مصر: محامون غاضبون من فرض ضرائب جديدة عليهم

فجر قرار وزير المالية في الحكومة المصرية الدكتور محمد معيط، بفرض ضرائب جديدة على جموع المحامين حالة من السخط فيما بينهم، مؤكدين أن الحكومة عندما "تفلس" تلجأ إلى "جيوب المحامين" بفرض ضرائب وقيود مالية جديدة عليهم. وطالب بعضهم بالتحرك قبل فوات الأوان، ومنع فرض بنود مالية جديدة عليهم.

وأصدر وزير المالية المصري قراراً جديداً بقضي بفرض ضريبة على درجة قيد الدعوى بالمحاكم بالمحافظات المصرية، لتكون القيمة المحصلة 15 جنيهاً على كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية، و25 جنيهاً على كل دعوى أمام محاكم الاستئناف، و100 جنيه على كل دعوى أمام محكمة النقض، ويتم تحصيلها من قبل مأموريات الشهر العقاري، والمحاكم المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، على أن يطبق القرار مع بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأكد المحامي الحقوقي فتحي عبد العزيز، أن قرار الحكومة المصرية ممثلة بوزارة المالية بتحصيل ضرائب جديدة على المحامين قرار باطل، ولا يدخل في مصلحة المواطن المصري ولا المحامي، مشيراً إلى أن المواطن الفقير هو من سيتكفل بتلك الأموال.

وأوضح أن الحكومة اعتادت خلال السنوات الأخيرة على فرض المزيد من الضرائب على المحامين، وهو أمر جديد لم يكن معتاداً قبل ذلك.

وأضاف أن مجلس نقابة المحامين في حالة سخط عام، لافتاً إلى أن نقيب المحامين سامح عاشور لم يقم بدوره في مواجهة وزارة المالية، والاعتراض على تلك القرارات التي وصفها بـ "الظالمة"،، موضحاً أن هناك تحركات واحتجاجات من قبل أعضاء النقابة بالمحافظات اعتراضا على قوانين وزارة المالية ضد المحامين، والتي اعتادت عليها عندما تواجه الإفلاس.