"رايتس ووتش": اعتقال ناشط موريتاني دعا الحراطين لرفض التمييز

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس السبت السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح الناشط عبد الله سالم ولد يالي المعتقل منذ 24 يناير/كانون الثاني 2018، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث "الحراطين" وهي مجموعة تنحدر من العبيد وتشكل أكثر من ثلث السكان، على مقاومة التمييز والمطالبة بحقوقهم.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الموريتانية اتهمت ولد يالي بالتحريض على الكراهية العنصرية والعنف بموجب القانون الجنائي، وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2010، نقلاً عن محاميه. ولفتت إلى أن المحامين لاحظوا أن ملف قضيته، بعد أسبوعين من توقيفه، لا يتضمن أي نسخ من التسجيلات أو البيانات المتعلقة بالتعليقات محل الاتهام.

ودعت "رايتس ووتش" السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح الناشط ولد يالي أو الكشف عن الأدلة المستخدمة ضدّه فورا.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن، في "هيومن رايتس ووتش": "إذا كان لدى السلطات ملف ضد ولد يالي، فعليها إثبات أنه تجاوز المطالبة بحقوق فئة مهمشة، وحرض الآخرين على ارتكاب العنف أو التسبب في نوع آخر من الضرر. استخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد شخص يندد بالتمييز يجب أن يدق ناقوس الخطر".

واحتجزت السلطات ولد يالي بمعزل عن العالم الخارجي مدة أسبوع. ونقلت المنظمة عن أسرة المعتقل أنها لم تعرف إلى أين أخذته السلطات حتى 1 فبراير/شباط، عندما قدمته الشرطة إلى لجنة من القضاة في فرع مكافحة الإرهاب بمحكمة نواكشوط. ورغم أمر القضاة بإطلاق سراح ولد يالي تحت إشراف قضائي، وفقا لمحامييه أحمد مسعود وباه ولد مبارك، استأنفت النيابة العامة على الفور حكم الإفراج، فأمر القاضي بالإبقاء عليه رهن الاعتقال في انتظار صدور الحكم المستأنف، وهو قرار يحتج عليه محامياه. يبقى ولد يالي رهن الحبس الاحتياطي في سجن نواكشوط، حيث زارته أسرته.

وأشارت المنظمة في تقريرها أمس، إلى أن ولد يالي، وهو "حرطاني"، كثيراً ما نشر قصائد نظمها عن قضايا الحراطين، على شكل مقاطع صوتية يتم تداولها على "واتساب". ونقلت عن ابن عمه سالم ولد يالي "إن عبد الله ولد يالي لا يدافع فقط عن الحراطين، بل عن كل الفئات المهمشة".

يشار إلى أن قضايا العرق والتمييز حساسة سياسياً في موريتانيا وهي أساس للعديد من القوانين التي تتضمن، تحت شعار مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، أحكاما فضفاضة استُخدمت في معاقبة الخطاب النقدي السلمي. وتحظر المادة 1 من الدستور "كل دعاية ذات طابع عنصري أو عرقي".

وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتمد البرلمان الموريتاني قانونا يجرّم التمييز ويعاقب بشدة الخطاب المحرض على الكراهية أو التمييز. وانتقد أربعة مقررين خاصين للأمم المتحدة القانون على الفور لغموض أحكامه، "ما قد يعرض الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم للخطر"، رغم أنهم أثنوا على الغرض المعلن من القانون وهو مكافحة التمييز.

ويتهم ولد يالي بانتهاك المادة 83 من القانون الجنائي التي تجرم "تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضدّ سلطة الدولة أو ضدّ بعضهم بعضاً". وتعاقب مواد قانون الجرائم الإلكترونية التي يُفترض أنه انتهكها التحريض على العنف أو الكراهية العنصرية وإهانة "شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة يُميزها العرق أو اللون أو الانتساب أو الأصل القومي أو الإثني(...) أو مجموعة تنفرد بإحدى هذه الخصائص". كما أنه متهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2010 الذي يتضمن في تعريفه للعمل الإرهابي التحريض على التعصب العرقي أو العنصري أو الديني.

استخدمت النيابة العامة الموريتانية نفس أحكام قانون مكافحة الإرهاب لفتح تحقيق جنائي ضد ضابط الجيش المتقاعد عمر ولد ابيبكر في عام 2015. كانت مخالفة ولد ابيبكر خطابا عاما يدين إعدام مجموعة كبيرة من ضباط الجيش الموريتانيين الأفارقة في 1989-1991، ودعا إلى مساءلة المسؤولين. استمر التحقيق لأكثر من عامين، حيث كان ولد ابيبكر يخضع للمراقبة القضائية والمنع من السفر إلى الخارج.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على السلطات الموريتانية أن تراجع وتلغي جميع قوانينها التي لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، من حيث التحديد الواضح والضيق للتحريض على ارتكاب العنف أو الكراهية العنصرية.

وُلد ولد يالي في عام 1975 ويعيش في نواكشوط. درس الهندسة المدنية ولكنه يعمل في التجارة.

وفي مقاطع صوتية نُسبت إلى ولد يالي اطلعت عليها "هيومن رايتس ووتش"، يحث المتكلم الحراطين بشغف على الدفاع عن حقوقهم ومقاومة "النظام"، الطبقة العليا، والرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكنه لا يحث الناس على حمل السلاح أو التصرف بعنف.

 (العربي الجديد)