العيد في مصر.. خطب "مقيدة" واعتقالات وتحرّش (صور)

صلّى ملايين المصريين في ساحات حددتها وزارة الأوقاف، وسط تشديدات أمنية واعتقالات وتدابير، لمواجهة أي أعمال تحرّش محتملة.

في حين سمحت الوزارة للدعوة السلفية بتنظيم الصلاة في 64 ساحة، بعدد من المحافظات، غالبيتها في الإسكندرية وكفر الشيخ، شمال مصر.

وعممت وزارة الأوقاف، تعليمات شفهية ومكتوبة، على العاملين بالوزارة، في شأن الساحات والمساجد المحددة، وخطبتي العيد، ونبهت إلى عدم استخدام مكبرات الصوت إلا للموظفين، وعدم إطالة الخطبة، أو تغيير موضوعها، والالتزام بالخطبة الدعوية المقررة، وعدم توظيف الخطبة لأغراض سياسية أو قضايا حزبية خاصة تخالف منهج الوزارة.

ونبهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة والخطباء، إلى التزام خطبة عيد الفطر بالعناصر التالية: سنن العيد وآدابه، وأهمية التزاور والتراحم وصلة الرحم، وإدخال الفرحة والسرور على الأيتام والفقراء والمساكين والتوسعة عليهم، والبعد عن الإسراف والتبذير، خصوصاً في الطعام والشراب.

وأدان خطيبا مسجد عمرو بن العاص في جنوب القاهرة، ومسجد عمر مكرم وسط العاصمة، حوادث التفجيرات في المدينة المنورة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى صلاة العيد في مسجد محمد كريم بالإسكندرية، برفقة كل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ووزير التموين خالد حنفي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومحافظ الإسكندرية محمد عبدالظاهر.

ميدانياً، أفاد شهود عيان بأن قوات الأمن في الإسكندرية ألقت القبض على 30 شاباً من جماعة "الإخوان المسلمين"، لمحاولتهم إقامة ساحات لصلاة العيد بدون تصريح من وزارة الأوقاف، وذلك في منطقتي العوايد والبكاتوشي، التابعتين لدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وفي منطقة أبوسليمان التابعة لدائرة الرمل ثان.

في غضون ذلك، شكّل المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، غرفة عمليات ومكتباً للشكاوى، يعملان خلال فترة العيد لتلقي شكاوى التحرش، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، لاتخاذ كافة التدابير التي تكفل سرعة التدخل في حالة حدوث وقائع تحرش في العيد، وتكثيف التواجد الأمني في الشوارع والميادين والحدائق العامة لإلقاء القبض على المتحرّشين.

وينص الدستور المصري المُقر عام 2014: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".