إسرائيل قتلت 45 طفلا فلسطينيا منذ اندلاع الهبة الشعبية

قالت مؤسسات حقوقية تعنى بحقوق الأطفال، اليوم الاثنين، إن "45 طفلا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 5 طفلات، منذ مطلع الهبّة الشعبية التي اندلعت مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي".

ولفتت المؤسسات في بيان مشترك لها، عشية "يوم الطفل الفلسطيني"، والذي يوافق يوم غد الثلاثاء، إلى إصابة آلاف الأطفال، بينما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات، منذ استشهادهما قبل حوالي 5 أشهر، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المؤسسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلت الهبّة الشعبية لسن قوانين واتخاذ إجراءات تزيد من تغوّلها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، تمثل ذلك بحملة تحريضية على القتل، كانت الترجمة الفعلية لها تطبيق سياسة الإعدامات الميدانية بحق الأطفال، إضافة لإجراء تغييرات على التشريعات الإسرائيلية، خاصة قانون الأحداث الإسرائيلي، لتشديد العقوبات بحق الأطفال الفلسطينيين.

وركز البيان على "مماطلة سلطات الاحتلال بالتحقيق في ظروف الانتهاكات بحق الأطفال من قبل جنودها، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لديهم، ما ساهم بإلحاق أكبر الضرر بهم".

وبالنسبة للأطفال المعتقلين، تواصل إسرائيل اعتقال أكثر من 400 طفل فلسطيني في سجونها،

" لا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثماني الطفلين حسن مناصرة ومعتز عويسات "

 منهم 15 طفلة، و7 محكومين إداريا، واجهوا مختلف صنوف الانتهاكات والتنكيل من قبل قوات الاحتلال خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم، ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة، ما يترك آثارا صحية ونفسية خطيرة على مستقبلهم وحياتهم.

وقالت المؤسسات، وهي (الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، وشبكة حماية الطفولة)، إن "سلطات الاحتلال ما زالت تفرض في قطاع غزة حصارا على القطاع منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران 2007، ما انعكس على الأوضاع الإنسانية فيه".

ولفتت إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، صيف عام 2014، والذي استمر 51 يوما، تسبب بسقوط آلاف الشهداء والجرحى، بينهم 547 طفلا، وتدمير عشرات آلاف المنازل إما بشكل جزئي أو كلي، فاضطرت العائلات المتضررة إلى اتخاذ المدارس مأوى لها، أو البيوت المتنقلة "الكرفانات" التي لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء.

ونبّه البيان إلى حالة وفاة رضيع يبلغ من العمر شهرين، وإصابة شقيقته التوأم بإصابة خطيرة نهاية مارس/ آذار الماضي، جراء معاناتهما من البرد الشديد، حيث تقيم عائلتهما في كرفان بخان يونس، كدليل على معاناة الأسر التي تعيش في "الكرفانات".

وقالت المؤسسات الحقوقية إنه "على الصعيد الداخلي، شهدت حالة حقوق الأطفال الفلسطينيين تطورا هذا العام عقب إصدار الرئيس محمود عباس، قانون حماية الأحداث، والذي يأتي بعد انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية الأخرى ذات العلاقة، فيما تم افتتاح أول محكمة أحداث في فلسطين، وكذلك تأسيس مجلس للأطفال، هو الأول من نوعه في فلسطين".

في غضون ذلك، دعت المؤسسات الحقوقية إلى مساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب وحث الحكومة الفلسطينية على تقديم كافة الوثائق والملفات التي تدينه باعتباره مسؤولا عن حالات القتل العمد وجرائم الحرب التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إلى محكمة الجنايات الدولية.

كما دعت إلى إيجاد ضمانات تطبيق قانون حماية الأحداث ووضع سياسات ولوائح داخلية من أجل تعزيز القانون ومراقبة إجراءات تطبيقه، وكذا إلى تعزيز مشاركة الأطفال الفلسطينيين في الحياة العامة، وحث الحكومة الفلسطينية على الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للطفولة.

وأكدت المؤسسات الحقوقية على ضرورة إنهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية من أجل صياغة نظام فلسطيني وسلطة سياسية موحدة، ما يضمن مصلحة فضلى للأطفال الفلسطينيين لأن الانقسام يعرقل مشاركتهم في كافة مناحي الحياة.