اختفاء إكرام... كابوس خطف الأطفال يعود إلى الجزائر مجدداً

عاد كابوس خطف الأطفال إلى الجزائر مجدداً، بعد الكشف عن خطف الطفلة إكرام خنة (10 سنوات) من أمام مسكن العائلة بحي التفاح بولاية تيارت، غرب العاصمة، لتكون أحدث ضحية لهذه الظاهرة الإجرامية.

وتعيش عائلة الطفلة منذ أربعة أيام مأساة حقيقية، وفق رواية والدها الذي يؤكد أنها خرجت في منتصف النهار صوب محل لشراء الخبز بعد عودتها من المدرسة القرآنية، وبعد فترة من الانتظار وعدم عودتها إلى البيت، تسرب القلق إلى الأسرة التي بحثت عنها في الجوار دون أن تجد لها أثراً، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة، وإطلاق نداءات مرفقة بصورة ابنتهم، لطلب المساعدة في الوصول إليها.

ودعت العائلة الخاطفين إلى إطلاق سراح الطفلة، وقالت والدتها في تسجيل صوتي بث على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدعو الخاطفين إلى الرحمة، لم أنم منذ غابت إكرام، أرجو أن تعتبروني أمكم وترحموا قلبي وتعيدوا لي ابنتي".

وتواصل الجهات الأمنية الجزائرية عمليات البحث والمراقبة للسيارات التي تخرج من المدينة، بحثاً عن الطفلة التي اختفت في ظروف غامضة، كما ضاعف مواطنون وناشطون نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن الطفلة.

وأعادت حادثة اختفاء إكرام إلى أذهان الجزائريين ذكريات الخوف على أطفالهم، خاصة وأن عدة مناطق جزائرية شهدت سابقاً عدداً من عمليات الخطف، كانت نهاية أغلبها مأساوية، حيث سجلت الجهات الأمنية الجزائرية بين يناير 2017 ويونيو 2018، أكثر من 120 حالة خطف لأطفال، بينها 90 حالة اغتصاب وقتل.

واستنكرت جمعيات حماية الطفولة في الجزائر، عودة عمليات الخطف المرعبة، وشدد رئيس شبكة "ندى" لحماية الطفولة، عبد الرحمن عرعار، في تعليق على الحادث الأخير، على ضرورة تفعيل استخدام آلية الإخطار السريع الذي يساهم في التضييق على الشبكات الإجرامية التي تستهدف الأطفال.




وفي شهر يناير الماضي، اختُطف طفل في منطقة القليعة بولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، كما اختطف في ديسمبر 2017 طفل في مدينة بوسماعيل بالولاية نفسها، وعُثر عليه لاحقاً مقتولاً قرب مجمع مائي في المنطقة، وكانت طفلة اختُطفت من أمام منزل عائلتها في ولاية تيزي وزو (شرق)، قبل أن يعثر عليها مقتولة.

ودفع تكرار حوادث خطف الأطفال التي شهدتها عدة مناطق العام الماضي، الجزائريين إلى تنظيم مسيرات سلمية لمطالبة السلطات بتفعيل عقوبة الإعدام على المتورطين في تلك الجرائم لردعهم عن ارتكابها، علماً أن القضاء الجزائري جمد هذه العقوبة منذ 1994.