النظام السوري ينكر خطة البدل المالي ويواصل تجنيد الشباب

أجهز النظام السوري مجددا، عبر رئيس وزرائه، عماد خميس، على آمال آلاف الشباب الراغب في الخلاص من التجنيد الإجباري، عبر دفع بدل مالي يقيه من الانخراط في صفوف قوات النظام.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من النظام، قول خميس، خلال مشاركته في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: "لا توجد دراسة للبدل النقدي للمتخلفين عن أداء خدمة العلم الإلزامية"، مضيفا أن "سورية تتعرض لأشرس الحروب عبر التاريخ وهي بحاجة لجميع أبنائها للدفاع عن أرضها".

وتم تداول أنباء بشكل واسع في الأيام القليلة الماضية حول البدل النقدي، ولاقت ترحيبا واسعا من السوريين، وبدأت تجد من يتحدث عن سبل جمع المال لدفعه فور صدور القرار، رغم المخاوف من أن تكون قيمة البدل مبالغ فيها مقارنة بواقع العائلات الاقتصادي المزري.

وتشل الخدمة العسكرية حياة الشباب السوري داخل البلاد، سواء من التحقوا بالجيش أو المتوارين خوفا من إجبارهم على التجنيد، إضافة إلى من دفعهم الأمر إلى هجر بلادهم هربا من التجنيد الإجباري.

وعبّر مصدر معارض من دمشق، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده بأن "يكون تسريب أخبار البدل النقدي للخدمة العسكرية الإجبارية قادم من النظام، لمعرفة المزاج العام، لكن الإقبال الكبير على تأييد القرار دفع النظام إلى إيقاف القرار خوفا من أن يفقد ما بقي لديه من مقاتلين".

ولفت إلى أن "موقف الشباب السوري من الخدمة العسكرية معروف منذ عقود، فهم في الغالبية العظمى يمقتونها ويعتبرونها أسوأ مراحل عمرهم، بل كانت العائلات تقيم الحفلات بمناسبة إنهاء أبنائها الخدمة العسكرية، حتى أن الأمن أصبح يمنعها ويلاحق من يقوم بها بعد أن تحولت إلى ظاهرة".

وكان شباب يعيشون في مناطق النظام طالبوا بإلغاء التجنيد الإجباري، وتشكيل جيش يعتمد على المتطوعين.

يشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأن القوات النظامية خسرت الكثير من أعدادها بعد عام 2011، بين منشقين وقتلى ومصابين، في حين تعتبر المليشيات الموالية المستقطبة عبر المال، والمليشيات الطائفية غير السورية، عماد العمليات العسكرية الدائرة في البلاد بدعم روسي.