الاحتلال يمنع مسابقة لتجويد القرآن في القدس

وعكست الخطوة إصرار سلطات الاحتلال على منع الفلسطينيين من إقامة أي نشاط أو فعالية تتصل بموضوع الأذان، والجدل الإسرائيلي الفلسطيني حول هذا القانون، والذي يفرض قيوداً صارمة على رفع الأذان من المساجد.

وأصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أمراً يحظر تنظيم تلك المسابقة، وسلمت قوات من مخابرات وشرطة الاحتلال للقائمين على جمعية الرازي الثقافية، وهيئة المرابطين، نص القرار، بعد أن اقتحمت مقر نادي أبناء القدس في حارة السعدية، بذريعة تعارضه مع قانون المؤذن، والذي لم يشرع ولم يقر بعد.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، وصف رئيس مجلس أمناء جمعية الرازي، حاتم عبد القادر، قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بمنع تنظيم هذه المسابقة بأنه "فاشي وفاشل"، ويكشف عن الوجه القبيح للاحتلال الذي يتلهى عن الحرائق التي تأتي على الأخضر واليابس، وينشغل بنشاط وفعالية لأطفال وفتية كانوا قد انتظموا في هذه المسابقة منذ ستة أشهر، ممثلين عن نحو 50 مدرسة مقدسية، أي قبل أن يصرح بطرح قانون المؤذن.

وأكد عبد القادر أن المسابقة ستقام في مكان آخر، بدون أن يعلن عن طبيعة المكان الذي تنظم فيه، علما بأن قرار الوزير الإسرائيلي بحظر تنظيم المسابقة يشمل جميع أنحاء إسرائيل بما فيها القدس، تحت طائلة الملاحقة والمساءلة.



يأتي الإجراء الإسرائيلي في وقت تصر أوساط يهودية يمينية متطرفة، بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، على إعادة طرح مشروع "قانون المؤذن" الذي قدمته لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، قبل نحو أسبوعين، وعارضته الجماعات الدينية اليهودية المتزمتة، والتي تخشى أن يبادر أعضاء كنيست عرب في المقابل إلى المطالبة بمنع النفخ بالبوق أيام السبت. علما أن هذه الجماعات تراجعت قبل يومين عن تحفظها ما يسمح بعرض مشروع القانون للتصويت يوم الأربعاء المقبل.

ويؤكد مسؤولون دينيون فلسطينيون، ومنهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، الشيخ عكرمة صبري، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، على بطلان هذا القانون.

وفي حديثهما لـ"العربي الجديد"، قال الشيخ صبري: "هذا القانون لن يمر أبدا مهما كان الثمن". أما الشيخ حسين، فقال مجددا: "من لا يعجبه الأذان، فليرحل. الأذان سيظل يصدح من مآذن القدس ومن مساجدها".

لكن خطورة هذا القانون، كما يقول عبد القادر، أنه "قبل تشريعه، بدأ الاحتلال بتطبيقه على أنشطة ذات طابع ثقافي أو اجتماعي، ما يعني أن سلسلة من الأوامر المشابهة تمنع المقدسيين مستقبلا من تنظيم أية فعالية بذريعة انطباق القانون الجديد عليها".