحسناوي إلى أن النقابة ستدخل في إضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل، ولن تتراجع عن مطالبها إلا بتفعيل تعهدات رئيسي الحكومة والبرلمان.
من جانب آخر، شهدت ساحة باردو قبالة مجلس الشعب وقفات احتجاجية لعدة قطاعات ونقابات، احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، كذلك احتج معطلون عن العمل، إضافة لعائلات شهداء ومصابي الثورة.
ولم تظهر نتيجة الاجتماع الطارئ بين مكتب البرلمان ورؤساء الكتل اليوم، لدراسة إمكانية مواصلة الجلسة العامة أو تأجيلها، نظراً لانعقاد مجلس الأمن القومي غداً الجمعة الذي يحضره رئيسا الحكومة والبرلمان.
ورفع محتجون تابعون لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين في تونس شعارات منددة برئيس الحكومة قبل أن يشرع في تلاوة البيان الحكومي خلال جلسة الحوار البرلمانية بشأن الوضع العام، والأزمة في القطاع الصحي. وردد المحتجون شعار "يا حكومة التجويع... التعليم العالي موش للبيع".
وحصلت مشادات بين المحتجين في شرفة مجلس نواب الشعب وأعوان إدارة البرلمان، لتنتهي بانسحاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكامل فريقه.
وأوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه متواجد هو وأفراد حكومته منذ التاسعة صباحاً، ولكنه غير مسؤول عن سوء التنظيم داخل المجلس النيابي. ولفت إلى وجود مشاكل داخلية داخل البرلمان لا دخل للحكومة فيها وتخرج عن نطاقها.
في سياق متصل، اعتصم موظفو وعمال البرلمان التونسي في بهو مجلس الشعب منذ صباح اليوم، للحيلولة دون مرور رئيس الحكومة، مطالبين بتفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية للسلطة التشريعية، ما عطل انطلاق الجلسة أكثر من 4 ساعات.
 |
| منع المزيد من المحتجين من دخول مبنى البرلمان(العربي الجديد) |
واستمر احتجاج الموظفين منذ صباح اليوم الخميس، وسط احتقان غير مسبوق، ليلتحق باحتجاج عمال البرلمان مجموعة من عائلات شهداء وجرحى الثورة، إضافة إلى صحافيين من دار الصباح وإذاعة الزيتونة المصادرتين. وازداد الاحتقان حدة إثر قرار البرلمان بمنع مستشارين وموظفين من دخول المبنى كي لا يلتحقوا بالمعتصمين.
 |
| وعود حكومية بالحل وتهديد بالتصعيد في حال عدم الوفاء بها(العربي الجديد) |
وتم فك اعتصام الموظفين والعمال بعد جلسة تفاوض بين نقابة عمال البرلمان ورئيسي المجلس والحكومة وبحضور برلمانيين من مختلف الكتل، وتعهد الشاهد خلالها بنشر قرار لرفع منحة العمل البرلماني الأسبوع المقبل، وتفعيل الاستقلالية الإدارية والمالية، بحسب ما أكده رئيس النقابة عبد الباسط الحسناوي.
ولفت الحسناوي إلى أن النقابة ستدخل في إضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل، ولن تتراجع عن مطالبها إلا بتفعيل تعهدات رئيسي الحكومة والبرلمان.
من جانب آخر، شهدت ساحة باردو قبالة مجلس الشعب وقفات احتجاجية لعدة قطاعات ونقابات، احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، كذلك احتج معطلون عن العمل، إضافة لعائلات شهداء ومصابي الثورة.
ولم تظهر نتيجة الاجتماع الطارئ بين مكتب البرلمان ورؤساء الكتل اليوم، لدراسة إمكانية مواصلة الجلسة العامة أو تأجيلها، نظراً لانعقاد مجلس الأمن القومي غداً الجمعة الذي يحضره رئيسا الحكومة والبرلمان.