قضاة مصر يهددون بالتصعيد ضد قانون السلطة القضائية

وقال رئيس نادي قضاة مصر، المستشار محمد عبد المحسن، إن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، مضيفاً أن الفيصل بيننا الدستور والقانون، واستقلال القضاة يوجب على مجلس النواب أن يراعي الضمانات الكفيلة باستقلال القضاة، ولا يجوز له أن يمس استقلال القضاة والتدخل في شؤونه يعد مخالفاً للدستور.
وأشار إلى أن "هناك إجراءات تصعيدية، وجميع الخيارات مفتوحة بما لا يمس باستقرار الوطن، ولا نسعى للصدام ولا نقبل بمن يستهين باستقلال القضاة أو يمس استقلالياته"، مستطرداً: "هناك علامات استفهام كثيرة جداً على طريقة المناقشة وسرعة عرض القانون"، مطالباً رئيس الجمهورية أن يتخذ موقفاً حافظاً لاستقلال القضاة، موضحاً أن النادي الذي يمثل كافة القضاة أعلن رسمياً في بيان له رفضه مشروع القانون.

وقال رئيس نادي قضاة مصر إنّ موافقة مجلس النواب على القانون تمثل تغوّلاً واضحاً على استقلالية القضاء، لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، معتبراً أن هناك نواباً "مدفوعين" هم من قاموا بمناقشة القانون بهذه السرعة والموافقة عليه بهدف السيطرة على السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة.

من جانبه قال القاضي في محكمة الجنايات، أحمد الجيلاني، إنّ موافقة النواب على تعديل قانون السلطة القضائية من دون استشارة "نادي القضاة" يعد تغولاً وتدخلاً في شؤون القضاة، وهو ما نرفضه جميعاً، مشيراً إلى أن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب يسمح لرئيس الدولة بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ القدم، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري.
وأوضح أن الجمعية العمومية لنادي القضاة في اجتماعها غداً "سوف ترفض هذا القانون، وأن الجميع سوف يعلنون وجودهم داخل النادي لحين حل تلك الأزمة التي لم تحدث من قبل في تاريخ القضاة".

وأضاف الجيلاني أن رؤساء الهيئات القضائية الأربع "محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية" يتم تعيين أحد رؤسائها بالأقدمية، والتدخل في اختيار أحد أعضاء أي هيئة قضائية رئيساً من قبل النظام أو "على هوى النظام" يعد مخالفة خطيرة لقانون القضاء المعمول به حتى اليوم.
وتابع أن "القضاة في حالة ثورة عارمة، والقضية يمكن أن تنفجر في وجه الجميع ما لم يكن هناك تدخل لإنهاء الموقف"، مشدداً على أن "استقلال القضاء خط أحمر ﻻ يجوز المساس به، لكون السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية".

وكان وكيل اللجنة التشريعية لمجلس النواب وأحد أعضاء جبهة "دعم مصر" الداعمة للنظام المصري، النائب أحمد حلمي الشريف، قد تقدّم بطلب بضرورة أن يتم تعيين رؤساء الهيئات القضائية عن طريق رئيس الدولة وليس بنظام الأقدمية، وجاءت الموافقة بـ 24 نائباً من أعضاء اللجنة ورفض 14 نائباً، بينما امتنع نائبان عن التصويت، فيما أكدت مصادر برلمانية أن الشريف التقى مسؤولين قبل التقدم بمشروع القانون.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنّ أعضاء اللجنة التشريعية البالغ عددهم أكثر من 70 في المائة من "دعم مصر" وافقوا على المشروع، موضحاً أن اللجنة التشريعية تم اختيار أعضائها بدقة، لتكون مع النظام لكونها لجنة مختصة بمناقشة قوانين والموافقة عليها لتعمل لصالح النظام وليس ضده، وهو ما حدث في مناقشة عدد من القوانين، كذلك قامت تلك اللجنة بإسقاط عضوية نائبين من قبل.