سيارات متهالكة تجوب شوارع موريتانيا (العربي الجديد)
قضى قانون جديد يمنع استيراد السيارات القديمة في موريتانيا، على أحلام المدرّس أحمد ولد التجاني (27 عاماً) الذي كان يوفّر جزءاً من راتبه لشراء سيارة، يقصد بها المدرسة التي يعمل بها في نواكشوط والتي تبعد 18 كيلومتراً عن مكان سكنه، وليلبي بها حاجات أسرته في مدينة مترامية الأطراف.
وامتلاك سيارة في نواكشوط هو وجاهة اجتماعيّة وضرورة حياتيّة في الوقت نفسه. فأسلوب العيش يفرض على المرء شراء سيارة قبل المنزل والاستقرار في قفص الزوجيّة.
ويقول أحمد لـ"العربي الجديد" شاكياً، "لم يعد بإمكاني شراء السيارة التي كنت أحلم بها. بعد هذا القرار لن أتمكّن من شراء سيارة أوروبيّة ولو بعد عشر سنوات من الادخار. فالسيارات المصنّعة حديثاً باهظة الثمن".
وتنشط في موريتانيا تجارة السيارات الأوروبيّة القديمة، وتعتبر السوق المحليّة مركزاً رئيسياً لتصديرها إلى أفريقيا. وقد ساعد انخفاض أسعار السيارات التي يفوق عمرها عشر سنوات، في إيجاد سوق مفتوح يسمح للموريتانيّين على اختلاف مستوياتهم باقتناء سيارات أوروبيّة. لكن قرار حظر استيراد تلك السيارات، سيمنع الكثيرين من امتلاك سيارة في بلد تتعدّى فيه نسبة الفقر 40%.
علّلت السلطات قرارها بدواعٍ أمنيّة وبيئيّة واقتصاديّة. فقانون استيراد السيارات المستعملة الجديد يهدف إلى ضمان السلامة على الطرقات والتخفيف من التلوّث وتعزيز الإجراءات الأمنيّة. ويقول أحمدو ولد الهيبة وهو مسؤول في إدارة الضرائب إن ارتفاع حوادث السير يعود في الأساس إلى الحالة الميكانيكيّة الرديئة للسيارات.
ويشرح أن "السيارة التي يتعدى عمرها عشر سنوات ترتفع نسبة مخاطرها نتيجة قدم أجهزتها، كذلك تصبح أكثر تلويثاً للبيئة، بالإضافة إلى أن إغراق السوق المحليّة بالسيارات المستوردة من الخارج من شأنه أن ينعكس سلباً على الوكلاء الذين يستوردون سيارات مصنّعة حديثاً، ويرفع من نسب المخاطر".
يضيف أنه في السنتَين الأخيرتَين، أغرِق السوق بالسيارات المستعملة القديمة المستوردة، بعدما طبّق المغرب قراراً مشابهاً يمنع استيراد السيارات التي يتعدّى عمرها خمس سنوات. فأصبحت السوق الموريتانيّة الوحيدة التي تستقبل السيارات الأوروبيّة القديمة. في السياق، بدأت السلطات الموريتانيّة حملة لمصادرة السيارات غير المرخّصة محلياً والتي تم إدخالها عبر الحدود الموريتانيّة-المغربيّة، ما أثار غضب التجار وملاك المعارض الذين اعتبروا أن هذا القرار سيقضي على مشاريعهم وفي مرحلة أخرى على مهن مختلفة كالميكانيكيّين والسماسرة ومهنيّي النقل.
ويفضّل عدد من المواطنين اقتناء السيارات المستعملة المستوردة من أوروبا على اقتناء سيارات جديدة أو تلك المستعملة في موريتانيا، بخاصة العلامات العالميّة المعروفة. فالمستوردة سعرها منخفض وتحافظ على قيمتها، على الرغم من قدمها. ويقول علي ولد مربيه (53 عاماً) وهو مواطن متقاعد، إنه اعتاد اقتناء سيارات مستعملة مستوردة من أوروبا. لكنه اليوم لم يعد بإمكانه شراء سيارة بعد تطبيق هذا القانون، وسيحاول المحافظة على سيارته.
ويشير الخبراء إلى أن تطبيق قرار منع الاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة، يعني أن نحو 80% من أنواع السيارات الأكثر استخداماً في موريتانيا ستكون ممنوعة من دخول البلاد. ويرون أن هذا القانون سيؤدّي إلى تغيير في السوق بنسبة 80%. وتجدر الإشارة إلى أن شباباً كثيرين يعملون في تجارة السيارات المستعملة. وقد وجد عدد كبير من العاطلين عن العمل وخرّيجي الجامعات في هذه التجارة، مورد رزق لهم. وأكثر من ذلك، فقد أصبح كثيرون من كبار رجال الأعمال بفضل استيراد السيارات وقطع الغيار وتصديرها إلى دول غرب أفريقيا أكثر ثراءً.
ويقول محمد ولد التراد (34 عاماً) وهو مالك معرض سيارات، إن تطبيق هذا القرار سيصيب مهنتهم ويدفع بهم نحو البطالة، وسيمنع معظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سيارات لأن أسعار تلك الحديثة مرتفعة. يضيف "هذا القانون مثّل ضربة قاضية على فرص عمل كثيرة كان يستفيد منها مئات الشباب سواء في الغربة أو في داخل الوطن". ويشير إلى أنه تمّ إشعار مديري وكالات استيراد السيارات بضرورة الالتزام بالقرار "المجحف بحقّهم"، ما دفعهم إلى التحرّك. فالتقى مستوردو السيارات بالسفير الموريتاني في أسبانيا وطالبوا إنصافهم وإعطائهم مهلة حتى يتمكنوا من استيراد السيارات المطلوبة. ويقول "في حال عدم الاستجابة، سنلجأ إلى التصعيد بطرق أخرى".
وامتلاك سيارة في نواكشوط هو وجاهة اجتماعيّة وضرورة حياتيّة في الوقت نفسه. فأسلوب العيش يفرض على المرء شراء سيارة قبل المنزل والاستقرار في قفص الزوجيّة.
ويقول أحمد لـ"العربي الجديد" شاكياً، "لم يعد بإمكاني شراء السيارة التي كنت أحلم بها. بعد هذا القرار لن أتمكّن من شراء سيارة أوروبيّة ولو بعد عشر سنوات من الادخار. فالسيارات المصنّعة حديثاً باهظة الثمن".
وتنشط في موريتانيا تجارة السيارات الأوروبيّة القديمة، وتعتبر السوق المحليّة مركزاً رئيسياً لتصديرها إلى أفريقيا. وقد ساعد انخفاض أسعار السيارات التي يفوق عمرها عشر سنوات، في إيجاد سوق مفتوح يسمح للموريتانيّين على اختلاف مستوياتهم باقتناء سيارات أوروبيّة. لكن قرار حظر استيراد تلك السيارات، سيمنع الكثيرين من امتلاك سيارة في بلد تتعدّى فيه نسبة الفقر 40%.
علّلت السلطات قرارها بدواعٍ أمنيّة وبيئيّة واقتصاديّة. فقانون استيراد السيارات المستعملة الجديد يهدف إلى ضمان السلامة على الطرقات والتخفيف من التلوّث وتعزيز الإجراءات الأمنيّة. ويقول أحمدو ولد الهيبة وهو مسؤول في إدارة الضرائب إن ارتفاع حوادث السير يعود في الأساس إلى الحالة الميكانيكيّة الرديئة للسيارات.
ويشرح أن "السيارة التي يتعدى عمرها عشر سنوات ترتفع نسبة مخاطرها نتيجة قدم أجهزتها، كذلك تصبح أكثر تلويثاً للبيئة، بالإضافة إلى أن إغراق السوق المحليّة بالسيارات المستوردة من الخارج من شأنه أن ينعكس سلباً على الوكلاء الذين يستوردون سيارات مصنّعة حديثاً، ويرفع من نسب المخاطر".
يضيف أنه في السنتَين الأخيرتَين، أغرِق السوق بالسيارات المستعملة القديمة المستوردة، بعدما طبّق المغرب قراراً مشابهاً يمنع استيراد السيارات التي يتعدّى عمرها خمس سنوات. فأصبحت السوق الموريتانيّة الوحيدة التي تستقبل السيارات الأوروبيّة القديمة. في السياق، بدأت السلطات الموريتانيّة حملة لمصادرة السيارات غير المرخّصة محلياً والتي تم إدخالها عبر الحدود الموريتانيّة-المغربيّة، ما أثار غضب التجار وملاك المعارض الذين اعتبروا أن هذا القرار سيقضي على مشاريعهم وفي مرحلة أخرى على مهن مختلفة كالميكانيكيّين والسماسرة ومهنيّي النقل.
ويفضّل عدد من المواطنين اقتناء السيارات المستعملة المستوردة من أوروبا على اقتناء سيارات جديدة أو تلك المستعملة في موريتانيا، بخاصة العلامات العالميّة المعروفة. فالمستوردة سعرها منخفض وتحافظ على قيمتها، على الرغم من قدمها. ويقول علي ولد مربيه (53 عاماً) وهو مواطن متقاعد، إنه اعتاد اقتناء سيارات مستعملة مستوردة من أوروبا. لكنه اليوم لم يعد بإمكانه شراء سيارة بعد تطبيق هذا القانون، وسيحاول المحافظة على سيارته.
ويشير الخبراء إلى أن تطبيق قرار منع الاستيراد المتزايد للسيارات المستخدمة، يعني أن نحو 80% من أنواع السيارات الأكثر استخداماً في موريتانيا ستكون ممنوعة من دخول البلاد. ويرون أن هذا القانون سيؤدّي إلى تغيير في السوق بنسبة 80%. وتجدر الإشارة إلى أن شباباً كثيرين يعملون في تجارة السيارات المستعملة. وقد وجد عدد كبير من العاطلين عن العمل وخرّيجي الجامعات في هذه التجارة، مورد رزق لهم. وأكثر من ذلك، فقد أصبح كثيرون من كبار رجال الأعمال بفضل استيراد السيارات وقطع الغيار وتصديرها إلى دول غرب أفريقيا أكثر ثراءً.
ويقول محمد ولد التراد (34 عاماً) وهو مالك معرض سيارات، إن تطبيق هذا القرار سيصيب مهنتهم ويدفع بهم نحو البطالة، وسيمنع معظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود من امتلاك سيارات لأن أسعار تلك الحديثة مرتفعة. يضيف "هذا القانون مثّل ضربة قاضية على فرص عمل كثيرة كان يستفيد منها مئات الشباب سواء في الغربة أو في داخل الوطن". ويشير إلى أنه تمّ إشعار مديري وكالات استيراد السيارات بضرورة الالتزام بالقرار "المجحف بحقّهم"، ما دفعهم إلى التحرّك. فالتقى مستوردو السيارات بالسفير الموريتاني في أسبانيا وطالبوا إنصافهم وإعطائهم مهلة حتى يتمكنوا من استيراد السيارات المطلوبة. ويقول "في حال عدم الاستجابة، سنلجأ إلى التصعيد بطرق أخرى".