أكثر من 30.000 حالة طلاق العام الماضي (فرانس برس)
كشف تقرير رسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، ارتفاعاً في عدد قضايا الأحوال الشخصية هذا العام بنسبة تصل إلى 30 في المائة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي. وبيّن تقرير رسمي يصدر قريباً، أنّ تلك القضايا تتعلق بالأحوال المدنية (طلاق وخلع ونفقة وحضانة) بالإضافة إلى ما يرتبط بالأوراق الثبوتية الخاصة بالعمل والتعليم والصحة والزواج والطلاق والمعاملات المصرفية، وكذلك أوضاع القبائل النازحة وأسرها.
يوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور، مفلح بن ربيعان القحطاني، أنّ الزيادة الملحوظة تعود إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة واشتراط الحصول على سجل مدني. ويقول إنّ "هذا الأمر طاول الأشخاص وأفراد أسرهم الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية وغير القادرين على تدبّر أمورهم الحياتية، والذين لا يستطيعون العمل ولا الالتحاق بالتعليم ولا الحصول على الرعاية الصحية ولا التصرف بأموالهم في حساباتهم المصرفية. بالتالي، اضطروا إلى الإسراع في معالجة أوضاعهم لدى الجهات ذات العلاقة".
تفيد مصادر في وزارة العدل "العربي الجديد"، بأنّ "قضايا الأحوال الشخصية تمثّل النسبة الأكبر من القضايا التي ينظر فيها القضاء، مع نسبة تصل إلى 60% من حجم القضايا. وتشمل قضايا الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية".
من جهته، يشير المحامي بندر العلي إلى أنّ سرعة النظر في هذه القضايا والبت فيها زادا من عدد القضايا التي ينظر فيها القضاء. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "قضايا الأحوال الشخصية كانت في السابق تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن يبتّ القاضي فيها، بسبب مماطلة الزوج في كثير منها. كذلك، عدد كبير من القضاة يفضلون المماطلة في هذا النوع من القضايا لأسباب غير منطقية، مثل منح الطرفين فرصة للمراجعة". يضيف: "مع صدور التوجيهات العليا القائلة بضرورة الإسراع في هذا النوع من القضايا، رفع من عددها. القاضي بدلاً من أن ينظر في عشر قضايا في ستة أشهر، بات ينظر في هذا العدد خلال شهر واحد فقط".
بحسب بيانات وزارة العدل، تحتل السعودية الترتيب الثاني عربياً لجهة نسب طلاق المواطنين. يُذكر أنّ عدد حالات الطلاق في السعودية ارتفع إلى أكثر من 30 ألف حالة طلاق في العام الماضي، بمعدّل 3.4 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
اقــرأ أيضاً
يوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور، مفلح بن ربيعان القحطاني، أنّ الزيادة الملحوظة تعود إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة واشتراط الحصول على سجل مدني. ويقول إنّ "هذا الأمر طاول الأشخاص وأفراد أسرهم الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية وغير القادرين على تدبّر أمورهم الحياتية، والذين لا يستطيعون العمل ولا الالتحاق بالتعليم ولا الحصول على الرعاية الصحية ولا التصرف بأموالهم في حساباتهم المصرفية. بالتالي، اضطروا إلى الإسراع في معالجة أوضاعهم لدى الجهات ذات العلاقة".
تفيد مصادر في وزارة العدل "العربي الجديد"، بأنّ "قضايا الأحوال الشخصية تمثّل النسبة الأكبر من القضايا التي ينظر فيها القضاء، مع نسبة تصل إلى 60% من حجم القضايا. وتشمل قضايا الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية".
من جهته، يشير المحامي بندر العلي إلى أنّ سرعة النظر في هذه القضايا والبت فيها زادا من عدد القضايا التي ينظر فيها القضاء. ويقول لـ "العربي الجديد" إنّ "قضايا الأحوال الشخصية كانت في السابق تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن يبتّ القاضي فيها، بسبب مماطلة الزوج في كثير منها. كذلك، عدد كبير من القضاة يفضلون المماطلة في هذا النوع من القضايا لأسباب غير منطقية، مثل منح الطرفين فرصة للمراجعة". يضيف: "مع صدور التوجيهات العليا القائلة بضرورة الإسراع في هذا النوع من القضايا، رفع من عددها. القاضي بدلاً من أن ينظر في عشر قضايا في ستة أشهر، بات ينظر في هذا العدد خلال شهر واحد فقط".
بحسب بيانات وزارة العدل، تحتل السعودية الترتيب الثاني عربياً لجهة نسب طلاق المواطنين. يُذكر أنّ عدد حالات الطلاق في السعودية ارتفع إلى أكثر من 30 ألف حالة طلاق في العام الماضي، بمعدّل 3.4 حالات طلاق في الساعة الواحدة.