قلّما يغيب الأطفال عن أعين أهلهم (فرانس برس)
112 طفلاً مصرياً خُطفوا خلال الأشهر السبعة الأخيرة، رقم كبير جداً بحسب المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة التي تشير إلى أنّ 81% هم من الذكور و19% من الإناث. وهذا ما يؤكده من جهته المجلس القومي للأمومة والطفولة.
خلال الفترة الماضية، عاد خطف الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن تسع سنوات من أمام منازلهم ومن الشوارع حيث يقطنون، إلى الواجهة. وسُجّلت العمليات خصوصاً في العاصمة القاهرة وفي الإسكندرية وعدد من محافظات الوجه البحري، بينما قلّت في الوجه القبلي. يُذكر أنّ خلال هذه العمليات، يطلب الخاطفون فديات تقدّر بآلاف الجنيهات، بحسب مستوى أسرة الطفل المخطوف. وهو أمر تؤكده المؤسسة.
تعيد تقارير عديدة أسباب انتشار ظاهرة خطف الأطفال في مصر إلى أسباب عدّة، من بينها ارتفاع نسب الفقر والجوع، وحاجة عدد كبير من الشباب إلى المال، خصوصاً العاطلين من العمل. تُضاف إلى ذلك الحاجة إلى المخدرات وشراء الكيف والسجائر من قبل البعض، فضلاً عن الانتقام الذي يعمد إليه البعض. وقد يصل ذلك الانتقام من عائلة الطفل إلى حدّ قتل المخطوف. وتذكر التقارير أيضاً غياب الوازع الديني والانفلات الأمني في الداخل، نتيجة اتجاه الأمن إلى حماية النظام والاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، بالإضافة إلى التركيز على قمع التظاهرات ومنع المسيرات واعتقال الناشطين.
باتت قضية اختطاف الأطفال تثير رعباً كبيراً داخل الأسر المصرية، لا سيّما بعدما أصبحت "مادة دسمة" لعدد من القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية. ومع انتهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، راحت أسر كثيرة خصوصاً في القاهرة الكبرى، تمنع أطفالها من النزول وحدهم إلى الشارع، خوفاً على حياتهم. لذا، راحت تلك الأسر بما فيها تلك الفقيرة، تشتري الألعاب أو حتى أجهزة كمبيوتر لإلهاء أطفالها، على الرغم من أنّ ذلك قد يتخطّى في أحيان كثيرة طاقتها. إلى ذلك، يترك الأهالي أولادهم لساعات طويلة أمام جهاز التلفزيون، على الرغم من خطورة الأمر على الصحة العامة، وهو ما يحذّر منه أهل الاختصاص. أما البعض فيتركون أولادهم نائمين حتى بعد آذان الظهر أحياناً.
يبدأ الأمر عندما يختفي الطفل عن أعين أهله. وبعد بحث مضنٍ من دون نتيجة، يقصد البعض قسم الشرطة لتحرير محضر. لكنّ الشرطة لا تتخذ أي إجراء أمني إلا بعد مرور 48 ساعة على الاختفاء، بحجّة أن الطفل ربما يعود. يُستثنى من ذلك أطفال أولاد الذوات والأعيان، الذين تهتم بهم كلّ أجهزة الأمن في مصر. وفي أحيان كثيرة، ينتهي الأمر مع العثور على المخطوفين إما مذبوحين أو مرميين في بئر عميق أو ملفوفين في أكياس بلاستيك بعد التنكيل بهم، نتيجة تصفية حسابات أو عدم دفع الفدية المالية المطلوبة. وخلال هذه الفترة، تكون الأسرة في حالة يرثى لها من الخوف على حياة طفلها.
اقــرأ أيضاً
يقول المستشار القانوني للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الحقوقي فتحي عبد العزيز: "نحن أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة، تفاقمت بشدّة خلال الآونة الأخيرة. وهذا يدلّ على تقاعس الأجهزة المعنية عن أداء أعمالها بالشكل المطلوب. من المفترض أن تهتم الأجهزة المعنية بأهالي الأطفال ومحاولة إعادة كل طفل إلى أهله ومحاسبة الخاطفين جنائياً، حتى لا تتزايد هذه الحوادث أكثر فأكثر". ويؤكد على أنّ "الطفل المخطوف يعاني من حالة نفسية سيئة، يصعب أن تزول من مخيلته طوال عمره"، لافتاً إلى أنّ الظاهرة تنتشر بكثرة في القاهرة الكبرى، وسط الانفلات الأمني وما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية".
ويشير عبد العزيز إلى أنّ المؤسسة تتابع يومياً "بلاغات الاختفاء لأطفال دون التاسعة من عمرهم، وغالباً ما يكون خطفهم إما للتسوّل بهم، إذ إنّ ذلك أمر مربح. كذلك، يخطف بعض الجناة الأطفال وينتظرون الإعلان عن مكافأة. هذا واحد من الأساليب التي يفضّلها البعض بغرض الحصول على فدية. أما في أحيان أخرى، وبدافع الانتقام، فإنّ الضحية تتعرّض للقتل". يضيف أنّ المؤسسة تعمل على مساعدة أهالي الأطفال المخطوفين إلى حين عودة هؤلاء إليهم سالمين.
من جهتها، تعيد أستاذة علم النفس في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتورة سوسن فايد، "الظاهرة إلى انعدام الوازع الأخلاقي والديني، وانتشار الفقر، وارتفاع نسبة البطالة، وتدني مستوى المعيشة، وانخفاض الأجور، والتسرّب من التعليم، فضلاً عن التفكك الأسري، والإهمال في تربية الأبناء، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات". وتتابع: "لا بدّ من أن تجد الدولة رادعاً حازماً للخاطفين، بهدف محاصرة المشكلة الاجتماعية الخطيرة. كذلك يجب التحلّي بيقظة أمنية لحماية الأسرة والمجتمع، وتعزيز الوجود الأمني في المناطق الأكثر عرضة للخطف كالمستشفيات والأزقّة والحدائق والأماكن العمومية والأسواق ومحطات السيارات والقطارات وغيرها". وتلفت إلى أنّ اهتمام الإعلام بهذه المشكلة يؤكد أننا أمام ظاهرة لا بدّ من مواجهتها.
اقــرأ أيضاً
خلال الفترة الماضية، عاد خطف الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن تسع سنوات من أمام منازلهم ومن الشوارع حيث يقطنون، إلى الواجهة. وسُجّلت العمليات خصوصاً في العاصمة القاهرة وفي الإسكندرية وعدد من محافظات الوجه البحري، بينما قلّت في الوجه القبلي. يُذكر أنّ خلال هذه العمليات، يطلب الخاطفون فديات تقدّر بآلاف الجنيهات، بحسب مستوى أسرة الطفل المخطوف. وهو أمر تؤكده المؤسسة.
تعيد تقارير عديدة أسباب انتشار ظاهرة خطف الأطفال في مصر إلى أسباب عدّة، من بينها ارتفاع نسب الفقر والجوع، وحاجة عدد كبير من الشباب إلى المال، خصوصاً العاطلين من العمل. تُضاف إلى ذلك الحاجة إلى المخدرات وشراء الكيف والسجائر من قبل البعض، فضلاً عن الانتقام الذي يعمد إليه البعض. وقد يصل ذلك الانتقام من عائلة الطفل إلى حدّ قتل المخطوف. وتذكر التقارير أيضاً غياب الوازع الديني والانفلات الأمني في الداخل، نتيجة اتجاه الأمن إلى حماية النظام والاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، بالإضافة إلى التركيز على قمع التظاهرات ومنع المسيرات واعتقال الناشطين.
باتت قضية اختطاف الأطفال تثير رعباً كبيراً داخل الأسر المصرية، لا سيّما بعدما أصبحت "مادة دسمة" لعدد من القنوات الفضائية خلال الفترة الماضية. ومع انتهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، راحت أسر كثيرة خصوصاً في القاهرة الكبرى، تمنع أطفالها من النزول وحدهم إلى الشارع، خوفاً على حياتهم. لذا، راحت تلك الأسر بما فيها تلك الفقيرة، تشتري الألعاب أو حتى أجهزة كمبيوتر لإلهاء أطفالها، على الرغم من أنّ ذلك قد يتخطّى في أحيان كثيرة طاقتها. إلى ذلك، يترك الأهالي أولادهم لساعات طويلة أمام جهاز التلفزيون، على الرغم من خطورة الأمر على الصحة العامة، وهو ما يحذّر منه أهل الاختصاص. أما البعض فيتركون أولادهم نائمين حتى بعد آذان الظهر أحياناً.
يبدأ الأمر عندما يختفي الطفل عن أعين أهله. وبعد بحث مضنٍ من دون نتيجة، يقصد البعض قسم الشرطة لتحرير محضر. لكنّ الشرطة لا تتخذ أي إجراء أمني إلا بعد مرور 48 ساعة على الاختفاء، بحجّة أن الطفل ربما يعود. يُستثنى من ذلك أطفال أولاد الذوات والأعيان، الذين تهتم بهم كلّ أجهزة الأمن في مصر. وفي أحيان كثيرة، ينتهي الأمر مع العثور على المخطوفين إما مذبوحين أو مرميين في بئر عميق أو ملفوفين في أكياس بلاستيك بعد التنكيل بهم، نتيجة تصفية حسابات أو عدم دفع الفدية المالية المطلوبة. وخلال هذه الفترة، تكون الأسرة في حالة يرثى لها من الخوف على حياة طفلها.
يقول المستشار القانوني للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، الحقوقي فتحي عبد العزيز: "نحن أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة، تفاقمت بشدّة خلال الآونة الأخيرة. وهذا يدلّ على تقاعس الأجهزة المعنية عن أداء أعمالها بالشكل المطلوب. من المفترض أن تهتم الأجهزة المعنية بأهالي الأطفال ومحاولة إعادة كل طفل إلى أهله ومحاسبة الخاطفين جنائياً، حتى لا تتزايد هذه الحوادث أكثر فأكثر". ويؤكد على أنّ "الطفل المخطوف يعاني من حالة نفسية سيئة، يصعب أن تزول من مخيلته طوال عمره"، لافتاً إلى أنّ الظاهرة تنتشر بكثرة في القاهرة الكبرى، وسط الانفلات الأمني وما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية".
ويشير عبد العزيز إلى أنّ المؤسسة تتابع يومياً "بلاغات الاختفاء لأطفال دون التاسعة من عمرهم، وغالباً ما يكون خطفهم إما للتسوّل بهم، إذ إنّ ذلك أمر مربح. كذلك، يخطف بعض الجناة الأطفال وينتظرون الإعلان عن مكافأة. هذا واحد من الأساليب التي يفضّلها البعض بغرض الحصول على فدية. أما في أحيان أخرى، وبدافع الانتقام، فإنّ الضحية تتعرّض للقتل". يضيف أنّ المؤسسة تعمل على مساعدة أهالي الأطفال المخطوفين إلى حين عودة هؤلاء إليهم سالمين.
من جهتها، تعيد أستاذة علم النفس في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، الدكتورة سوسن فايد، "الظاهرة إلى انعدام الوازع الأخلاقي والديني، وانتشار الفقر، وارتفاع نسبة البطالة، وتدني مستوى المعيشة، وانخفاض الأجور، والتسرّب من التعليم، فضلاً عن التفكك الأسري، والإهمال في تربية الأبناء، وضعف التوجيه التربوي في المدارس والجامعات". وتتابع: "لا بدّ من أن تجد الدولة رادعاً حازماً للخاطفين، بهدف محاصرة المشكلة الاجتماعية الخطيرة. كذلك يجب التحلّي بيقظة أمنية لحماية الأسرة والمجتمع، وتعزيز الوجود الأمني في المناطق الأكثر عرضة للخطف كالمستشفيات والأزقّة والحدائق والأماكن العمومية والأسواق ومحطات السيارات والقطارات وغيرها". وتلفت إلى أنّ اهتمام الإعلام بهذه المشكلة يؤكد أننا أمام ظاهرة لا بدّ من مواجهتها.