الدوحة تستضيف مؤتمراً دولياً لـ"دراسة أسباب التطرف"

ويسعى المؤتمر الذي ينظمه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر، لدراسة وبحث المتغيرات التي يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للتطرف على المستوى الفردي أو الجماعي، بالإضافة إلى إجراء تقييم كامل لفاعلية الاستراتيجيات الحالية لمكافحة الظاهرة.

وأعلن رئيس جامعة قطر، حسن بن راشد الدرهم، في كلمة افتتاحية، أن المؤتمر يشكل منصة لانطلاق مشروع بحثي جديد مهم أطلقه معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بالشراكة مع عدد من مراكز البحوث ومعاهد السياسات المتميزة حول العالم، بهدف تطوير مؤشر دولي لقياس مستوى التطرف المؤدي إلى العنف ودراسة محدداته وتتبعها عبر الزمان والمكان، للوصول إلى بيانات دولية حول هذه الظاهرة تتاح للباحثين وصناع السياسات.

وأوضح أن هذه البيانات ستساعد في فهم سبب ميول بعض الأفراد والجماعات نحو التطرف، بينما يرفض آخرون ذلك على الرغم من تعرضهم للضغوطات والظروف نفسها، مؤكدا على أهمية هذه البيانات على مستوى الدول لتقييم نجاح الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة التطرف، وعلى تطوير وتنفيذ أدوات ومنهجيات جديدة لتقييم المخاطر.

وأشار الدرهم إلى أن الخبراء سيبحثون على مدى يومين العوامل المسببة للتطرف ومخاطره، وآليات التصدي لهذه الظاهرة، وتقييم الجهود الدولية لرصد ومكافحة الراديكالية والتطرف العنيف. ولفت إلى أن هذه الفعاليات العلمية تنسجم مع الجهود الحثيثة والمستمرة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز التقدم في مكافحة التطرف والإرهاب في منتديات دولية مختلفة.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية (القطرية) لمكافحة الإرهاب، اللواء عبد العزيز عبد الله الأنصاري، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، دور المؤتمر في رفد جهود دولة قطر في مواجهة الإرهاب، وقال إن ظاهرة التطرف عالمية وتتطلب جهدا دوليا لمحاربتها، مضيفا "لا أحد بمنأى عن هذه الظاهرة ولا بد من تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وإيجاد سياسات ثابتة وملزمة للجميع لحماية الأمن والسلم الدوليين من مخاطر الإرهاب".

أما المديرة التنفيذية للإدارة التنفيذية لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي، ميشيل كونينكس، فأكدت  الحاجة إلى نهج عملي مدروس لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ودراسة أسباب جنوح بعضهم نحو هذه الآفة الخطيرة والدوافع الحقيقية لانخراطهم في صفوف الإرهابيين.

ودعت إلى شراكات حقيقية بين الحكومات والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، لوضع آليات فعالة وسياسات قائمة على الأدلة وتطوير ممارسات سليمة لمواجهة ظاهرة التطرف.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر خمس جلسات على مدى يومين، تتناول دور السياسة القائمة على الأدلة في مكافحة التطرف، وتقييم عوامل خطر هذه الظاهرة، وسبل مراقبتها ومكافحتها، و"عمليات التطرف والمرونة"، مع طرح مقاربات جديدة لقياس التطرف والتعصب، ويختتم بإعلان يتضمن توصيات  تعزز وجود رؤى علمية جديدة لدراسة أسباب التطرف.