"الأوقاف" المصرية.. 3 خطباء للتحقيق "خرقوا" تعليمات رمضان

وكان الوزير قد أصدر تعميماً على المساجد في المحافظات كافة قبل بدء شهر رمضان، يتضمن عدم الإمامة في الصلاة، خاصة صلاة التراويح، ومنع الأحاديث داخل المساجد لغير المصرح لهم من قبل الوزارة، وهو الأمر الذي رفضه بعض الخطباء، والمصلين أيضاً لرغبتهم في الاستماع إلى أحاديث بعض العلماء في رمضان، لأسلوبهم المبسط والمحبب إلى نفوسهم.

وقرر عدد من الخطباء في المحافظات عدم الالتزام بتعليمات الوزارة خلال شهر رمضان، خاصة سماع الأحاديث الدينية، إذ إن كثيراً من العلماء يترددون على بعض المساجد لإعطاء النصح والإرشاد للمصلين خلال شهر رمضان، وما هو المحبب والمكروه خلال هذا الشهر.

وأكد عدد من خطباء المساجد إن تكليفات الوزارة لهم كل عام باتباع هذا ورفض ذاك يثير شكوك كثير من أئمة وخطباء المساجد، رافضين تلك التعليمات كونها لا تناسب تعاليم الدين الإسلامي بكثرة الاستماع للعلماء داخل المسجد.

ووصف بعض المعنيين تعليمات وزارة الأوقاف المصرية بأنها "صارمة"، وأنها عمّمتها على جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات لمناسبة شهر رمضان تلبية للإرادة السياسية للدولة، خوفاً من استغلال المساجد في العمل السياسي، التي من بينها عدم الاعتكاف في الزوايا والمساجد الصغيرة والاكتفاء بها في المساجد الكبرى بالمحافظات، وعدم السماح بإلقاء الدروس أو الخطب إلا بتصريح من الأوقاف، والالتزام بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة وغلقها بعد الصلاة، ومنع المبيت في المسجد لغير العاملين فيه، وضرورة الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة ما بين 15 -20 دقيقة، وعدم تجاوز هذا الزمن المحدد، مع الالتزام بموضوع الخطبة الموحد والدروس اليومية، وعدم تجاوز صلاة التراويح العشر دقائق بأي حال من الأحوال، وعدم السماح لأي شخص غير مرخص له بالخطابة بإلقاء أي دروس بالمساجد وملحقاتها وما في حكمها، أو الإشراف على الاعتكاف أو أداء خطبة العيد.

وطالبت وزارة الأوقاف الأئمة بعدم استخدام صحن المسجد في أي موائد على الإطلاق، وطالبت الأئمة بالتركيز في الأسبوع الأول في دروس العصر على شرح أحكام الصيام وآدابه، وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء، والحرص على ترشيد الطاقة، وعدم تحمل أي نفقات تتصل بأعمال الزينة، وقصْر استخدام مكبرات الصوت الخارجية على الأذان وخطبة الجمعة، وأن تكون السماعات الداخلية مناسبة لداخل المسجد فقط وعلى قدر الحاجة، وإن مخالفة هذه التعليمات تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.