"رايتس ووتش" تدعو لإزالة كل القيود المتبقية على المرأة السعودية

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية، أمس الأربعاء، إلى عدم فرض أي قيود إضافية غير مفروضة على الرجال، وذلك بعد إعلان الحكومة أنها ستنهي الحظر طويل الأمد على قيادة السعوديات للسيارات.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "يمثل إنهاء حظر القيادة انتصاراً كبيراً للمرأة السعودية التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود. على السلطات السعودية الآن ضمان السماح للمرأة أن تتساوى مع الرجل كيلا تُحرم أي امرأة سعودية من الاستفادة من هذا الإصلاح".

وينتهي الحظر في يونيو/حزيران 2018، بعد أن تتخذ لجنة وزارية مشتركة "الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك" خلال 30 يوماً"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية".

وبحسب المنظمة، فإن السعودية تواصل فرض قيود أخرى على سفر النساء، منها طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج، داعية إياها إلى إزالة تلك القيود.

وأعلنت السعودية انتهاء الحظر في مؤتمر صحافي عُقد في السفارة السعودية في واشنطن. كما نقلت "رويترز" عن السفير السعودي في الولايات المتحدة، خالد بن سلمان، أن المرأة لن تضطر لطلب إذن ولي الأمر للحصول على ترخيص سيسمح لها بالقيادة من دون حضور ولي الأمر.

ويؤيد غالبية أعضاء "هيئة كبار العلماء" السعوديين، أعلى هيئة دينية في البلاد، وقف الحظر مع "إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع".

وشملت المقترحات السابقة لإنهاء حظر القيادة فرض قيود مثل جعل رخص القيادة مقتصرة على النساء بسن 30 فما فوق، أو السماح لهن بالقيادة فقط خلال ساعات النهار. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، دعا الأمير الوليد بن طلال، وهو رجل أعمال مؤثر، علناً ​​إلى وضع حد للحظر، لكنه اقترح عدم السماح للنساء بالقيادة "خارج حدود المدينة"، وأصر على عدم إجبار الحكومة الرجال على السماح لقريباتهم الإناث بالقيادة.

وكانت السعودية البلد الوحيد في العالم الذي يمنع قيادة المرأة للسيارات. في نوفمبر/تشرين الثاني 1990، قادت 47 امرأة في الرياض قافلة سيارات للاحتجاج على الحظر العرفي، أوقفتهن شرطة المرور واعتقلتهن، وأفرجت عنهن فقط بعد أن وقع أولياء أمورهن تعهدات بعدم محاولة النساء القيادة ثانية. في أعقاب الاحتجاج، أصدر رئيس هيئة كبار العلماء آنذاك فتوى تمنع قيادة المرأة للسيارة لأنها "تؤدي إلى المفاسد..."، وأصدر وزير الداخلية آنذاك مرسوماً بحظر القيادة مستنداً إلى تلك الفتوى.

وتحدت النساء الحظر علناً في عدة مناسبات، أبرزها في عامي 2011 و2013. ونظمت ناشطات سعوديات في عامي 2011 و2013 حملة "لها حق القيادة" عبر أنحاء البلاد، قمن فيها بتصوير أنفسهن يقدن السيارات في الشوارع السعودية. ألقي القبض على العديد منهن وأجبرن على الإعلان رسمياً عن امتناعهن عن القيادة مستقبلاً، وبعضهن واجه محاكمة.

ورغم هذه الخطوة الإيجابية المعلنة، لا تزال السعودية تفرض قيوداً أخرى على المرأة، مثل سفرها إلى الخارج. ووثق تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز 2016 آثار نظام ولاية الأمر على النساء السعوديات. في ظل هذا النظام، على كل امرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر، إما أب أو شقيق أو زوج أو حتى ابن، له سلطة اتخاذ قرارات هامة نيابة عنها.

وأوضحت أنه مطلوب من النساء تحصيل إذن ولي الأمر قبل استصدار جواز سفر أو السفر خارج المملكة أو للدراسة بالخارج بمنحة حكومية، أو للتزوج أو للخروج من السجن، كما تواجه النساء أيضاً صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه، بالإضافة إلى تحديات في اتخاذ قرارات تتعلق بالأطفال على قدم المساواة مع الرجال.

وقالت ويتسن: "على السلطات السعودية التحرك الآن لتفكيك نظام ولاية الرجل بالكامل. إنه أكبر عائق أمام ممارسة المرأة حقوقها".

 (العربي الجديد)