الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تتهم وزير العمل الفلسطيني بالتفرّد

ويأتي تهديد الحملة الوطنية بعد يومين على توقيع مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة برئيس مجلس إدارتها وزير العمل، مأمون أبو شهلا، ووزارة الصحة ممثلة بوزيرها جواد عواد، اتفاقية لتقديم جميع الخدمات المنصوص عليها في قانون الضمان، في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة، بما في ذلك العلاج بكل مراحله.

وقالت عضو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بسمة البطاط، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الحملة، في رد على سؤال "العربي الجديد"، عن موقف الحملة وسط الدعوات لمواصلة الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، إن "الخلاف ما بين الحملة والحراك على أن هناك أصواتاً في الحراك تطالب بسحب القانون رغم وجود أصوات أخرى تطالب بإجراء تعديلات عليه، ونحن منها، لكن سحب القانون يعني الذهاب إلى المجهول ومن ثم إلغاء الحق بقانون ضمان اجتماعي وهذا ليس موقفنا".

وأكدت البطاط أن استمرار بعض الممارسات كالتفرد بالقرارات وعدم الشفافية، تسهم بأزمة في الشارع، مضيفة "نحن ننتظر التطورات، ومستعدون للتوافق مع الحراك على أي خطوات ما عدا الذهاب إلى إلغاء القانون".

وحذر عضو الحملة عصام عابدين خلال المؤتمر، من التمادي في القرارات الفردية أو تعليمات ينفرد بها صندوق الضمان. وقال: "وزير العمل مأمون أبو شهلا يخلط بين عمله رئيساً لمؤسسة الضمان ووزيراً للعمل، وهو أمر مرفوض ويزيد أزمة الثقة، ويعزز الرفض للقانون، وهذا ليس من مصلحتنا وليس مطلباً للحملة".
وقال عابدين، وهو أيضاً مستشار قانوني في مؤسسة الحق، إن "مؤسسة الحق أعدّت دراسة شاملة للضمان وأقرتها الحملة، وستنشرها لاحقاً، ونأمل أن تشكل أرضية مناسبة لقانون ضمان عادل وفاعل وشفاف". وشدد عابدين على أن هدف الحملة سيبقى في كفالة حق الجميع وحوكمة إدارة الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة، إذ إن الحملة تراقب كل صغيرة وكبيرة بما يجري بشأن قانون الضمان.

ولفت عابدين، إلى أنّ الاتفاقية التي وقعها وزير العمل مع وزير الصحة، بما يتعلق بالمنافع الطبّية حول إصابات العمل، لم يقرّها بعد مجلس إدارة الضمان. وأكد أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قرّرت وقف أي لقاء مع اللجنة الحوارية، لحين التراجع عن الاتفاقية ضمن جدول زمني محدد. وقال: "ما يقوم به أبو شهلا هو أمر مقلق"، داعياً إلى اعتماد مبدأ علنية جلسات مؤسسة الضمان.

كذلك حذّر عضو الحملة محمد جوابرة في كلمة له، من الأصوات التي تنادي بإلغاء القانون ووصفها بـ"الدمار"، رغم أنه قال أيضاً: "نحن نقبل الحدّ الأدنى من القانون، فالقانون ليس مقدّساً بل قابل للنقاش بما يعزّز ثقة الجمهور".