أقرّت المحكمة التركية، اليوم السبت، قانوناً يسمح للعاملات في قوات الشرطة التركية بارتداء الحجاب، في خطوة أخرى نحو السماح بارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية التركية، وذلك وسط اعتراض على القانون الجديد من قبل حزب الشعب الجمهوري المعارض (الكمالي).
وحسب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم، والمتعلق بزي منتسبي صف الخدمات الأمنية، فقد "بات بإمكان الشرطيات النساء ارتداء قبعة شمسية، أو قبعة صوف، أو أي لباس آخر بشرط ألا يغطي هذا اللباس وجهها، وأن يكون من لون الزي الرسمي للشرطة، وألا يحتوي على أي نقش أو لون آخر"، وكذلك حظر القانون ارتداء أي لباس مدني يظهر خارج الزي الرسمي كالقمصان والسترات.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لرفع حظر ارتداء الحجاب عن المواطنات التركيات في مؤسسات الدولة والجامعات. وبدأت بالسماح للفتيات بارتياد الجامعات من دون الاضطرار لخلع الحجاب، لتقوم الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013، بتمرير حزمة قوانين أتاحت لموظفات الدولة العمل من دون خلع حجابهن، بينما بقي السلك الأمني والقضائي والعسكري خارج هذه التعديلات القانونية.
وبدأ النقاش حول الحجاب في تركيا منذ بدايات الستينيات، وبالذات بعدما بدأت الطبقة المحافظة التركية بالتوجه بكثافة إلى الجامعات، مما رفع تعداد المحجبات فيها، لتبدأ الإجراءات للتضييق على المحجبات والملتحين، ولكن لم يصدر حظر تام لارتداء الحجاب في المؤسسات العامة إلا مع الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980.
واعترض الكماليون على القرار الحكومي الأخير، على لسان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ولي أغبابا، الذي قال إن "هذا يتعارض مع مبدأ الحيادية، لأن إظهار العاملين في الأمن والقضاء لهوياتهم الدينية والإثنية يؤدي إلى تعميق الصدع الاجتماعي".
وتختلف الدول الغربية في رؤيتها للحجاب، فبينما يسمح القانون في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا للمرأة الشرطية بحرية ارتداء الحجاب فوق زيها الرسمي، يحظر القانون في فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول ارتداء الحجاب للعاملات في الشرطة.
وعدلت وزارة الدفاع في 16 من أغسطس/آب الحالي، بعض القوانين، لتسمح للمحجبات بدخول المؤسسات العسكرية (وليس العمل فيها) بشرط ألا تجري تغطية الذقن والوجه، وبالتالي بات بإمكان أقارب العسكريين من المحجبات الدخول إلى المؤسسات العسكرية وزيارة أقاربهم في القطعات العسكرية ومنازل الجيش.